ما الذي يحصل بين الجبهة الاسلامية و النظام السوري ؟ اتفاقات مرحلية ام شاملة ؟

عبدلله سليمان علي
ما بعد "تسوية حمص" ليس كما قبلها. وإذا كان موقع حمص الجغرافي في الوسط السوري قد أهّلها كي تكون واسطة عقد التسويات أيضاً، إلا أن انخراط "الجبهة الإسلامية"، وهي أكبر تجمع مسلح ناشط على الأراضي السورية، في عملية التفاوض، ثم الاتفاق على إتمام تسوية حمص وتنفيذها، كفيل بأن يجعل منها نقطة مفصلية تحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات، سواء على صعيد الواقع الميداني العام ومآلاته، أو على صعيد الانقلاب المفاجئ في قناعات "الجبهة الإسلامية" وتوجهاتها، التي كانت تنطلق من رفض أي تسوية مع ما تعتبره "نظاماً كفرياً".
ورغم أهمية التسوية التي جرت في حمص، إلا أن توقيت إجرائها قبل أسابيع فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية، يستدعي الكثير من التساؤلات عن السبب الذي دفع قادة "الجبهة الإسلامية" إلى الرضوخ والقبول، ليس بالتسوية التي كانت مرفوضة عندهم من حيث المبدأ، وإنما القبول بها في توقيت حسّاس يتزامن مع شروع الحكومة السورية في إعداد الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية في أحسن ظرف يمكنها تأمينه، وسط حالة الفوضى العارمة التي تعيشها مناطق عديدة من البلاد.
ولا شكّ بأن انسحاب المسلحين، التابعين في معظمهم لـ"الجبهة الإسلامية" وحلفائها، من أحياء حمص القديمة، ساهم في جعل مدينة حمص بيئة مناسبة لإجراء هذه الانتخابات، من دون أي مخاطر أمنية كانت تمثلها قذائف الهاون وصواريخ "غراد". فلماذا أقدمت "الجبهة الإسلامية" على هذه الخطوة، وهي من حيث المبدأ ضد التسويات وضد إجراء الانتخابات؟
وما يزيد من أهمية السؤال السابق أمران: الأول محاولات قيادة "الجبهة الإسلامية" التنصل من مصطلح "تسوية" أو "اتفاق" مع النظام، لما يسببه لها من إحراج أمام أنصارها، والثاني امتداد مضامين بنود "تسوية حمص" لتشمل مناطق عديدة من ريف اللاذقية إلى ريف حلب، اقتضت في ما اقتضته إطلاق سراح مخطوفين والسماح بدخول قوافل إغاثية إلى بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين منذ أشهر طويلة.
وقد حاول رئيس الهيئة السياسية في "الجبهة الإسلامية" حسان عبود، وهو في الوقت ذاته "أمير حركة أحرار الشام الإسلامية"، في تصريح متلفز مع قناة "الجزيرة" أن يتنصل من عنواني "التسوية والاتفاق"، ووضع ما جرى في خانة "الإنجاز الإنساني" وليس "مصالحة" ولا "تسوية".
ورغم أن كلامه لم يكن يقنع أحداً، إلا أنه كان من اللافت أن يوصّف بيان صادر عن "غرفة عمليات أهل الشام" (و"الجبهة الإسلامية" أحد أركانها) ما جرى في حمص تحت عنوان "اتفاقية حمص"، ناسفاً بذلك كل جهود حسان عبود في التنصل من هذا المصطلح، علماً أن "غرفة عمليات أهل الشام" أصبحت بمثابة الذراع العسكرية لتحالف "جبهة النصرة" و"الجبهة الإسلامية" و"جيش المجاهدين"، وهو ما يعطي لتوصيفها السابق أبعاداً إضافية.
