قهراير اللعينة حمروشيات...............

من مخزون الذاكرة (أحداث تستحق المراجعة لعلاج العلّة):
"....حين أتصل بي النائب العام السيد عبدالعزيز الحصادي ليحذرني من إشاعة تم تناقلها في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الإجتماعي على نطاق واسع محتواها أنه قد أصدر أمرا باعتقالي، وحين طمأنته بأني كنت على ثقة بأن ذلك ليس صحيحا وبأني لم أصدقها (وذلك ظنا مني بأنه كان ينوي الإيضاح فقط)، رد عليّ: "أردت أن أحذرك لكي تنتبهي، فهذه إحدى الوسائل المتبعة كخطوة أولى ليتبعها إجراء آخر بأن يتقمص أشخاص صفة العاملين في النيابة العامة ويتم إختطافك، فعليك أن تنتبهي لمن حولك، وأن تكثفي الحراسات وأن لا تصدّقي أحدا يدعي أنه من طرفنا، ثم أضاف: إن هذا أقصى ما يمكنني القيام به في هذه الحالات، حيث أني لا أستطيع حتى أن أحمي نفسي! (كان قد تعرض هو أيضا إلى هجوم مسلّح في الأسابيع التي سبقت تلك المكالمة).
رحمه الله، لم يكن أي منا يعلم حينها أنه سيسبقني إلى دار الحق.
تبع هذا أن حوصرت الوزارة ، ولم تتحرك السلطات، بل إمتنعت عن التدخّل حتى عندما طلبتُ ذلك، والأنكى من ذلك أن نائب رئيس الوزراء السيد مصطفى بوشاقور، بدلا من أن يكلف نفسه بالإتصال بي أو بوكلائي، آثر الإتصال بمنظِّمي الشغب والتفاوض معهم، رغم علمه بخطورتهم وضلوعهم في الجريمة والفساد، وذلك من خلال المراسلات والمستندات الموثّقة من طرفنا!
إضافة إلى ذلك فإن وسائل الإعلام لم تغطي الخبر، وكأن الوزارة كانت خارج التغطية، ولكنها في نفس الوقت لم تتردد في استضافة المجموعة المنظمة للشغب على شاشاتها (قنوات العاصمة، والوطنية وليبيا (الخبّاشة/التاج)) لتصورهم للمشاهدين كالأبطال الحريصين على الصالح العام، وتعطيهم المجال لكي يكيلوا ما شاؤوا من التهم الباطلة للوزيرة، وقد تسبب ذلك في المزيد من الإثارة للرأي العام والمزيد من عدم الإستقرار وانعدام الثقة بين المواطن والوزارة، وبهذا فقد خدموا بامتياز مشروع إفشال الدولة.
لقد كانت الكتيبة المكلفة بحراسة الوزارة متواطئة مع منظمي الشغب، بل لقد وصل بهم الأمر إلى إختطاف بعض الموظفين بحجة الإستجواب بِتُهم لا وجود لها، ولكن الهدف الرئيسي كان بث الرعب بين الموظفين، وكانت تتفق مع المختطفين ثم تتدخل لإطلاق سراحهم وتظهر بموقف البطل المنقذ!
ولقد حذّرتُ من تداعيات عدم تدخل الحكومة أو المؤتمر لمنع إستمرار ما كان يحصل، وقد قمت بذلك كتابيا وبحضوري الشخصي وبالهاتف بل وحتى على شاشات التلفزيون، وأشرت إلى أنها سابقة خطيرة، حيث أنه إن لم تتخذ السلطات الإجراءات الرادعة بالخصوص، فإن المشهد سيتكرر في وزارات أخرى وفي المؤتمرالوطني أيضاً، وبالفعل، حدث ما توقعت وقد شاهدنا في الأشهر التي تلت تلك الحادثة من ألوان التمرد غير الآبه بهيبة الدولة أو قوانينها، بل وبتصاعد مضطرد في الحدة في كل مرة يتكرر الأمر فيها، إلى أن وصل الحال إلى ما نحن عليه اليوم من تمرد يكاد يكون كاملا على جميع الهيئات الحكومية بواسطة أفراد يجمعهم مكان واحد ويوحدهم هدف واحد في ظاهره، ولكن تحركهم دوافع مختلفة بنوايا مختلفة، تكون المحصلة فيها في النهاية خسارة المواطنين الذين يتم حشدهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة بتلك الوسائل غير المشروعة.
د فاطمة الحمروش