The Use of Force Against Libya: A Violation Of International Law

Alexandra Valiente / March 20, 2011
Curtis Doebbler

On 19 March 2011 Western nations started the third international armed conflict against a Muslim country in the last decade. They went to great pains to claim that the use of force against Libya was legal, but an application of international law to the facts indicates that in fact the use of force is illegal.

This brief commentary evaluates the use of force against Libya starting with UN Security Council Resolution 1973 that allegedly authorizes it.

The Facts

At around 12 noon local time in Washington, DC, on Saturday, 19 March 2011 French fighters launched attacks against targets described as tanks and air defense systems. A few hours later US battleships began firing cruise missiles at Libyan targets.

Although Arab and Muslim countries had joined the coalition against their Arab and Muslim neighbor, none of them actually participated in the airstrikes by sending aircraft.

The attacks came after the United Nations Security Council adopted resolution 1973. In response to this resolution the Libyan government had officially called a ceasefire in the civil war that it was waging against armed rebels whose base is in Benghazi. Libya also announced that its airspace was closed. Western leaders responded to these actions by the Libyan government by claiming that they could not be believed and arguing that the fighting was continuing. Indeed, Libyan sources confirmed that the civil war was ongoing and that both sides continued to attack each other. On Saturday, 19 March, the Libyan rebels announced that a Libyan government fighter had been shot down over Tripoli.

Resolution 1973

Resolution 1973 was adopted under Chapter VII of the UN Charter with 10 votes for, none against and 5 abstentions. Voting for it were the Council’s permanent members United States, Britain, France and non-permanent members Bosnia and Herzegovina, Colombia, Gabon, Lebanon, Nigeria, Portugal, and South Africa. Abstaining were permanent members Russia, China and non-permanent members Germany, Brazil, and India.

The resolution was adopted on Thursday, 17 March 2011 just after 18:30 local time in New York. American Ambassador Susan Rice described as strengthening the sanctions and travel bans in earlier resolution 1970.

It was promoted by the French and United Kingdom governments, but with the strong presence of the United States in the background pulling the strings.

At the meeting was the new French Foreign Minister Alain Juppe. Although as former Prime Minister he was not new to the UN, he arrived just weeks after his predecessor had been replaced for having accepted favours from a Libyan businessmen and just days after his government became the first Western government to recognize the forces fighting against the government in Libya’s raging civil war as the legitimate representatives of the country.

The Libyan government did not have a representative present at the meeting after its nominated Ambassador, former President of the General Assembly Ali Abdelsalem Treki was denied admission to the United States. Nevertheless, although officially relieved of his duties more than a week ago for defecting to the opposition former Deputy Permanent Representative Ibrahim O. A. Dabbashi was on hand at the Security Council Media Stakeout on Wednesday to make a statement and take questions.

Resolution 1973 contains 29 operative paragraphs divided into eight sections.

The first section calls for an “immediate cease-fire” in its first paragraph and for respect for international law including “the rapid and unimpeded passage of humanitarian assistance.”

A curious second operational paragraph “stresses the need to intensify efforts to find a solution to the crisis” and goes on to qualify this as responding “to the legitimate demands of the Libyan people” and leading to “the political reforms necessary to find a peaceful and sustainable solution.” Such vague and board language leaves open both the question of which Libyans legitimate demands must be met and what political reforms are necessary. Legally these requirements also appear to be a direct interference with Libya’s internal affairs in violation of article 2(7) of the UN Charter, which all UN Security Council resolutions are bound to respect according to article 25 of the Charter. This apparently irreconcilable discrepancy will fuel speculation that the resolution is another example of politics refusing to respect international law.

Paragraphs 4 and 5 concern the protection of civilians with the latter paragraph focusing on the regional responsibility of the League of Arab States.

The largest operative part of the resolution is then devoted to the creation of a no-fly zone in paragraphs 6 through 12. Article 6 creates the no-fly zone “on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to help protect civilians.” Paragraph 7 then enumerates several humanitarian exceptions.

