ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ.

حذرت الأمم المتحدة في تقرير جديد صدر اليوم الخميس 4 سبتمبر 2014 من وقوع ما أسمته انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي بليبيا، مما ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقد قدم التقرير المشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استعراضاً عاماً للانتهاكات التي تتضمن القصف العشوائي والهجوم على الأهداف المدنية وقصف المستشفيات واختطاف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع. ويصف بالتفصيل روايات الضحايا المدنيين بما فيهم النساء والأطفال والمواطنين الأجانب.
ويبين التقرير أنه يبدو أن المقاتلين تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين وكذلك افتقروا للتدريب المناسب والانضباط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إستخدام أسلحة وذخائر غير صالحة أو لا تتم صيانتها بشكل جيد يحد من دقتها. وأضاف التقرير أن هذه العوامل تشير إلى أن العديد من أعمال القصف التي تمت في طرابلس وبنغازي عشوائية.
وفي الفترة ما بين منتصف مايو ونهاية أغسطس، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، وردت تقارير عن اختطاف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي فقط بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه فيها ولا يزالون مفقودين منذ اختطافهم. ويفيد التقرير بأن حالات الاختطاف هذه قد تصل إلى مستوى الاختفاء القسري إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم. وستثير البعثة حالات المعتقلين مع المجموعات المسلحة وترحب بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية.
كما يفيد التقرير بأنه "ينبغي أن تكون حماية المدنيين أولوية". وأضاف التقرير: "على جميع المجموعات المسلحة الامتثال لمبادئ التفرقة والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم."
"ينبغي أن تمتنع جميع المجموعات المسلحة عن انتهاك حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما جميع الأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي وحالات الاختفاء القسري والقتل والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة وتدمير الممتلكات."
ويحث التقرير كافة المجموعات المسلحة على إطلاق سراح المحتجزين أو تسليمهم إلى نظام العدالة. كما يؤكد على أن عدم امتثال أحد الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بالامتثال بهذه المعايير.
ويوصي التقرير بأنه "ينبغي على جميع المجموعات المسلحة فصل أعضائها المشتبه في ارتكابهم انتهاكات من الخدمة الفعلية وتسليمهم إلى العدالة."
وأضاف التقرير: "يمكن تحميل القيادات السياسية أو العسكرية المسؤولية الجنائية ليس فقط في حالة إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، بل أيضا إذا كانت قادرة على وقفها ولم تفعل."
كما قدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نزوح 100000 ليبي على الأقل بسبب القتال بما في ذلك التاورغاء الذين كانوا يقيمون في مخيمات للنازحين منذ عام 2011، إلى جانب خروج 150000 شخص منهم عمال مهاجرون من البلاد.
ويعتبر المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء الأكثر تعرضاً للخطر في السياق الحالي كما يواجهون صعوبات في عبور الحدود. كما يشير التقرير أيضاً إلى الاعتداءات والهجمات المستمرة على الصحفيين من قبل جميع أطراف الصراع، ويشمل ذلك تقييد الحركة ومصادرة المعدات والاختطاف والاغتيال.
وقد أثر القتال بشدة على إقامة العدالة. حيث توقفت المحاكم في طرابلس وبنغازي عن العمل نتيجة لذلك. وقد خلق الاستقطاب السياسي العميق والقتال وخطر انتقام المجموعات المسلحة مناخاً من الخوف حيث يتردد الأشخاص في الحديث عن بعض الانتهاكات والاعتداءات. كما أدى ذلك إلى مغادرة العديد من النشطاء للبلاد، خاصة بعض الناشطات.
وقد ناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كافة أطراف الصراع لإيقاف كافة الاعتداءات المسلحة والانخراط في حوار سياسي شامل لبناء دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وستستمر بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في التواصل مع جميع الأطراف لإنهاء الإقتتال لضمان حماية المدنيين.