الحرب على الانتخابات الرئاسية

تركي حسن

لم يعد خافياً على أحد أن الحرب على سورية ليست حرباً عسكرية فحسب، وليست حرباً لإسقاط رئيس ونظام، بل هي حربٌ لإسقاط الدولة والمجتمع، فما أن تحقق القوات المسلّحة انتصاراً وتُلحق الهزائم بأدواتهم الإرهابية في الداخل في مواقع متعددة حتّى يُسعّر الغرب حملاته الإعلامية والنفسية والدبلوماسيّة والسياسية والإيعاز لأداوته بفتح معارك في مواقع أخرى بدعمٍ مباشر «إسرائيلي» وتركي وخليجي لتشويه هذه الإنجازات أو الحدّ من آثارها ورفع معنوياتهم. فمن إنجاز اتفاق حمص إلى معركة نوى التي ضربت قواتنا فيها المخلب «الإسرائيلي» الناشب في الجسد السوريّ، وحلمه بإقامة «جدارٍ طيبٍ جديد» على حدود الجولان، إلى معارك درعا، إلى إنجاز فك الحصار عن سجنٍ تحوَّل إلى رمزٍ للحرية، قاتل فيه ولسنة كاملة السَّجين والسَّجان حثالة العالم، أولئك الإرهابيين الذين حاصروه وأمطروه بالقذائف والنيران. وتتالت عليه الهجمات الإرهابية والسيارات المفخخة لاقتحامه، وقطعوا عنه الغذاء والماء والدواء. وتتجه قواتنا الآن إكمال طوق حلب عبر القوس الشمالي لقطع الأوردة التي تضخ للإرهابيين سبل استمرارهم عبر الحدود التركية. زد على ذلك الإنجازات في غوطة دمشق الشرقية وريف اللاذقية.


ربح السوريون معركة إسقاط القرار لإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية عبرالفيتو الروسي-الصيني المزدوج الرابع في مجلس الأمن. وكان حلف العدوان يريد منه التعويض عن هزائمه الميدانية، ونتجه الآن الى معركة المحافظة على مؤسسات الدولة وشرعيتها التي عجز الغرب عن إسقاطها خلال ثلاث سنوات عبر الاستحقاق الدستوري في إجراء الانتخابات الرئاسيه. هنا يبرز سؤالان كبيران:

الأول: لماذا لا يرغب حلف العدوان في إجراء الانتخابات في موعدها؟

الثاني: لماذا يصرُّ السوريون على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وما إمكان إجرائها في ظل الظروف الميدانية الراهنة؟

وللجواب عن السؤال الأول يقول البيان الأخير لما يسمّى «مجموعة أصدقاء سورية» في لندن: «إننا ندين إجراء هذه الانتخابات لأنها إهانة ومهزلة وتزوير ونطالب بتأجيلها والذهاب إلى مؤتمر جنيف مجدداً لإنجاز حل سياسي للأزمة السورية»، ويعددون أسباب وقوفهم ضدها على هذا النحو:

1 – عدم قدرة بعض السوريين على المشاركة بسبب الظروف الأمنية أو مغادرتهم القطر.

2 – إجراؤها وفق قانون للانتخابات يتناسبُ مع دستور النظام.

3 – تخالفُ بيان جنيف1.

4 – انتخابات أحادية الجانب لأنّ المعارضة لن تشارك فيها.

ردّدت معارضة الخارج الأسباب نفسها إذ لا تملك من نفسها إلاّ بما يُملى عليها.

أما معارضة الداخل فتقسم ثلاثة اتجاهات:

1 – هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي وتيار بناء الدولة اللذين قاطعا الانتخابات ترشُّحاً وانتخاباً، وسبق أن قاطعا انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحليّة متذرعين بالأسباب الآتية:

ا- لإجرائها في ظروف الصراع المسلح، وبالتالي هناك جزء من الشعب لن يشارك في الداخل والخارج.

ب- تُجرى وفق الدستور الذي يناسب معايير الحكومة الحالية.