It is perhaps paragraph 8 that will focus the mind of most international lawyers where it states that States may “take all necessary measures to enforce compliance with the ban on flights.” The use of the term “all necessary measures” opens the door to the use of force.

Paragraphs 13 through 16 call for an arms embargo and “[d]eplores the continuing flows of mercenaries” into the Libya. In doing so paragraph 13 decides that paragraph 11 of resolution 1970 (2011) shall be replaced with a new paragraph that “authorises Member States to use all measures commensurate to the specific circumstances to carry out such inspections.” Again this language indicates that force may be used against seafaring vessels suspected of carrying arms to Libya in violation of the embargo.

In paragraphs 17 and 18 States are required to deny take off, landing or overfly rights to “any aircraft registered in the Libyan Arab Jamahiriya or owned or operated by Libyan nationals or companies.”

Paragraphs 19 to 21 extend the asset freeze imposed by paragraph 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011) to “all funds, other financial assets and economic resources” that are “owned or controlled, directly or indirectly, by the Libyan authorities … or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them.”

Paragraphs 22 and 23 extend the travel restrictions and the asset freeze in resolution 1970 (2011).

Paragraph 24 creates a new body, a Panel of experts, to assist the Committee created in Resolution 1970, to “[g]ather, examine and analyse information from States, relevant United Nations bodies, regional organisations and other interested parties regarding the implementation of the measures” in resolution 1970, to “[m]ake recommendations … to improve implementation of the relevant measures,” and to “[p]rovide to the Council an interim report on its work no later than 90 days after the Panel’s appointment, and a final report to the Council no later than 30 days prior to the termination of its mandate with its findings and recommendations.”
Paragraph 27 says all States “shall take the necessary measures to ensure that no claim shall lie … in connection with any contract or other transaction where its performance was affected by reason of the measures taken by the Security Council in resolution 1970 (2011), this resolution and related resolutions.”

Finally, in penultimate paragraph 29, the Council “[d]ecides to remain actively seized of the matter.”

Public Perceptions

By the time the resolution was in the public domain the press British tabloids and broadsheets were already rallying the world to war. The French were convening a meeting being described as the planning meeting to use force. And while the American President was remaining cautiously ambiguous, other American officials were openly calling for military intervention in what had by now become a civil war in Libya.

In the emotional fury, international law seems to have been forgotten. One BBC commentator went so far as to suggest that political support for a no-fly zone by the Arab League was a legal justification for the use of force. Obviously, the use of force in Afghanistan and Iraq, which are widely considered as violating international law, seem not to have had much an impression on the British journalists.

Journalists elsewhere have also seemed oblivious to the international law in their consideration of Libya often calling for the invasion of this sovereign country by force despite not only the fact that article 2(4) of the Charter of the United Nations prohibits such a use of force, but so too does the language of Resolution 1973 itself.

Even opponents of the use of force seem unaware of the applicable international law. British MP Jeremy Corbyn in the House of Commons, for example, asked, if we use force against Libya to protect one side in a civil war, why don’t we use it in Bahrain were dozens of unarmed protesters have been killed by national and foreign forces or in Yemen where about fifty peaceful protesters were slaughtered by army sharpshooters. This query at least appears to understand the fact that international law, to have real value in international relations, needs to similar situations in a similar manner. Failure to apply the law consistently seriously undermines the law and its restraints on international action.

International Law

While decisions regarding the use of force against Libya seem to have been based more on emotions than on an understanding of the relevant facts, international law is not irrelevant. International law will continue to reflect the general rules that States use in their relations with each other long after the end of the armed conflict in Libya. They are also, one might suggest crucial to peace and security in a world made up of people of diverse values and interests.

