مبادرات التهدئة بين الخيار المصري والعبث القطري

جاء الصمت السياسي من قبل عديد الإطراف العربية والدولية بمثابة كاتم الصوت وستار التعمية الذي استفاد منه العدو الصهيوني في عدوانه الغاشم على قطاع غزة، وهو الأمر الذي أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما قال أن لديه غطاء عربيا ودوليا.

وقد راهنت قوى الغطاء على قدرة آلة الحرب الصهيونية على هرس عظام المقاومة الفلسطينية وإجبارها على تسليم سلاحها، وسحق إرادة وعنفوان أبناء غزة وطي الملف ووضعه بسرعة على الرف.

لقد خططوا وهندسوا ومكروا لكن المقاومة مكرت لهم مسلحة بخبرة السنين والتضحيات، فكان الرد قويا وموجعا ومؤلما للعدو الصهيوني ولكل الأطراف الإقليمية والدولية التي دعمت الحرب بطريقتها الخاصة.

وفي اللحظة التي أدرك الجميع أن المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها نهضت في وجه العدو نقيضا عصيا على الكسر بدأت العيون تتطلع يمنة ويسرة بحثا عن منقذ عبر مسار التهدئة تلك المفردة التي دخلت قاموس اللغة على كره.وكان من الجلي أن قطر وتركيا لديهما الرغبة في لعب دور فاعل في التوصل إلى تهدئة لتتمكن من خلاله العودة للساحة الإقليمية بقوة. وقد تلمست طريقها من زاويتين الأولى إقامة السيد خالد مشعل على أراضيها، والثانية علاقتها مع الإخوان المسلمين، وبما يمكنها من إعادة تلميع صورتها. وهذا ما يفسر حذفها لمفردة المقاومة الفلسطينية والإصرار عبر آلتها الإعلامية بان الحرب تدور بين حماس وإسرائيل.

لكن قطر تدرك ان أحدا لا يستطيع التقدم على دور مصر التي تملك خاصية الجغرافيا التاريخية والسياسية التي مكنتها من الإمساك بمفاتيح معبر رفح الذي يمثل المرور الحر من خلاله احد القضايا الأساسية بالنسبة لأية تهدئة.

الدور المصري المراد في هذا الجانب في حقيقة الأمر لم يكن رغبة مصرية فقط كانت أيضا قوى المقاومة ومن خلفها محور المقاومة والممانعة يريد لمصر أن تتقدم لتكون بمستوى حجمها التاريخي، وهو الأمر الذي عبرت عنه حركة الجهاد الإسلامي التي أكدت أكثر من مرة على أهمية ومحورية الدور المصري. معبرة بذلك عن حالة من الوعي العميق بشروط الجغرافيا السياسية والتاريخية، والرغبة في أن تتلمس مصر دورا تاريخيا اكبر من ذلك الذي حصرها فيه مبارك ومرسي، ومدفوعا بالأمل في تحقيق ذلك بعد أن أطاح الشعب المصري بالاثنين.

ومن الجلي ان تداخل وتشابك المواقف سيدفع المحور القطري التركي إلى القيام بعملية استدارة ومناورة كبيرة لالتفاف على الدور المصري من خلال الإقرار بقدرة مصر على إدارة هذا الملف ولكن بسقف لا يتجاوز السقف الذي كان يمشي من تحته كل من الرئيسيين السابقين محمد مرسي وحسني مبارك، الأمر الذي يقود إلى رفض هذه المبادرة من قبل المقاومة الفلسطينية بما يعنيه ذلك من خلق لنوع من الصراع بين المقاومة ومصر من ناحية، وفتح المجال لتقزيم الدور المصري كمدخل للتحالف القطري والتركي لان يتقدم المشهد والإمساك بورقة العمل من اجل تهدئة تستجيب” كما يقولون لأهداف المقاومة” ولكنها في حقيقة المر لن تكون إلا ورقة إسرائيلية مكتوبة باللغة العربية. ومعولين في لعب هذا الدور على حركة حماس وتحديدا على السيد خالد مشعل بحكم وجوده في قطر.

