أصدرت المحكمة الجزئية (طرابلس) بتاريخ 13 يوليو 2014 حكمها القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع بالمركز الانتخابي

من طرف larbi الإثنين يوليو 21, 2014 8:13 pm

أصدرت المحكمة الجزئية (طرابلس) بتاريخ 13 يوليو 2014 حكمها القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع بالمركز الانتخابي (أبي ذر الغفاري) بالدائرة الفرعية (حي الاندلس).
سادساً: أصدرت المحكمة الأبتدائية (وادي الحياة) بتاريخ اليوم 21 يوليو 2014م حكمها القاضي بإلغاء نتيجة الفائزة الأولى في التنافس الخاص (نساء) عن الدائرة الفرعية (أوباري).

أصدرت المحكمة الابتدائية (سرت) بتاريخ 13 يوليو 2014 حكمها المؤيد لقرار هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة رقم (832) الصادر بتاريخ 3 يوليو 2014.

وقد نفذت المفوضية جميع تلك الأحكام دون استثناء على الرغم من أن بعضها أبطل ما اتخذته المفوضية من قرارات حِيال خروقات انتخابية ثبت لنا وقوعها دون شك أو لبس، ومن ثم وتطبيقاً لنصي المادتين (25) و (43) من القانون الانتخابي سوف نستأنف الإجراءات القضائية بشأن واقعة التزوير في المركز الانتخابي (عبدالله بن رواحة) وإحالة ملف القضية إلى مكتب النائب العام لكي تستكمل بشأنه إجراءات التقاضي، فالمفوضية لن تدخر جهداً في محاربة أي شكل من أشكال التزوير أو التدليس الذي ينتقص من مصداقيتها ومكانتها كهيئة مستقلة تسعى لكسب ثقة الليبيين.
صورة: أصدرت المحكمة الجزئية (طرابلس) بتاريخ 13 يوليو 2014 حكمها القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع بالمركز الانتخابي (أبي ذر الغفاري) بالدائرة الفرعية (حي الاندلس).
سادساً: أصدرت المحكمة الأبتدائية (وادي الحياة) بتاريخ اليوم 21 يوليو 2014م حكمها القاضي بإلغاء نتيجة الفائزة الأولى في التنافس الخاص (نساء) عن الدائرة الفرعية (أوباري).

أصدرت المحكمة الابتدائية (سرت) بتاريخ 13 يوليو 2014 حكمها المؤيد لقرار هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة رقم (832) الصادر بتاريخ 3 يوليو 2014.

وقد نفذت المفوضية جميع تلك الأحكام دون استثناء على الرغم من أن بعضها أبطل ما اتخذته المفوضية من قرارات حِيال خروقات انتخابية ثبت لنا وقوعها دون شك أو لبس، ومن ثم وتطبيقاً لنصي المادتين (25) و (43) من القانون الانتخابي سوف نستأنف الإجراءات القضائية بشأن واقعة التزوير في المركز الانتخابي (عبدالله بن رواحة) وإحالة ملف القضية إلى مكتب النائب العام لكي تستكمل بشأنه إجراءات التقاضي، فالمفوضية لن تدخر جهداً في محاربة أي شكل من أشكال التزوير أو التدليس الذي ينتقص من مصداقيتها ومكانتها كهيئة مستقلة تسعى لكسب ثقة الليبيين.