Perhaps the most fundamental principle of international law is that no State shall use force against another State. This principle is expressly stated in article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations. No State can violate this principle of international and neither can the UN Security Council according to article 24(2) of the UN Charter that requires that the Council “shall act in accordance with the Principles and Purposes of the United Nations.”

Narrow exceptions to the prohibition of the use of force are found in article 51 and Chapter VII of the Charter. The latter provisions, especially article 42, allow the Security Council to take action that “may be necessary to maintain or restore international peace and security.” Both resolutions 1970 and 1973 state that they are being adopted under Chapter VII. Neither, however, meets the requirements of article 42 that a determination has been made that “measures not involving the use of force” have failed.

In a civil war it is hard to see how such a determination can be made. It would appear that at the very least it would have to be based on on-the-ground fact-finding. Fact-finding missions by the UN Human Rights Council and the Security Council have not yet gone to Libya. While there is little doubt Western governments, such as the United States have significant abilities to determine what is happening in Libya with distant surveillance methods, this does not provide sufficient evidence of whether the government of Libya is complying with the Security Council’s resolutions. Only on-the-ground observers can determine this as we have seen from the misinformation spread about Iraq’s actions based on third party and distant surveillance sources.

Moreover the evidence of Libya’s compliance is mixed. Libya almost immediately announced it would respect the terms of Resolutions 1973 after it was adopted. Nevertheless, in an unprecedented show of a lack of diplomatic intolerance and without confirmations of the facts on the ground Western leaders called the Libyan leader a liar.

Libya has also offered to accept international monitors, even extending invitations to them to visit their country. And in an extraordinary concession, the Libyan leader sent a message to the armed opposition when they had the upper hand and were approaching Tripoli, offering to step down and leave the country. It was only after this offer was rejected and opposition leaders said it was non-negotiable that the Libyan leader be captured and killed that the government’s troops launched their offensive.

If international law allows States to use force in very limited circumstances, there are even fewer circumstances in which non-state actors are allowed to use force. One of those circumstances is when the right to self-determination is being exercised against a foreign and oppressive occupying power. This might entitle Iraqis or Afghanis to use force against occupying armies, but it would not entitle the Libyan people to use force against their own government.

Even the extrajudicial right of revolution that many international lawyers admit exists when the limits of the law have been reached has not been explicitly relied on by the Libyan rebels. If it had there may have been problems. While participation in the governance of Libya might have been a widespread problem, the country had the highest per capita income in Africa and among the best Millennium Development Goals indicators. Moreover, Libya has shown itself to respect international law in the past, implementing judgments of the International Court of Justice in the conflict with Chad and even turning over suspects for which there was questionable evidence for trial abroad in the Lockerbie affair.

Finally, the question of self-defense is relevant to the use of force against Libya. Rather than justifying the Western attack against Libya, however, it would appear to justify action taken by Libya against Western interests. In other words, as Libya has been the object of an armed attack that is likely illegal under international law, it has the right to defend itself. This right includes carrying out attacks against military facilities or personnel from any country involved in the attack. In other words, the attack against Libya by France and the United States makes the military facilities and personnel of these countries legitimate targets for attacks carried out by Libya in self-defense.

Regardless of the legality of the use of force by any party to the armed conflict, international humanitarian law or the laws of war will continue to apply. According to this law, all States involved in an armed conflict must take care not to attack civilians. The Libyan authorities alleged they were respecting this restriction in the civil war, although the rebels refuted this claim. International humanitarian law requires that the western forces may not be directed against civilians or civilian facilities in Libya and that Libya’s right of self-defense must be exercised in such a way that it does not attack civilians or civilian facilities.

Perhaps the greatest harm to humanity will be the long-term effects on international affairs from the use of force in a manner that is outside of the allowed exceptions of international law. In the Pact of Paris in 1928 and again in the UN Charter in 1945, States agreed not to use force against each other to accomplish their foreign policy ends. The Western world has appeared to repeatedly challenge this agreement in the last ten years, especially by its willingness to take military action against predominately Muslim States. In doing so they have sent an undeniable signal to the international community through their actions and despite some of their words, that international law does not matter to them. If this message is not answered by the proponents of international law then the advances we have made to ensure that the international community respects the rule of law may be undone for future generations.

