ما هو المقصود بتفعيل القضاء ؟….....

ما هو المقصود بتفعيل القضاء ؟….....
في تصريح سابق للسيدة المدعي العام بمحكمة الجنايات , قالت فيه بأن القضاء الليبي يواجه
فترة حاسمة في تاريخه .
أنا أقول بأن القضاء الليبي ورغم الأنتقادات التي توجه له من الفبراريين ورغم سعيهم للتدخل في
شؤونه إلا أن جهاز قضائنا برجاله و سيداته يجب أن يكون الحصن الأخير الذي بقى من الدولة الليبية
التي صادر الأوربيون والأمريكيون بأساطيلهم وقادة مليشيات العصيان المسلح سيادتها الشكلية ولم
يبقى من هذه السيادة غير جهاز قضائها العتيد والذي يشهد له جميع الناس بعراقته وعدالته
وحكمته في التعامل مع جميع التقلبات الداخلية والخارجية .
إن جهاز قضائنا الليبي يمر بفترة حرجة نتيجة لرغبة الفبراريين في تأكيد عصيانهم المسلح ورغبتهم
في أن يستجيب جهاز قضائنا بالخضوع لما أملته دول الغزو بإرادتها في أن تجعل من خطوتها الأولى
في حربها على ليبيا يوم 17 فبراير 2011 بمثابة ثورة قام بها الشعب الليبي على دولته وقتل زعيمها
في حرب غزو أعدت لها كل ما لديها من نفوذ في مجلس الأمن وجامعة الناطقين بالعربية التي
يسودها عرب الخليج . ولذلك تسعى بكل عملائها وحلفائها الذين أتت بهم على ظهور السفن
وأجنحة الطائرات , وضمت إليهم المتطرفين المستنجدين بها لتحمي تطرفهم ومآربه المدمرة للحياة
الآمنة في ليبيا من أجل إخضاع جهاز قضائنا الليبي ورفسه تحت القانون الدولي لتنهي به ما بقى
من سيادة للشعب الليبي على أرضه .
إن دول الغزو وعملائها يريدون الأستلاء على جهاز القضاء ليخرق مبدأ حق الدولة في إستخدام
جيشها وقواتها الأمنية والمتطوعين من رجالها ونسائها في هذه المؤسسات لصد الغزو الخارجي
الذي شنته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لتحطيم الدولة الليبية والقضاء على جهاز
قضائها وجعله تحت سيطرة عملائها وحلفائها الذين قاتلوا جيش وطنهم محتمين بنيران أساطيلها
وإعتبار من نفذوا واجبهم في الدفاع عن وطنهم لحماية الأمر والقانون بقمع العصيان المسلح
وناهبي مخازن أسلحة الدولة , كمجرمين يجب معاقبتهم على ما قاموا به من صمود في وجه
عدوان هذه الدول .
إن أي تفعيل لجهاز القضاء لا يجب أن يعترف بشيء إسمه 17 فبراير سنة 2011 غير غزو خارجي
حركت له بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية , وعصيان مسلح تعرضت له الدولة الليبة
من دون أن ترتكب أي مخالفة في حكم القانون الدولي الذي يحكم علاقات الدول ويكفل لها حقها
في السيادة على أراضيها وأجوائها ومياهها الأقليمية والأقتصادية , ولا يمكن للقانون الدولي أن
أن يخضع لرغبات فئة قليلة من نزلاء السجون والمتطرفين ويتجاوز برغباتهم ونزعاتهم ليخضع
جهاز قضاء دولة ذات سيادة ويرغمه على القبول بالحكم على من جابهوا العدوان الخارجي والعصيان
المسلح ونهب مخازن سلاح الدولة بأنهم هم المجرمون ويجب معاقبتهم عن قيامهم بواجبهم مثلهم
في ذلك مثل جيوش جميع الدول وقواتها الأمنية .
هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بعصيان مسلح في بلدانها ؟ وهل تقبل
شعوبها بأن يأتيها غزو خارجي تحت مبرر حماية المدنيين بقتلهم ودعم القتلة والمجرمين المرتكبين
لأبشع الجرائم من خريجي سجونها والمتطرفين الذين لا يراعون لا عرف ولا قانون ويمارسون أبشع أنواع التنكيل بالحياة الأنسانية في مطلع هذه الألفية ؟ .
إن المؤامرة لم تكتمل , لذلك يجب على أصحاب الذمة الوطنية أن ينتبهوا للغاية من المناداة بتفعيل
جهاز القضاء . فإن أصدر جهاز قضائنا أي حكم على السياسيين والعسكريين والأمنيين من رجال
ونساء يقبعون حاليًا في معتقلات وسجون قادة مليشيات العصيان المسلح , فإنه بذلك سيكون
قد حكم على نفسه بالأنتحار الوطني , وإنهاء الدولة الليبية من الوجود . وفي مثل هذه الحالة
لا سمح الله , سيكون الأحتلال الأجنبي لبلادنا هو أخف وطأة من إنتحار جهاز قضائنا الليبي .
فيا رجال وسيدات قضائنا لا تستمعوا لفاقدي العقول والباغضين الكارهين الحاقدين الذين تسببوا
في كارثة فبراير وما ترتب عليها , فأنت آخر معاقل الدفاع عن ليبيا وسيادتها ولا تتركونها لمفرخة
العقول أصحاب الثقافة الشوارعية المدمرة والصبينة التي لا زالت في طورها المنوي .
وإلى الأمام من أجل عزة ليبيا وحماية جهاز قضائها العتيد من العابثين .
رمضان الجبو ـ فرنسا 13 يونيه 2014