اتفاق جديد في مخيم اليرموك يبدأ غداً: وقف لإطلاق النار وعودة الأهالي مع بداية شهر رمضان

أكثر من عام على دخول المليشيات المسلحة إلى مخيم اليرموك في ريف العاصمة السورية دمشق، ونزوح الآلاف من العائلات إلى المناطق المجاورة على خلفية أعمال العنف التي باشر المسلحون القيام بها للاستئثار بالمخيم ليكون حسب أحلام اليقظة التي كثيراً ما عاشوها، بوابتهم إلى العاصمة دمشق.

وفي آخر تطورات أزمة مخيم اليرموك، وُقّع اليوم السبت، اتفاق تحييد مخيم اليرموك وذلك بين الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية والهيئات الأهلية والمجموعات المسلحة داخل المخيم.

وعقد لقاء داخل بلدية اليرموك، تم خلاله التوقيع على الاتفاق لإنهاء أزمة المخيم وعودة الأهالي إليه، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأحد، حيث وقع على الاتفاق من طرف الدولة السورية رئيس فرع فلسطين العميد الركن ياسين ضاحي، ومن طرف منظمة التحرير الفلسطينية مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، وعن الأونروا جمال عبد الغني، بالإضافة إلى فوزي حميد من وجهاء المخيم، إضافة إلى قادة المجموعات المسلحة داخل المخيم.

وقد نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، بنود هذا الاتفاق الذي يشمل وقف إطلاق النار فوراً، وفتح مداخل المخيم الرئيسية وتجهيز البنى التحتية تمهيداً لعودة أهالي المخيم، إضافة إلى وضع نقاط تمركز على حدود المخيم لضمان عدم دخول أي مسلح من خارج المخيم وتشكيل لجنة عسكرية متفق عليها لحماية أمن المخيم، و ضمان عدم وجود أي سلاح ثقيل داخل المخيم وضمان عدم تعرض المخيم لأي عمل عسكري، والتعهد بمنع دخول أي مسلح من الجوار أو أي منطقة إلى المخيم نهائياً، و إطلاق سراح المعتقلين وضمان عودة الأهالي وحل مشكلات الخدمات الأساسي .

وفي حال تم تنفيذ الاتفاق ببنوده السابقة فإن عودة الأهالي إلى داخل المخيم ستكون مع بدايات شهر رمضان، كما هو متوقع.أزمة مخيم اليرموك كانت وما زالت تؤرق الفصائل الفلسطينية في سوريا، في محاولة لإيجاد حل يُبعد الحسم العسكري عنه لإعادة أهله إليه بعد أن هجرتهم المليشيات المسلحة بعد سيطرتها عليه متخذة منه ورقة سياسية للضغط على الدولة السورية في المحافل الدولية، على اعتبار أن سوريا تضع قضية فلسطين في سلّم أولوياتها، فحاولوا أن يظهروا أن سوريا تدير معاركها ضد الفلسطينيين في المخيمات كافة على مساحة الجغرافيا السورية.

الكثير من الحلول وُضعت لإنهاء أزمة المخيم والتخفيف على أهله المهجّرين منه أو القابعين تحت ظلم المليشيات المسلحة التي أعملت السرقة والتخريب والدمار، والمبادرات ما انفكت الفصائل بالتعاون مع الحكومة السورية والقوى الوطنية والهيئات الشعبية في صياغتها بما يبعد خطر أن يصبح الحلّ النهائي هو السلاح.

كل المبادرات التي تمّ التوافق عليها لخروج المسلحين، وعودة أهله إليه أُفشلت من قبل المسلحين الذين وجدوا في بقاء المخيم بحالة الفوضى المناخ المناسب لهم ليعيثوا فساداً أكثر وأكثر، حتى أن المحاولات لإدخال المساعدات الغذائية للقابعين في داخل مخيم اليرموك تحت رحمة المسلحين، كلها تم إفشالها وتخريبها، بغية إبقاء أرض المخيم ساحة حرب مفتوحة "فلسطينية – سورية" لخدمة أجندات خارجية.

ولكن على الرغم من كل الآمال التي يرسمها أهالي مخيم اليرموك بعد كل إعلان عن مبادرة تلوح في الأفق لإنهاء أزمة مخيم اليرموك، إلا أن قادم الأيام سيكشف حقيقة كل شيء، وهل سيفي المسلحون بما وقّعوا عليه على الرغم من أنهم وقّعوا على كثير من المبادرات السابقة ونقضوها كلها بأمر من مشغليهم في الخارج، أم أنهم سيقلبون الفرح إلى مأساة، ويتحوّل المخيم إلى ساحة قتال حقيقية بعد فشل كل الجهود التي بُذلت لإبعاد مخيم اليرموك عن الحرب في سوريا، أم أن الحل العسكري هو الحاسم لكل شيء ؟