مصر تفرض رقابة أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي

أقرّ وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم باعتزام وزارته مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، لضرورات الأمن القومي، ما أثار موجة من الانتقادات التي اعتبرت أن هذا التوجه يدل على "رغبة في استعادة آليات الدولة القمعية".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية طرح مناقصة عالمية لاستيراد أجهزة عالية التقنية لتمكينها من مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ابراهيم إن النظام الجديد أسمه "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي العام"، وليس له أية علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه، موضحاً أن هذا النظام يهدف إلى "رصد المخاطر الأمنية" على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في مجال الإرهاب والمواقع الدالة على كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة.

وأضاف أن هذا النظام يُمكّن الأجهزة الأمنية من تيسير عمليات البحث في تلك الشبكات عن أي شيء يخالف القانون، ويحرّض على العنف، من خلال البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها يتم تزويد النظام بها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح عثمان لموقع NOW إن هذه الأنظمة معمول بها في عدة دول، وحتى في دول أوروبية. وشدد على أن هذا النظام "لا يقتحم خصوصية أحد… مثلا نبحث عن كلمة متفجرات أو اغتيالات، ونتتبع المواقع التي نشرتها، فإن ثبت أن لها علاقة بأي عمل إجرامي يتم اتخاذ إجراءات قانونية، ولو ثبت عكس ذلك، فلا مشكلة".

وأضاف: "لا يمكن أن نطبق أي نظام يخالف القانون، ولا عودة إلى عصر مبارك أو القمع الأمني… هذا إنجاز يحسب لوزارة الداخلية أن تتبنى وسائل علمية لحماية الوطن".

ولفت إلى أن الوزارة اشترطت في كراسة الشروط الخاصة بهذا النظام أن يكون تم استخدامه في الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية.

لكن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة اعتبر في تصريح لموقع NOW أن تلك الرقابة "مخالفة" للدستور الجديد الذي حظر فرض أي نوع من أنواع الرقابة على وسائل الاتصال بين الأشخاص إلا بقرار من النيابة العامة أو القضاء. وسأل عن "الضمانات" التي يمكن أن تُقنعنا بأن تلك الرقابة لن تطول "سياسيين أو نشطاء معارضين".

كما اعتبر عمرو علي منسق عام حركة شباب "6 أبريل"، أن هذا القرار دليل على أن النظام الجديد يتجه إلى قمع الحريات والقضاء على "مُسببات الثورة" التي كان أبرزها شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفاً: "هذا الأمر كان يتم منذ سنوات، واستمر بعد الثورة، لكنه مثّل عبئاً على أجهزة الأمن، فقررت أن تُنفق الملايين من أجل تسهيل التجسس على المواطنين".