محاولات تنصل حسان عبود تعكس الإحراج الكبير الذي تشعر به قيادة "الجبهة الإسلامية" من موضوع التسوية. وهذا الإحراج على ما يبدو هو ما دفع هذه القيادة إلى اتخاذ إجراءات واحتياطات من شأنها تضليل أنصارها بخصوص طبيعة التسوية ومدلولاتها. وليس هذا وحسب، بل ثمة مؤشرات إلى أن بعض هذه الإجراءات كان مقصوداً منها التخلص من العقبات التي يمكن أن تضعها "جبهة النصرة" أمام إتمام التسوية، وهو ما يشكل مؤشراً مهماً إلى أن ثمة تباعداً في وجهات النظر، بدأ بالاتساع بين الطرفين. حيث عمدت "غرفة عمليات أهل الشام" قبل الاتفاق على تسوية حمص بيوم واحد، إلى إصدار بيان تعلن فيه تشكيل ما أسمته "غرفة عمليات المستضعفين"، يكون الهدف منها فك الحصار عن حمص. وقبل ذلك بأيام وقعت الغرفة نفسها اتفاق هدنة مع وحدات "حماية الشعب الكردي" في ريف حلب، ينص في أحد بنوده على "إحكام الحصار على منطقة نبل والزهراء"، إضافة إلى شهادة ناشط إعلامي، مقرب من "غرفة عمليات معركة الأنفال" في كسب في ريف اللاذقية، ويدعى أبو المعتصم، اتهم فيها "الجبهة الإسلامية" بخداع الناشطين الإعلاميين، لأنها على حد قوله أخبرتهم أن الإفراج عن مخطوفي ريف اللاذقية لا علاقة له بتسوية حمص، بل هو صفقة مستقلة سيقوم النظام بموجبها بالإفراج عن عدد من المعتقلين، ليتفاجأ الجميع بعد ذلك بأن مخطوفي ريف اللاذقية كانوا من صميم تسوية حمص.
هذا يعيدنا إلى السؤال: لماذا أقدمت "الجبهة الإسلامية" على هذه التسوية، وفي هذا التوقيت، ما دامت خجلة بها، وتحملت أعباءً كبيرة في سبيل تمويه ملابساتها الحقيقية على أنصارها؟
ثمة احتمالان للإجابة عن هذا السؤال: إما أن موازين القوى على الأرض رجحت كفة النظام، على نحو جعله قادراً على فرض القبول بالتسوية في التوقيت الذي يختاره، وإما أن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لـ"الجبهة الإسلامية" طلبت منها الانخراط في عمليات التسوية.
ولكن مهما كان رجحان موازين القوى لمصلحة النظام السوري، كان بإمكان "الجبهة الإسلامية" العمل على تأخير الاتفاق على تسوية حمص إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية على أقل تقدير، لتقلل من الإحراج الذي أوقعت نفسها فيه، لذلك فإن رضوخها للتوقيت يوحي أن العوامل الميدانية ليست وحدها السبب في قبولها بالتسوية، بل ثمة عوامل أخرى تمثلت في ضغوط مورست عليها من الدول الداعمة لها للقبول بالتسوية. فلم يكن أمامها سوى القبول، مع اتخاذ إجراءات تمويهية لتخفي آثار الإحباط والخيبة من جهة، وكي لا تتفجر علاقتها مع "جبهة النصرة" من جهة أخرى، فعمدت إلى إسكات "النصرة" عبر تشكيل "غرفة عمليات المستضعفين"، موهمة إياها بأنها تعمل على فك الحصار عن المدينة بينما هي تسلمها بقضها وقضيضها إلى الجيش السوري. كما عمدت إلى إيهامها بإحكام الحصار على نبل والزهراء، بينما كانت تسعى إلى فتح الطرق إليهما لإيصال قوافل الإغاثة بحسب "اتفاقية حمص".
وفي هذا السياق، فإن إعاقة "جبهة النصرة" لقوافل الإغاثة إلى نبل والزهراء في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، قد لا تكون رسالة بأنها ضد "الاتفاق" وحسب، بل رسالة إلى حليفتها "الجبهة الإسلامية" بأنها ليست راضية عن خداعها بهذا الشكل.