[1] An American international lawyer.

Dr. Curtis F.J. Doebbler is an international lawyer with an office in Washington D.C,, a professor at Webster University and the Geneva School of Diplomacy and International Relations, both located in Geneva, Switzerland, and the representative of Nord-Sud XXI at the UN in New York and Geneva.

استخدام القوة ضد ليبيا: انتهاك للقانون الدولي
الكسندرا فالينتي / 20 مارس 2011
كورتيس دوبلر قوله

في 19 مارس 2011 وبدأت الدول الغربية في النزاع المسلح الدولي الثالث ضد بلد مسلم في العقد الماضي. ذهبوا إلى آلام كبيرة لتدعي أن استخدام القوة ضد ليبيا كان قانونيا، ولكن تطبيق القانون الدولي على الوقائع تشير إلى أن في الواقع استخدام القوة غير قانوني.

هذا شرح مختصر بتقييم استخدام القوة ضد ليبيا بدءا من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الذي يجيز يزعم ذلك.

حقائق

حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي في واشنطن العاصمة، يوم السبت، 19 مارس 2011 شنت المقاتلات الفرنسية هجمات ضد أهداف توصف بأنها دبابات وأنظمة للدفاع الجوي. وبعد بضع ساعات بدأت البوارج الامريكية اطلاق صواريخ كروز على أهداف ليبية.

على الرغم من أن الدول العربية والإسلامية قد انضمت للتحالف ضد الجار العربي والإسلامي، وأيا منهم شاركوا فعلا في الغارات الجوية عن طريق إرسال طائرات.

وجاءت الهجمات بعد تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار 1973. واستجابة لهذا القرار قد دعا الحكومة الليبية رسميا وقف إطلاق النار في الحرب الأهلية التي كان يخوضها ضد المتمردين المسلحين الذين قاعدة في بنغازي. أعلنت ليبيا أيضا أنه تم إغلاق مجالها الجوي. استجاب الزعماء الغربيين لهذه الإجراءات من قبل الحكومة الليبية من خلال الزعم بأنهم لا يمكن أن يعتقد وبحجة أن القتال مستمر. في الواقع، أكدت مصادر ليبية أن الحرب الأهلية كانت جارية وأن الجانبين استمر لمهاجمة بعضها البعض. يوم السبت 19 مارس، أعلن الثوار الليبيون أن مقاتلة الحكومة الليبية قد اسقطت طائرته فوق طرابلس.

القرار 1973

اعتمد القرار 1973 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ب 10 صوتا مقابل لا شيء ضد وامتناع 5 عن التصويت. التصويت لأنه كان أعضاء المجلس الدائمين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأعضاء غير الدائمين البوسنة والهرسك وكولومبيا والغابون ولبنان ونيجيريا والبرتغال وجنوب أفريقيا. الامتناع والأعضاء الدائمين روسيا والصين وأعضاء غير دائمين ألمانيا والبرازيل والهند.

اعتمد القرار المتعلق الخميس 17 مارس، 2011 بعد 18:30 بالتوقيت المحلي في نيويورك. وصف السفير الاميركي سوزان رايس عن تعزيز العقوبات وحظر السفر في القرار السابق 1970 م.

تمت ترقيته من قبل الحكومتين الفرنسية والمملكة المتحدة، ولكن مع وجود قوي للولايات المتحدة في الخلفية يمسكون بالخيوط.

في الاجتماع كان جديدا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه. على الرغم من أن رئيس الوزراء السابق لأنه لم يكن الجديد إلى الأمم المتحدة، وقال انه وصل لتوه بعد أسابيع استعيض سلفه لأنها تفضل مقبولة من رجال الأعمال الليبيين وبعد أيام فقط أصبحت حكومته أول حكومة غربية للاعتراف قوات القتال ضد الحكومة في الحرب الأهلية المستعرة في ليبيا والممثلين الشرعيين للبلاد.

