حرب الجربا-الطعمة...طبيب الأسنان يقتلع انياب الدكتاتور!

فجأة وبدون أي مقدمات، أعلن رئيس حكومة الإئتلاف المعارض أحمد الطعمة، الحرب على رئيسه، أحمد الجربا، بعد إقدامه على إقالة رئيس هيئة اركان الجيش الحر، عبد الآله البشير، وإحالة قيادته العسكرية إلى التحقيق.
خطوة الطعمة، تستهدف الجربا بالدرجة الأولى، فرئيس الإئتلاف جعل من هيئة الأركان أداة طيعة يحركها كما يريد، والعدد الأكبر من مجلس الثلاثين (القيادة العسكرية)، يعتبرون من المحسوبين عليه، لهذا فإن إقالة البشير تعد نكسة لرئيس الإئتلاف قبل رئيس هيئة اركان الحر.

وبحسب المتابعين، فإن عملية إقالة البشير، ستحمل في طياتها مفاعيل سلبية جدا على المعارضة في الأيام القادمة، خصوصا ان الجربا لا يؤمن بالديمقراطية كثيرا، بل يهوى الجنوح نحو الدكتاتورية، وهو رجل لا يستمع حتى لمستشاريه، لم يحتمل معارضة رئيس الأركان السابق سليم إدريس، آمرا بعزله، فكيف له ان يقبل على نفسه فعلة الطعمة الذي يتباهى رئيس الإئتلاف بصنعه وتنصيبه رئيسا للحكومة.

يقول أحد المطلعين على شؤون الإئتلاف، ان الجربا شعر في الفترة الأخيرة بأن الطعمة يحاول فتح قنوات تواصل جانبية له مع دول إقليمية وغربية، ولذلك بادر في احد لقاءات المعارضة إلى التوجه للطعمة(طبيب الاسنان) قائلاً: بعض النازحين في المخيمات يعانون من أوجاع في اللثة ، فما رأيك لو تجري عمليات معاينة دورية لهم"، متابعاً " فهم الطعمة ان الجربا أراد بكلامه توجيه تلميحات قوية اليه تفيد بأنه قادر على إقالته من الحكومة وإعادته إلى عمله السابق".

الطعمة أطلق حربه بعد إصدار حكومته لبيان جاء فيه: إن رئيس الحكومة السورية المؤقتة :
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له ، وعلى مقتضيات المصلحة العامة ، ولأسباب تنظيمية وإدارية
يقرر ما يلي:

المادة ١ : حل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية في الحكومة السورية المؤقتة للتحقيق .

المادة ٢ : إقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة .

المادة ٣ : دعوة القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه .

المادة ٤ : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .



رد الجربا جاء عبر مجلس قيادة الأركان، الذي أصدر بيانا "رفض فيه القرارات الصادرة عن حكومة الطعمة"، مشيرا "إلى ان القيادة العسكرية تعتبر شريكة للحكومة في وزارتي الدفاع والداخلية".

وطالب المجلس في بيانه الإئتلاف المعارض بإتخاذ الخطوات المناسبة بحق رئيس الحكومة على خلفية تصرفه غير المسؤول.