ومن اجل الوصول إلى هذه الغاية كان لابد للإيحاء لمصر بان هناك موقفا دوليا يحثها على التقدم. وضمن سقف محدد تم تمريره من خلال اتصال وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس المصري والإعلان عن زيارة إلى مصر بهذا الشأن. وجاءت المفارقة ان وزير الخارجية الأمريكي ألغى زيارته إلى القاهرة لحظة إعلان المبادرة بما يعنه ذلك من تخلي عن مصر في هذا الشأن. لقد أدت المبادرة المصرية إلى مجموعة من التداعيات من زاوية تعامل الأطراف المختلفة معها. فقد رفضتها قوى المقاومة الفلسطينية التي اتفقت كل فصائلها على مضامينها، بينما أعلنت إسرائيل قبولها لحظة إعلانها الأمر الذي يؤكد إنها كانت تعرف بمضامينها بشكل مسبق، وقدمت تفسيرا لبنودها يقول بأنها تنتهي بتجريد حماس من السلاح، وفي ذات الوقت استغلت رفض المقاومة لتصعيد العدوان بحجة أن الفلسطينيين لا يريدون تهدئة.

وفي ظل هذه الأجواء ظهر عزمي بشارة على قناة الجزيرة وشن حملة نقد لاذعة للمبادرة وأصحابها وبشر بان عملية إعداد لمبادرة قطرية وتركية تجري على قدم وساق وبالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف إقليمية وعربية أخرى. كاشفا بذلك وربما من غير قصد ان هناك صراعا يدور في الخفاء على من يتقدم المشهد ويدير ملف مبادرات التهدئة، الأمر الذي يدفع إلى الاستنتاج بان استعجال القيادة المصرية في طرح مبادرتها غير الناضجة قد تم في هذا السياق وربما تم دفعها واستدراجها بهدف أبعادها في نهاية المطاف، وهنا نجد تفسيرا لتراجع كيري عن زيارة مصر ليظهر بعد ذلك اسم الولايات المتحدة الأمريكية كطرف مشارك في المبادرة القطرية والتركية.

هناك مجموعة من العوامل قد ساهمت في صياغة الموقف المصري ودفعت به لتقديم مبادرة لا تستجيب لتطلعات المقاومة الفلسطينية، وتتمثل هذه العوامل المتداخلة في الاعتقاد بان القطاع يشكل بؤرة خطرة على الأمن القومي المصري، والموقف السلبي لدى السلطات المصرية من حركة حماس على ضوء العلاقة مع الأخوان المسلمين خلال حكم محمد مرسي، والعامل الثالث ناتج عن السقوط في فخ التهويل الإسرائيلي بالقدرة على السحق والمحق والتدمير لذلك ردد الإعلاميون المصريون في دفاعهم عن المبادرة تعبير حماية الشعب الفلسطيني بشكل ملفت للنظر.وغاب عن صناع المبادرة ثلاثة مسائل الأولى ان أي من اتفاقات التهدئة السابقة لم تصمد لأنها بنيت على أساس تهدئة مقابل تهدئة وان إسرائيل تفردت في انتهاك هذه الاتفاقات، والثانية ان الحرب التي تدور على القطاع وعلى الرغم من الدمار إلا أن إسرائيل بدورها في مأزق حقيقي، والثالثة أن المقاومة الفلسطينية في وضعية تسمح لها أن تطرح شروطها على الطاولة بندية وثقة. والأهم من كل ذلك ان الشعب الفلسطيني كان ينتظر من مصر دورا مختلفا في مضامينه ومعانية غير ذلك الذي تعوده من الرئيسين المصريين السابقين.

وعلى الرغم من كل ذلك فان المضي قدما باتجاه نقد الموقف المصري لن يحل المشكلة لاسيما وان البدائل التي يتم الإعداد لها تحمل الكثير من المخاطر والكمائن، لذلك يستدعي الأمر الفصل بين الموقف من المبادرة المصرية وهو موقف صحيح والوعي بأهمية مصر ومحاولة دفعها للتقدم في الاتجاه الصحيح. من خلال الدفع باتجاه تطوير المبادرة بما يتفق ومصالح الشعب الفلسطيني. وتحصين الموقف الفلسطيني من خلال التركيز على أن المعركة هي معركة الشعب الفلسطيني بقيادة المقاومة الفلسطينية وليست معركة حماس والخطوة الصائبة في هذا الاتجاه تتمثل في تشكيل قيادة موحدة لإدارة المعركة على المستويين العسكري والسياسي.مع ضرورة وضع المعركة في سياقها الصحيح بأنها ضمن خيار المقاومة والممانعة لقطع الطريق على كل محاولة لتحجيم النضال الفلسطيني في حدود اقل من الحقوق الوطنية الشاملة وفي المقدمة منها حق العودة.