وثائق أميركية تظهر دعم واشنطن لـ«الإخوان»

نُشرت وثيقة أميركية رسمية كشفت مزيداً من التفاصيل بشأن علاقات واشنطن بجماعة الاخوان في مصر إبان حكم محمد مرسي، في وقتٍ أفادت تسريبات بأن الجماعة الإرهابية تعتزم إنشاء حزب جديد.

كشفت مذكرة سرية بتاريخ مارس 2012 كانت أرسلتها السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون آنذاك ومجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية المزيد عن مدى عمق التزام واشنطن بتنصيب جماعة الإخوان في السلطة في مصر، إثر انطلاقة الثورة في 25 يناير، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وجاء في المذكرة السرية أنه «في 19 فبراير قامت السفيرة الأميركية بجمع مستثمرين أميركيين كبار مع ممثلين عن فريق القيادة الاقتصادية ضمن جماعة الإخوان لمناقشة المناخ الاستثماري في مصر وآفاق الاستثمارات الأميركية في المستقبل».

وشرحت الوثيقة الدور النشط للسفيرة باترسون، حيث إن «السفيرة في 19 فبراير قامت باستقبال قادة الأعمال والاقتصاد التابعين للإخوان ومستثمرين أميركيين رئيسيين كوسيلة لتعزيز الحوار بين المجموعتين».

ترشيح الشاطر

وفي 1 أبريل 2012، فإن مذكرة مشار إليها بـ«السرية والحساسة» ذكرت بشأن الإعلان في اليوم السابق أن جماعة الإخوان والحزب التابع لها «الحرية والعدالة» قررا ترشيح نائب المرشد الأعلى خيرت الشاطر كمرشحها الرئاسي.

ونفت المذكرة الشائعات القائلة إن ترشيح الشاطر جاء نتيجة لـ«اتفاق بين الإخوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مؤكدة أن «ترشيحه من جانب الإخوان أعلن رسميا في مؤتمر صحافي بتاريخ 31 مارس من قبل المرشد الأعلى للإخوان محمد بديع ومن قبل محمد مرسي عن حزب الحرية العدالة».

حزب جديد

إلى ذلك، أكد مصدر مصري مطلع عزم الإخوان تأسيس حزب سياسي جديد، عقب حل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، كنوعٍ من أنواع المناورة، والتحايل على الحكم الصادر، حيث يدير 16 قيادياً في الجماعة مشاورات تأسيس الحزب الجديد.

وكشف المصدر التفاصيل الكاملة للحزب الذي يعتزم التنظيم تأسيسه خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هناك اجتماعات متتالية يعقدها قادة الحزب الجديد، تحت رعاية التنظيم الدولي، أحدها عقد في القاهرة مؤخرا بشكل سري، فضلاً عن اجتماع آخر في منطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وهي الاجتماعات التي تم خلالها الاتفاق على نقطة الانطلاق للحزب الجديد، والبدء في الخطوات العملية من أجل تأسيسه كلما كان ذلك متاحاً.

16 قيادياً

وذكر المصدر أن هناك أكثر من 16 قياديا إخوانيا يديرون مشاورات تأسيس الحزب الجديد ويتولون مسؤولية إدارة الحزب وهيئته العليا، في مقدمتهم كل من القيادي الإخواني حلمي الجزار (المفرج عنه قبيل أيام قليلة)، فضلاً عن البرلماني السابق محمد العمدة، وعضو مجلس شورى الجماعة السابق رضا فهمي، إضافة إلى وكيل نقابة المحامين الناطق باسم هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين محمد الدماطي.

تحايل على القانون

وكشف المصدر أن الحزب الجديد قد يحمل اسم «العدالة والبناء».

ولفت المصدر إلى أن الحزب الجديد هو محاولة من أجل التحايل على الحكم الصادر بحل الحرية والعدالة، وسوف يحمل الحزب نفس توجهات وأيديولوجيات الحرية والعدالة ونفس منهجيته في التعامل السياسي، غير أن هناك تخوفات دائرة داخل قيادات الحزب الجديد الذي يعمل وفق توجهات التنظيم الدولي وبعض عناصر تحالف دعم الإخوان من إمكانية رفض لجنة شؤون الأحزاب تأسيس الحزب.

قضاء

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بقبول دعوى قضائية أقامها المحامي سمير صبري، وطالب فيها بإلزام الشركة المسؤولة عن القمر الصناعي «نايل سات» ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة «رابعة».

في موازاة ذلك، قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة تأجيل الدعوى رقم 1018 لسنة 2014، التي أقامها المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المحامي طارق محمود، إلى جلسة إلى 1 أكتوبر المقبل، لإدخال رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وللإعلان بالتدخل الهجومي من جانب حزب النور في الدعوى.

وبحسب بيان الجبهة، نشبت مشادة عنيفة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى أمس، وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف محمود حزب النور وجميع الأحزاب التي تنطوي تحت لواء «الإسلام السياسي» بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان، وأنها تحرض على العنف ضد الدولة، وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربون في الخارج أو مودعون في السجون على ذمة عدة قضايا، لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة، حسب تعبيره.
البيان الامارتية