ج- إجراؤها في هذا الوقت يفقدها المراقبة الحيادية.

د- يخالف بيان جنيف1.

هذا يتطابق مع بيان أصدقاء سورية. لكنني أعتقد أن السبب الحقيقي لمقاطعتهما أنهما يتماهيان الى حد كبير مع المعارضة الخارجية ، وما زالا يراهنان على الحل الخارجي وأوراقهما كلّها في سلة الغرب، ويعتقدان أنه يعطي المشروعية.كما أن الانتخابات تعرّيهما وتكشف حجمهما الحقيقي في الشارع السوري، ولو كانا صادقين لقالا نريد المشاركة في هذه الانتخابات ونرغب في التحقق من تطبيق معياريّ الحرية والنزاهة.

2 – جبهة التغيير والتحرير: رغم التصدعُّ الذي أصابها في الفترة الأخيرة في انسحاب الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر منها، كانت ترغب في التأجيل لفترة محددة ريثما يتم إنجاز تسوية سياسية عبر حوار وطني داخلي و«بمن حضر» يُجرى بعده الاستحقاق الرئاسي. علماً أن هناك مكونات سياسية أخرى فيها ستشارك في الانتخابات وأصدرت بيانات بذلك.

3 – معارضة داخلية لقوى سياسية متنوعة ومتعددة أعلنت عن مشاركتها وأهمها الحزب السوري القومي الاجتماعي.

- إنني متأكدٌ من أن القوى الإرهابية لا تؤمن بالانتخابات وتعتبرها كُفراً وقد أُوكلت لها مهمة تعطيلها عبر أعمالهم الإرهابية لثني المواطنين عن المشاركة فيها. وأعتقد أن قوى العدوان ومن اصطف في موقفهما تعطيلاً أو مقاطعة هدفه الأساسي أن نذهب إلى الفراغ، فلو أراد هؤلاء حلاً سياسياً فقد مضى على بيان جنيف عامان ولم نتقدم خطوةً في هذا الحل وسنمضي إلى تقطيع الوقت لنصل إلى الفراغ في الرئاسة والحكومة ومجلس الشعب والبلديات، ونصبح دولة فاشلة. هنا يتقدم بند هيئة الحكم الإنتقالي ليأخذ مشروعيته وليكون بديلاً من جميع السلطات.

للإجابة عن السؤال الثاني:

يصرُّ السوريون على إجراء الانتخابات حرصاً على استمرارية قيام الدولة ومؤسساتها. فالمواطن السوريُّ يتصف بوطنيته العالية وتعلّقهُ بالدولة كظاهرةٍ اجتماعية إذ قدَّمت إليه خلال نصف قرن حوامل بدأ الآن يصرُّ على التمسك بها لشعوره بخطر فقدانها وهي:

1 – شبكة أمانٍ شعبيّ، من خلال تمثُّل السوريين للفكر القومي والوطني العابر للطوائف والمذاهب والأعراق والمناطق الذي حمتهم من أخطار الانزلاق في حروب أريدت لنا وخطط لها.

2 – الوعي الجمعي للسوريين يكتنز ما حققته الدولة في الأمن الاجتماعي والاقتصادي والخدمتي والغذائي والتعليمي والثقافي والنقلة النوعيّة في حياة السوريين.

3 – الشعور العالي الآن بخطر نسف الإنجازات الشعبيّة للشعب السوري، نتيجة الحرب التي يشنّها عليه حلف العدوان

- هنا لا بدَّ لي من التذكير بأن الدولة لم تنسحب من مسؤوليتها طوال فترة العدوان. ونحن في العام الرابع ولا تزال الدولة تقدِّم:

أ-الرواتب لسائر العاملين في الدولة والمتقاعدين، أول كل شهر، ومن دون تأخير.

ب- تقدم الدولة ربع مليون طن طحين شهرياً في السعر المقنن 9 ل.س. لكيلو الخبز في حين أن كلفته الحقيقية 70 ليرة تقريباً، وبلغة الأرقام تخسرُ الدولة تعطي لمواطنيها 181 مليار ليرة في الخبز.

