الفوضى في ليبيا ومالي تقلق الجيران

اختتم خبراء وضباط عسكريون من ثمانية بلدان إفريقية الخميس 29 مايو مؤتمرا على مدى خمسة أيام في الجزائر العاصمة حول أمن الساحل والصحراء.

وسعى الحدث إلى وضع إستراتيجية مشتركة لتأمين الحدود بين دول المنطقة التي تعاني تهديدات بسبب الوضع في مالي وليبيا.

الورشة نظمتها وحدة الدمج والاتصال بالتعاون مع الحرس المدني الإسباني واستقطبت ضباطا من الدول الأعضاء، منها الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي والنيجر ونيجيريا والتشاد.
وشارك في الحدث أيضا خبراء ومحللون من عدة أجهزة أمنية إقليمية وكذا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الحدث الذي اختُتمت فعالياته اليوم يأتي في سياق إقليمي "تسوده أزمة أمنية وإنسانية معقدة كما تبرزه التوترات في شمال مالي وفي ليبيا واختطاف أكثر من مائة فتاة في نيجيريا"، حسب سيديكو سومانا، ممثل وحدة الدمج والاتصال، مشيرا إلى أن هذا الوضع "يستوقفنا جميعا".

وأضاف سومانا أن "سهولة التسلل عبر الحدود" هي من العوامل التي تساعد الإرهاب وتساههم في الانتشار "الكبير" للأسلحة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر في بلدان منطقة الساحل.

من جانبه حذر ممثل موريتانيا في وحدة التنسيق والاتصال محمد ولد شبيت من تحول منطقة الساحل إلى أفغانستان أو صومال جديدة.

وشدد على ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود علاقة مباشرة بين جماعة بوكو حرام والقاعدة في المغرب الإسلامي وأنصار الشريعة في كل من تونس وليبيا وسوريا. كما تنشط تنظيمات أخرى في شمال مالي، مثل أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، والتي ترتبط مع إسلاميي الصومال والسودان ونيجيريا.

وقال "هذا يعني أن منطقة الساحل الإفريقي تتحول إلى منصة للإرهاب العالمي والجريمة المنظمة".

وتحدث ولد شبيت عن معلومات تفيد بتوجه الجهاديين القادمين من سوريا نحو ليبيا، باعتبارها أصبحت أرضية خصبة لجميع التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أنه تم وضع آليات من طرف الهيئات المعنية ووحدة التنسيق والاتصال، لكن مازال هناك الكثير من الجهود لحماية الحدود، وأشار إلى أن الشراكة الإسبانية تدل على الوعي المتنامي لدى الدول الأوروبية بأن أي تسلل للإرهاب سينعكس عليها سلبيا.

من جانبه قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن بلاده تتابع بانشغال "عميق" التطورات الجارية في الجارة ليبيا.

"الجزائر التي تبقى متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى تولي كامل الاهتمام لوضع يتسم بانعدام الاستقرار والأمن، يتكبد جراءه الشعب الليبي الشقيق محنا كبرى، وتترتب عنه تحديات عديدة بالنسبة للبلدان المجاورة لليبيا".

وتزامن انعقاد هذا اللقاء مع احتضان الجزائر العاصمة اجتماعا لوزراء دول عدم الانحياز.

وأكدت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية الجزائرية طاوس فروخي أن ملف الأمن في منطقة الساحل والوضع الأمني في كل من مالي وليبيا ستكون من أثقل القضايا المطروحة للنقاش خلال المؤتمر.

وتضيف فروخي "تردي الأوضاع في ليبيا كان سببا رئيسيا في تهريب الأسلحة إلى الدول المجاورة متبوعا بتهريب المخدرات، لتصب عائدات هذا وذاك في جيب دعم الإرهاب الذي أصبح يهدد المنطقة بأسرها ويعيق حركة التنمية فيها".

وختمت المسؤولة بوزارة الخارجية بالقول "وأمام كل ذلك نجد أنفسنا ملزمين بالتعاون المشترك دوليا وإقليميا".