ظاهرة ’الجهاديين’: فرنسا تحصد ما زرعته

ميساء إبراهيم

تتحرك فرنسا اليوم على خطين. من جهة تواصل دورها كرأس حربة ضد سوريا والنظام، ومن جهة أخرى تستنفر كل طاقاتها في محاولة لدرء خطر من تسميهم "الجهاديين".

على الخط الأول برز تصدي فرنسا لمشروع قرار إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الخط الثاني إجراءات لا تنتهي عند حدود ملاحقة شبكات تجنيد الفرنسيين للقتال ضمن الجماعات الإرهابية في سوريا، بل تدخل في صلب تربية وتكوين الفرد ورصد أي متغيرات في سلوكياته فضلاً عن الرقابة المشددة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

في المسارين يبدو أن النجاح لن يكون حليف فرنسا. محاولتها الأخيرة في مجلس الأمن اصطدمت كما كان متوقعاً بالفيتو الروسي الصيني، وبعيداً عن مآل الجلسة فإن تحرك باريس في هذا الاتجاه وضعه مراقبون في سياق التشويش على الاستحقاق الرئاسي في سوريا في ظل "عدم هضم" فوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة. وإلا كيف يمكن تفسير تجاهل الجماعات الارهابية من "داعش" و"جبهة نصرة" والجبهة الإسلامية في المحافل الدولية فيما باتت تشكل مع المقاتلين الأجانب في صفوفها هاجس الحكومات الغربية ومن بينها الفرنسية؟

فرنسا : سياسة ملتوية ومحاباة

يتحدث الكاتب والباحث الفرنسي اللبناني رينيه نبعة عن سياسة فرنسية "ملتوية" اتبعتها وزارة الخارجية الفرنسية بشخص لوران فابيوس الذي لا يجد حرجاً في محاباة "الإرهابيين". الأخير التقى مؤخراً عبد الحكيم بلحاج لترتيبات سياسية محتملة في ليبيا في وقت ظل بلحاج ملاحقاً لعشر سنوات من قبل الناتو في سياق "الحرب على الإرهاب". مثل آخر على هذه السياسة يورده نبعة وهو أنه خلال إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الذين اختطفوا لقرابة عام على يد الجماعات المسلحة في سوريا، فضل فابيوس أن يركز في خطابه على الترويج لفرضية استخدام "غاز الكلور" في المعارك الدائرة في سوريا دون أي إشارة أو تلميح للسلوك الخسيس للخاطفين.

وإذا كانت فرنسا تنأى بنفسها عن التحرك ضد هذه الجماعات الإرهابية في سوريا من خلال المحافل الدولية، فإنها تبدو ناشطة على خط منع تمدد خطرها إلى داخل حدودها من خلال من انضم إليها من مقاتلين فرنسيين وغربيين.

خطة حكومية ...ولكن

ما يجري الحديث عنه في فرنسا اليوم هو خطة حكومية أقرت الشهر الماضي ووضعها وزير الداخلية الجديد برنارد كازونوف. الخطة التي تأتي في سياق استراتيجية تقوم على العمل الاستخباراتي والرقابة والوقاية من "الإسلام الراديكالي" تتألف من أربعة اجزاء:
أولاً: سن قانون جديد يتيح منع "الجهاديين" سواء من الكبار أو الصغار من مغادرة الأراضي الفرنسية. ويمنح هذا القانون الحق للأهالي في أن يطلبوا من السلطات الأمنية منع أبنائهم أو بناتهم القاصرين من الخروج من فرنسا في حال وجود مؤشرات تدل على نزعات "جهادية" لديهم.
ثانياً: تشديد الحرب على "الخلايا ذات النزعات الجهادية" وطرد الضالعين فيها ووضع اليد على ممتلكات المؤسسات أو الجمعيات الضالعة في هذه الأعمال. وفي هذا السياق تسعى الحكومة الفرنسية إلى تشديد الرقابة على شبكة الإنترنت نظراً للدور الذي تلعبه في تجنيد المقاتلين الأجانب لا سيما المراهقين.
ثالثاً: التعاون الدولي بين باريس والدول الأخرى التي تشاركها الهاجس نفسه او تلك التي تستخدم أراضيها لنقل المقاتلين الأجانب إلى سوريا.
رابعاً: مساعدة العائلات التي تجد نفسها عاجزة عن مواجهة انحراف أبنائها، عبر استحداث "مكتب وطني للاستماع والإرشاد" وظيفته مد يد العون للعائلات والمساعدة على إعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ترصد لديهم "ميول وتوجهات جهادية" في المجتمع.

بحسب رينيه نبعة فإن فعالية هذه الخطة ضد "الجهاديين"على المستوى الداخلي ستكون نسبية، فمن جهة ستجد باريس نفسها في وضع حرج وغير مستقر إزاء "جهاديين" هم نظرياً حلفاؤها وتتشارك وإياهم الهدف نفسه". ومن جهة أخرى تبرز الدوافع الكامنة وراء ظاهرة مشاركة المقاتلين الأجانب إلى جانب الجماعات المسلحة في سوريا. فالبروباغندا الرسمية الفرنسية هي التي شجعت على محاربة النظام السوري وقتاله. وخلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة السورية وجه الغرب الرأي العام باتجاه ما يريد دون أن يأتي على ذكر "تدفق الجهاديين"، فقد كان المراد ربح الحرب دون الالتفات إلى الوسائل المستخدمة. إلى هذه البروباغندا يضاف شعور قوي بالإحباط الناجم عن الحياة اليومية الصعبة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية وتفاقمت فيه الاسلاموفوبيا السائدة بشكل لافت ما عزز هذه الرغبة في القتال في سوريا.

هذا ما زرعته فرنسا إذاً وهذا ما حصدته، يقول نبعة. لن تكون محاولاتها للخروج من هذا المأزق سهلة، لكنها ستبقى تحاول. جديد هذه المحاولات بين 9 و20 حزيران/ يونيو المقبل حيث تعتزم الحكومة الفرنسية إقامة مجموعة ندوات يحاضر فيها متخصصون في مكافحة الإرهاب وممثلون عن جمعيات متخصصة بالجماعات المتطرفة وأخرى تعنى بحقوق الطفل.

هي فرصة لفرنسا ليس فقط لحرف الأنظار عن إعادة انتخاب الرئيس السوري مجدداً، فما تواجهه الحكومة الفرنسية اليوم لا يقتصر على خطر "الجهاديين" الذي سببته وإنما أيضاً فساد طبقتها السياسية، والأمثال تكثر في هذا السياق. وبالتالي فإن ما تبحث عنه الحكومة الفرنسية هو تلميع صورتها واستعادة ثقة مواطنيها التي فقدتها في السنوات الأخيرة داخلياً، وأمجاد ضائعة لا تزال تبحث عنها خارجياً.