إلا أن الحكومة الليبية لن يكون لها حضور ممثل في الاجتماع بعد رفض ترشيح السفير، الرئيس السابق لمن الجمعية العامة علي عبد السلام التريكي الدخول إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، على الرغم من أن يعفى من مهامه رسميا منذ أكثر من أسبوع عن انشقاقه إلى المعارضة كان النائب السابق الممثل الدائم إبراهيم الدباشي OA في متناول اليد في مجلس الأمن وسائل الإعلام خروجهم يوم الاربعاء أن يدلي ببيان واتخاذ الأسئلة.

القرار 1973 يتضمن 29 فقرات المنطوق ينقسم إلى ثمانية أقسام.

ويدعو القسم الأول إلى "وقف فوري لاطلاق النار" في فقرتها الأولى وإلى احترام القانون الدولي بما في ذلك "مرور سريع وبدون عراقيل للمساعدات الإنسانية."

فقرة الثانية غريبة التشغيلية "ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة" وتطول لتأهيل هذا كما يستجيب "للمطالب المشروعة للشعب الليبي" ويؤدي إلى "الإصلاحات السياسية الضرورية لإيجاد سلمية وحل مستدام. "مثل هذه اللغة غامضة ومجلس يترك مفتوحا على حد سواء مسألة الليبيين المطالب المشروعة التي يجب الوفاء بها وما هي الإصلاحات السياسية ضرورية. قانونيا تظهر هذه المتطلبات أيضا أن يكون التدخل المباشر في الشؤون الداخلية ليبيا في انتهاك للمادة 2 (7) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لا بد جميع قرارات مجلس الأمن الدولي إلى احترام وفقا للمادة 25 من الميثاق. سوف يبدو هذا التناقض لا يمكن التوفيق بينها وقود تكهنات بأن القرار هو مثال آخر على السياسة رفضها احترام القانون الدولي.

الفقرتين 4 و 5 قلق حماية المدنيين مع الفقرة الأخيرة تركز على المسؤولية الإقليمية لجامعة الدول العربية.

أكبر منطوق القرار ثم خصص لإنشاء منطقة حظر الطيران في الفقرات من 6 إلى 12. المادة 6 إنشاء منطقة حظر الطيران "على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية من أجل المساعدة في حماية المدنيين ". الفقرة 7 ثم يعدد عدة استثناءات إنسانية.

ولعل الفقرة 8 التي ستركز ذهن معظم المحامين الدولي حيث تنص على أنه يجوز للدول "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ الامتثال للحظر الجوية." استخدام مصطلح "جميع التدابير اللازمة" يفتح الباب أمام استخدام القوة.

الفقرات من 13 إلى 16 دعوة لحظر الأسلحة و"[د] eplores التدفقات المستمرة للمرتزقة" في ليبيا. في القيام بذلك الفقرة 13 تقرر أن الفقرة 11 من القرار 1970 (2011) يستعاض مع فقرة جديدة أن "يفوض الدول الأعضاء إلى استخدام كافة التدابير بما يتناسب مع الظروف المحددة لتنفيذ عمليات التفتيش هذه." ومرة أخرى تشير إلى أن هذه اللغة قد يجبر استخدامها ضد السفن الملاحة البحرية يشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا في انتهاك للحظر.

في الفقرات يطلب 17 و 18 دولة لحرمان الاقلاع والهبوط أو التحليق فوق حقوق "أي طائرة مسجلة في الجماهيرية العربية الليبية أو تملكها أو تشغلها مواطنين ليبيين أو الشركات."