ج- تقدم الدولة 35 ألف طن سكر ومثله في الرزّ بسعر مدعوم 25 ل.س وفي لغة الأرقام يعني 7 مليار ليرة.

د- تقدم الدولة دعماً في الطاقة والمشتقات النفطية للمواطنين ، بلغ في الربع الأول من هذا العام 146 مليار ليرة.

ه – إلزامية ومجانية التعليم ومجانية الاستشفاء والعلاج والدواء، وغير ذلك الكثير.

هنا تبرز حاجة المواطن أن يخاف على مؤسسات الدولة وكيانها عبر صفتين الأولى الوطنيّة السوريّة، والثانية حاجته إلى استمرارية الدولة، أي أنه سوف يذهب الانتخابات شعوراً بعاطفة الانتماء، وعقلاً نتيجةً حاجته إليها.

لكن هل تستطيع الدولة إجراءها في الظروف الراهنة؟

في الإجابة أذهب إلى لغة الأرقام:

-عدد سكان سورية المسجّل في 1/1/2011 هو23.695 مليون نسمة منتشرون في مساحة 45 في المئة من الجغرافيا السوريّة والباقي بادية. بينهم في الخارج للعمل والإقامة 3.1 مليون، معظمهم في لبنان والأردن والخليج، ويُحسبون الآن ضمن أرقام اللاجئين في الخارج.

-أكتر من 85 في المئة من المواطنين السوريين في الداخل يعيشون في المناطق الآمنة حيث يقيمون أو هم نزحوا إليها في مراكز الإيواء أو بين أهلهم وسآتي بمثالين فحسب:

- يحتضن الساحل السوري نحو مليوني مهجر من حلب وإدلب وحماه وحمص، وتحتضن مدينة حماه ذات الـ800 ألف نسمة 900 ألف نسمة من حلب وريف إدلب وريف حمص وريف حماه الشماليّ من المناطق الساخنة.

رتبت الدولة لجميع السوريين إمكان المشاركة في حقهم وواجبهم في الانتخابات، لأن القطر دائرة انتخابية واحدة ولا خطورة أمنية في المشاركة، فالإرهاب يضرب بطاقته القصوى من دون النظر الى الانتخابات. وأدرك أنه سيحاول ببعض السيارات المفخخة أو الانتحاريين، وتحسّبت الدولة لذلك. أما ما يثار حول النازحين في مخيمات اللجوء فضخّم عددهم من الحكومات ولا أقول الدول المضيفة لسببين، الأول تسوّل تلك الحكومات واستجداء الأموال من المحافل الدولية، والثاني لهدف سياسي ولطرح الموضوع كمشكلة إنسانية واستثمارها سياسيا ضد الدولة السوريّة.

في كل الأحوال، إلى مَن يحاول الطعن في شرعية هذه الانتخابات أقول:

من يعطي الشرعيّة هو الشعب السوري وحده، وإن كنا نذهب الى انتخابات رئاسية بهذا الشكل للمرة الأولى في تاريخ سورية.

وكسوريّ أخاطب أخوتي وأخواتي السوريين، للأسباب التي ذكرتها، بأن علينا أن نؤدي الواجب بذهابنا إلى صناديق الاقتراع وعدم اعتبار أن المعركة محسومة لمصلحة مرشح بعينه لأنه الأوفر حظاً، ما يدفعنا إلى الاستكانة. فلنسبة المشاركة أهميتها بقدر أهمية الانتخابات ندفعها في وجه من يشكك في صحة التمثيل. فهل نساهم مع أعدائنا من حيث لا نقصد بالعزوف عن أداء واجبنا. فلنذهب ولننتخب، ومن لا يرغب في أي من المرشحين ليضع ورقة بيضاء. فإلى صناديق الاقتراع في الثالث من حزيران.

باحث في الشؤون الاستراتيجية