الاردن في خطر: هل تعيد فوضى المنطقة المنظمة خريطة الشرق الاوسط الجديد الى الواجهة؟

أنطوان الحايك
يكشف تقرير غربي ، عن سيناريو مدرج على الأجندة الدولية يتعلق بالمنطقة العربية ومحيطها، ويشير إلى الخشية من انتقال "الربيع العربي" إلى الأردن كدولة أخيرة في الاقليم، تمهيداً لتظهير الخريطة السياسية والجغرافية للعالمين العربي والاسلامي، في ظل توافق دولي على تقاسم النفوذ الاقليمي وعلى الاستغلال العالمي للطاقة التي يتزايد الطلب عليها بشكل مظطرد.

وينطلق التقرير من المأزق الاسرائيلي والمصالح الوجودية التي تتحكم بكيانها، فيشير إلى أن اسرائيل ليس لديها مشاكل عسكرية ولا أمنية لحماية حدودها وداخلها، انما مشكلتها الحقيقية تكمن في الديمغرافيا الداخلية، بيد أن الدراسات تؤكد أن عدد العرب المقيمين داخل الأراضي الفلسطينية سيتساوى مع عدد اليهود في غضون عقد ونصف من الزمن، وبالتالي فإن الخطر يكمن في انتقال السلطة ديمقراطياً في حال تفوق عدد العرب على عدد اليهود، ما يعني أن الحل الوحيد أمامها هو التسبب بانتقال عدد لا يستهان به من العرب إلى خارج الحدود وإلى دولة أخرى من خلال اعادة توزيع الفلسطينيين على الأراضي العربية، ومن ضمنها الأردن وبقعة جغرافية مستحدثة على المثلث التركي السوري العراقي، أي في محيط الأنبار امتداداً إلى داخل الأراضي السورية حيث سيطرة "داعش" و"النصرة" وسائر التنظيمات الاسلامية المتشددة، مع الملاحظة أن هذه البقعة الجغرافيّة بعيدة عن اسرائيل، ومطوّقة من دول اسلامية وغير مفتوحة على البحر تعتاش من بعض ابار النفط، التي تؤمن دخلاً كافياً لا يزيد عن حاجاتها ولا ينقص بل يتركها تحت رحمة دول الجوار.

ويبدو أن لبنان لم يغب عن خريطة المنطقة المفترضة، بل يبرز بشكل لافت من خلال كيانات أو ما يعادلها، وإن اختلفت التسميات بدأ التأسيس لتظهيرها منذ عدة أشهر من خلال افراغ سدة الرئاسة، ومن ثم افراغ المجلس النيابي من مضمونه ومشروعيته بعد انتهاء ولايته الممددة، بحيث تقع البلاد في مأزق دستوري، أي لا تمديد شرعي من دون رئيس شرعي، والعكس صحيح، بحيث تصبح الحاجة ماسة إلى اعادة تركيب النظام وهيكلته استناداً إلى خريطة تحالفات جديدة، تأخذ بالاعتبار وضع الاقليات والمسيحيين خصوصاً.

ويتابع التقرير كاشفاً عن اتصالات عديدة تلقاها المجتمع الغربي من فاعليات مسيحية فاعلة تدعو إلى اعادة احياء المشروع القديم الجديد القائم على السماح بتشغيل مطار ثانٍ أولاً، ومن ثم العمل على تطوير مرفأ جونية من خلال اعادة تسيير رحلات سياحية الهدف منها تشكيل مرفا بحري في قلب المنطقة الخاضعة للأكثرية المسيحية، وذلك لفك الضغط السياسي والاقتصادي عن المنطقة في اطار ما يمكن تسميته بنظام اللامركزية الادارية القائمة على تفعيل الطاقات ودمجها في اطر سياسية واقتصادية شبه مستقلة.

مضمون التقرير المتعلق بلبنان قد يجيب على عدد من الاسئلة المتمحورة حول الاهداف الحقيقية من احلال الفراغ في سدة الرئاسة، وقبله التمديد للمجلس النيابي في وقت كانت دول الجوار تجري انتخاباتها في ظل الحروب المشتعلة، كما يبرر افراغ المجلس الدستوري من مضمونه اضافة الى عدم البت بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مشهد متمم للفراغ الشامل الذي يحتاج الى صيغة جديدة لاعادة ترميم الوضع، مع الاشارة الى ان دائرة الفراغ تتسع بانتظام ووفق استراتيجية مكشوفة وظاهرة للعيان.

هذا لا يعني بحسب التقرير أن هذا السيناريو سيتحقق في غضون أيام أو أشهر معدودة بل يحتاج إلى المزيد من الضغوط لتبريره، وذلك من خلال الاعتراف الدولي بكيان اسلامي في المثلت المذكور اعلاه، ما يؤسس إلى توسيع الدائرة لتشمل لبنان ومن بعدها السعودية التي ستتحول بحسب التقرير إلى دولة دينية، واخرى شبيهة بدول الجوار تتغنى بالديمقراطية ومحكومة بالطائفية والمذهبية.