الفقرات 19 إلى 21 تمديد تجميد الأصول المفروضة بموجب الفقرة 17 و 19 و 20 و 21 من القرار 1970 (2011) إلى "جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى" التي "تملكها أو تسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل ليبي السلطات ... أو من قبل أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم، أو من خلال كيانات يملكها أو يتحكم بها ".

الفقرات 22 و 23 تمديد القيود المفروضة على السفر وتجميد الأصول في القرار 1970 (2011).

الفقرة 24 بإنشاء الهيئة الجديدة، فريق من الخبراء، لمساعدة اللجنة التي تم إنشاؤها في القرار 1970، إلى "[ز] الاخر، ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير "في القرار 1970، إلى" [م] أك التوصيات ... لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة "، وإلى" [ص] الباعثة للمجلس تقريرا مؤقتا عن عمله في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد تعيين الفريق، وتقرير نهائي إلى المجلس في موعد لا يتجاوز 30 يوما قبل انتهاء ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته ".
وتقول الفقرة 27 أن جميع الدول "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مطالبة اضطجع ... فيما يتصل بأي عقد أو معاملة أخرى حيث تأثر أدائها بسبب التدابير التي اتخذها مجلس الأمن في القرار 1970 (2011)، وهذا قرار والقرارات ذات الصلة ".

أخيرا، في الفقرة قبل الأخيرة 29، المجلس "[د] ecides أن تبقى قيد نظره الفعلي في هذه المسألة."

التصورات العامة

بحلول الوقت كان القرار في المجال العام الصحافة الصحف البريطانية والفضائح تم بالفعل يحشد العالم إلى الحرب. كان الفرنسيون عقد اجتماع وصف بأنه اجتماع التخطيط لاستخدام القوة. وبينما كان الرئيس الأمريكي المتبقية غامضة بحذر ومسؤولين أميركيين آخرين كانوا يدعون علنا للتدخل العسكري في ما كان قبل الآن تصبح الحرب الأهلية في ليبيا.

في الغضب العاطفي، يبدو القانون الدولي قد نسي. واحد بي بي سي المعلق ذهب أبعد من ذلك لتشير إلى أن الدعم السياسي لمنطقة حظر الطيران من قبل الجامعة العربية كان مبرر قانوني لاستخدام القوة. ومن الواضح أن استخدام القوة في أفغانستان والعراق، التي تعتبر على نطاق واسع عن انتهاك القانون الدولي، لا يبدو أن لديها الكثير انطباعا على الصحفيين البريطانيين.

الصحفيين في أي مكان آخر قد يبدو أيضا غافلين عن القانون الدولي في نظرها ليبيا كثيرا ما يدعو لغزو هذا البلد السيادي بالقوة على الرغم من عدم فقط حقيقة أن المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام مثل هذه القوة ، ولكن ذلك أيضا لا لغة القرار 1973 نفسه.

حتى المعارضين لاستخدام القوة يبدو غير مدركين للقانون الدولي المنطبق. النائب البريطاني جيرمي كوربين في مجلس العموم، على سبيل المثال، طلب، إذا أردنا استخدام القوة ضد ليبيا لحماية جانب واحد في حرب أهلية، لماذا لا نستخدمها في البحرين كان العشرات من المتظاهرين العزل الذين قتلتهم الوطنية و القوات الأجنبية أو في اليمن حيث تم ذبح حوالي خمسين المتظاهرين السلميين من قبل قناصة الجيش. هذا الاستعلام على الأقل يبدو أن نفهم حقيقة أن القانون الدولي، لتكون له قيمة حقيقية في العلاقات الدولية، يحتاج إلى حالات مماثلة بطريقة مماثلة. عدم تطبيق القانون باستمرار يقوض على نحو خطير القانون والقيود على العمل الدولي.

