أمريكا ترفع الحظر المفروض على البرنامج النووي الصهيوني

رفعت الولايات المتحدة هذا الأسبوع السرية عن تصنيف المحفوظات المتعلقة بنشأة البرنامج النووي الصهيوني, في حين تكشف الوثائق انشغال الولايات المتحدة بالتداعيات المحتملة لإدخال الذخائر النووية في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من أن الدولة العبرية لم تؤكد علنا وجود برنامجا نوويا، والحفاظ على سياسة “الغموض النووي” الرسمي، فإنه يفترض على نطاق واسع أن مركز البحوث النووية في جنوب مدينة ديمونة يحتوي على ترسانة الكيان الصهيوني النووية، التي تقدر حاليا بنحو 300 رأس نووي.
وهذه التصنيفات التي رفعت عنها إدارة اوباما السرية، تم إخفائها لمدة 45 عاما، توثق اتصالات بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بشأن موافقة أمريكية على امتلاك النووي كخيار صهيوني.
وكان الفريق المشترك بين وكالات الأمن لاستئناف التصنيف (ISCAP)، وهو المسؤول عن الموافقة على رفع السرية، قد رفض باستمرار رفع السرية عن هذه الأسرار المتعلّقة بالبرنامج النووي الصهيوني.
وتوضح الوثائق كيف عملت الإدارة الأمريكية قبيل الاجتماع بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيس الوزراء غولدا مئير في البيت الأبيض في أيلول/سبتمبر عام 1969، حيث قدم مسؤولون للتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، مع رفضٍ صهيوني من ثلاثة أجزاء: الموافقة على التفتيش الأمريكي لمنشأة ديمونة النووية، وربط تسليم المقاتلات على موافقة حكومة الاحتلال على التخلي عن الأسلحة النووية مقابل الحصول على صواريخ أريحا الإستراتيجية أرض-الأرض “القادرة على الوصول إلى العواصم العربية”.
وفقًا للوثائق الأمريكية، حددت إدارة نيكسون عتبةً مزدوجة لانتقال الكيان الصهيوني من “الخيار الفني” إلى “امتلاك” الأسلحة النووية, وكانت العتبة الأولى امتلاك “مكونات الأسلحة النووية المتفجرة”، وجعلها جزءا من المخزون التشغيلي للجيش الصهيوني.
أما العتبة الثانية فكانت التأكيد العلني على الشكوك الدولية، في الدول العربية على وجه الخصوص، من وجود أسلحة نووية في دولة الاحتلال، عن طريق الاختبار و”إعلام الجمهور بحقيقة امتلاك أسلحة نووية”.
تم اتخاذ القرار بالإفراج عن الوثائق في شهر آذار/مارس، ولكن تم نشرها مع غيرها من المواد السرية منذ أقل من أسبوع في ISCAP، التي يرأسها ممثل عن الرئيس، وأعضاؤها مسؤولون في وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ووزارة العدل، فضلًا عن إدارة الاستخبارات والأرشيف الوطني، حيث يتم تخزين الوثائق. هذا وتتناول المواد السرية فقط الأحداث في عامي 1968 و1969، في نهاية عهد الرئيس ليندون جونسون ورئيس الوزراء ليفي اشكول، وبداية عهد نيكسون ومائير.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال رفضت التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على الرغم من الضغوط الدولية للقيام بذلك، والامتناع عن إعلانها كدولة نووية يعني أنها لا تزال تتمتع بدعم الولايات المتحدة وليس عرضة للعقوبات الأمريكية ضد الدول النووية.


منذ متى وامريكا المجرمة تقوم بالحظر على البرنامج النووي الصهيوني زمن استغباء الشعوب ذهب بدون رجعة