ملخص دراسات ونشاطات مراكز الأبحاث الأميركية حول الاوضاع في المنطقة

روسيا كانت الشاغل الأساس لمؤسسة "هاريتاج" حول زيارة اوباما الاخيرة، إذ حثته على "ابلاغ روسيا بكل وضوح أن أي عدوان عسكري موجه ضد دولة عضو في حلف الناتو سيحتم عليه استدعاء الحلف للانعقاد على الفور والعمل بموجب المادة الخامسة من اتفاقية شمال الاطلسي لعام 1949 .. والتأكيد للحلفاء الاوروبيين بأن مستقبل الحلف مرهون بزيادة معدلات الانفاق على القدرات الدفاعية، وجاهزية كافة اعضاء الحلف الوقوف بوجه مساعي روسيا لاستعادة منطقة نفوذ في دول اوروبا الشرقية المستقلة والقوقاز". وطالبت المؤسسة دول الحلف ابطال الاتفاقية المعقودة مع روسيا عام 1997" التي تحد من التواجد العسكري للحلف في اوروبا الشرقية. وتراجع عديد القوات المسلحة لحلف الناتو اعتبره معهد المشروع الاميركي تطوير لمهامه المستحدثة في انشاء "قوات برية صغيرة وسريعة الحركة مكلفة أساسا بالتعاطي مع عدد واسع من حالات الطوارىء خارج نطاق انتشارها". واضافت ان تلك القوات "اكتسبت خبرة قتالية في ساحات البلقان وافريقيا والعراق وافغانستان،" ملفتة النظر إلى أن تخفيض أعدادها ربما "ناتج عن قيود الميزانيات العسكرية، وافتقادها للمعدات المطلوبة لنشرها سريعا،" اذ ان "التخفيضات المقررة للقوات البرية الأميركية ستؤدي إلى قرب فقدان حلف الناتو دعم عضو اساسي يمتلك قدرات استراتيجية – اي القدرة على التحكم بالاراضي والسكان معا."واعرب معهد واشنطن عن انزعاجه من محاولات تركيا "النأي بالنفس عن الحلف، والقاء نظرة فاحصة على توجهاتها المستقبلية طويلة الأمد تثير القلق".
واوضح ان "التغيرات الجارية في النبض الشعبي الداخلي، وانماط الإتجار، والتفكير الجيوستراتيجي" كلها مؤشرات أساسية على تحولات في توجه تركيا نحو الغرب لعقود مقبلة." وطالب صناع القرار بالعمل على "دراسة تلك التحولات والسعي لتخفيف التداعيات السلبية كلما كان ذلك ممكنا."من جهته، أعرب معهد كاتو عن اعتقاده ان نصيب الولايات المتحدة من ميزانية الانفاق العسكري هي الأعلى من بين دول حلف الناتو مما حفز اعضائه "الاتكال على الانفاقات الأميركية لتعزيز اوضاعهم الدفاعية الناجمة عن ثقافة الاعتماد والتبعية التي أوجدناها لديهم".واضاف ان اقلاع الدول الاوروبية عن تخصيص مزيد من الموارد للشؤون الدفاعية أدى إلى "وضع أضحى فيه حلفاءنا الاثرياء بينهم اجنحة تابعة" لأميركا وسيبقى الوضع على ما هو عليه "والوضع العسكري للحلف مهمش وغير ذات صلة".

سوريا

اعتبر معهد كارنيغي ان الانتخابات الرئاسية في سورية "وطدت توجه القيادة السورية في حملة مكافحة الارهاب،" اتساقا مع الحملة الشبيهة" للرئيس المصري المنتخب، عبد الفتاح السيسي. وزعم المعهد ان الحكومة السورية "ستستمر في السماح للمجموعات المسلحة العاملة داخل سورية مثل الدولة الاسلامية في العراق والشام بممارسة نشاطاتها من اجل تركيز الانظار على تقاطع مصالح سورية والدول الغربية في مكافحة الارهاب، وسيسوق الرئيس الاسد نفسه كشريك موثوق به للجهود العالمية لمكافحة الارهاب". وحذر المعهد الدول الغربية من "عدم تكرار الخطأ الماثل في المشهد المصري ، ويتعين على الغرب العمل بشكل حاسم للخروج من دوامة النفاق التي مهدت لعدد من الديكتاتوريات العربية .. التموضع كحلفاء أمنيين للغرب".

مصر

حثّ معهد واشنطن الحكومة الأميركية المضي قدما في علاقتها مع مصر "ورفعها الى المستوى الاستراتيجي مما يتطلب (اميركيا) تعزيز التحالفات الثنائية التي تضعضعت، والتركيز على أهمية التعاون الأمني، وتشجيع الاصلاحات الاقتصادية والديموقراطية".
واستدرك بالقول انه تبغي بالولايات المتحدة "ادراك حدود تأثيرها ونفوذها، وتبني نظرة بعيدة المدى وترتيب الأولويات للفوز بدعم متعدد الاطراف لأي مبادرة سياسية.

العراق

وأشارت مؤسسة هاريتاج الى أهمية التصدي "لارهاب الدولة الاسلامية في العراق والشام،" متهما ادارة الرئيس اوباما بالتقصير "لاخفاقها في التعاطي مع تفشي تهديدات تنظيم القاعدة في العراق، وينبغي عليها العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية الجديدة لمحاربة داعش وتطبيق استراتيجية شاملة وللمصالحة الوطنية بغية تجفيف منابع الدعم للمتمردين .." جدد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية نظرته الى مصدر التحديات التي يواجهها العراق "وهي تراكم سلسلة اخطاء ارتكبت قبل وبعد الغزو بقيادة اميركا، والركض المستمر لترميم جراح ناجمة عن افعال ذاتية، "وحث الحكومة العراقية على عدم التطلع للخارج لحل مشاكلها "وليس باستطاعة اي قوة خارجية تغيير الاوضاع".


"مفاوضات السلام"

حث معهد كارنيغي دول الاتحاد الاوروبي التحرك لاعادة احياء جولة المفاوضات الثنائية بين السلطة الفلسطينية و"اسرائيل،" نظرة يعززها "عقود عدة متواصلة كانت أوروبا حاضنة لاقتراحات حلول متعددة؛" ملفتا النظر إلى أن المجموعة الاوروبية سبقت الولايات المتحدة في تبنيها لاقتراح وزير خارجيتها حل الدولتين عام 1971.

تنامي قوة التنظيمات الجهادية والسلفية

أوضحت دراسة اصدرها معهد "راند" ان اعداد "السلفيين والمجموعات الجهادية والمقاتلين" قد تضخمت بشكل مقلق "منذ عام 2010،" وتشعبت رقعة انتشارها، مما يتعين على الولايات المتحدة "ادامة التركيز على هدف مكافحة انتشار المجموعات الجهادية، التي استعادت قواها في شمالي افريقيا والشرق الاوسط". وجاء في الدراسة ان هيكلية المجموعات الجهادية قد تطورت وابتعدت عن النمط المركزي، اذ "توزع قرار القيادة والتحكم على اربع مستويات: 1 – مجموعة النواة المركزية للقاعدة بزعامة ايمن الظواهري ومقرها الاراضي الباكستانية؛ 2 – مجموعتان في ساحات سوريا والصومال واليمن وشمال افريقيا اعلنتا الولاء للنواة المركزية ؛ 3 – مجموعات متنوعة من جهاديي السلفيين معلنة ولاءها للقاعدة بيد أنها عازمة على اقامة امارة اسلامية؛ 4 – شبكات وافراد معجبين" برسالة القاعدة. واضافت ان تهديد تلك المجموعات متباين ومتشعب سيما وانها "ابدت اهتماما ضعيفا في مهاجمة الاهداف الغربية، بينما تشكل مجموعات اخرى، مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية، تهديدا مباشرا للاراضي الاميركية، وعدد من المجموعات الجهادية السلفية تشكل تهديدا متوسط المدى نظرا لرغبتها وقدرتها على استهداف مواطنين ومؤسسات اميركية خارج الاراضي، تتضمن السفارات الاميركية". وحثّت الدراسة صناع القرار على ضرورة التوصل لصيغة مقبولة لتوفير الامكانيات اللازمة بالتزامن مع متطلبات الاستراتيجية الجديدة المتجهة نحو آسيا في ضوء قيود تخفيض الميزانيات العسكرية، "وبلورة استراتيجية تتأقلم مع متطلبات مكافحة الإرهاب تستهدف المجموعات الجهادية السلفية في سورية، التي بلغت حصتها اكثر من نصف كافة المجموعات لعام 2013 في العالم قاطبة، والتصدي لها سواء بالسبل السرية او بالتعاون مع الحلفاء الاقليميين والمحليين".

المصدر: مكتب واشنطن في الميادين