القانون الدولي

بينما قرارات بشأن استخدام القوة ضد ليبيا يبدو أنه قد تم أكثر اعتمادا على العواطف من على فهم الوقائع ذات الصلة والقانون الدولي ليس ذي صلة. سيستمر القانون الدولي لتعكس القواعد العامة التي تستخدم في الولايات علاقاتهم مع بعضهم البعض لفترة طويلة بعد انتهاء النزاع المسلح في ليبيا. هم أيضا، يمكن للمرء أن يشير حاسما للسلام والأمن في العالم تتكون من الناس من القيم والمصالح المتنوعة.

ولعل المبدأ الأساسي للقانون الدولي هو أن أي دولة يجب استخدام القوة ضد دولة أخرى. ورد هذا المبدأ صراحة في الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة. لا يمكن لأي دولة تنتهك هذا المبدأ من والدولية لا يمكن لمجلس الأمن الدولي وفقا للمادة 24 (2) من ميثاق الأمم المتحدة يتطلب أن المجلس "يتصرف وفقا لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة."

وتوجد استثناءات ضيقة إلى حظر استخدام القوة في المادة 51 والفصل السابع من الميثاق. الأحكام الأخيرة، ولا سيما المادة 42، والسماح لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات التي "قد تكون ضرورية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين." كلا القرارين 1970 و 1973 الدولة التي يجري اعتمادها بموجب الفصل السابع. لا، ومع ذلك، تلبي متطلبات المادة 42 التي أحرز لتقرير أن "التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة" قد باءت بالفشل.

في حرب أهلية فمن الصعب أن نرى كيف يمكن جعل مثل هذا القرار. ويبدو أن على أقل تقدير أنه يجب أن تكون مبنية على تقصي الحقائق على أرض الواقع. وبعثات تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم تذهب بعد إلى ليبيا. بينما هناك حكومات غربية شك قليلا، مثل الولايات المتحدة لديها قدرات كبيرة لتحديد ما يحدث في ليبيا مع وسائل المراقبة البعيدة، وهذا لا يقدم أدلة كافية على ما إذا كانت الحكومة الليبية تمتثل لقرارات مجلس الأمن. فقط على أرض الواقع يمكن أن المراقبين تحديد هذا كما رأينا من انتشار المعلومات المغلوطة حول الإجراءات العراق استنادا طرف ثالث ومراقبة مصادر بعيدة.

وعلاوة على ذلك الأدلة من الامتثال ليبيا غير مختلطة. أعلنت ليبيا على الفور تقريبا انها ستحترم قرارات 1973 حيث اعتمد بعد ذلك. ومع ذلك، في عرض غير مسبوق من عدم وجود التعصب الدبلوماسي ودون تأكيدات من الحقائق على الأرض دعا زعماء غربيون ان الزعيم الليبي كاذب.

وعرضت ليبيا أيضا لقبول مراقبين دوليين، وحتى توجيه دعوات لهم لزيارة بلدهم. وفي امتياز استثنائي، أرسل الزعيم الليبي رسالة إلى المعارضة المسلحة عندما كان لديهم اليد العليا وكانوا يقتربون طرابلس، وتقدم على التنحي ومغادرة البلاد. إلا أنه بعد رفض هذا العرض وقال زعماء المعارضة كان غير قابل للتفاوض ان الزعيم الليبي يتم القبض وقتل ان القوات الحكومية شنت هجومها.

إذا يسمح القانون الدولي الدول إلى استخدام القوة في ظروف محدودة جدا، وهناك حتى أقل في الظروف التي يسمح الجهات الفاعلة غير الحكومية في استخدام القوة. واحدة من تلك الظروف هو عندما الحق في تقرير المصير يجري تمارس ضد قوة أجنبية والاحتلال القمعية. قد تخول هذه العراقيون أو الأفغان لاستخدام القوة ضد جيوش الاحتلال، لكنها لن يخول الشعب الليبي إلى استخدام القوة ضد حكومتهم.

حتى الحق خارج نطاق القضاء من الثورة التي يعترف العديد من المحامين الدوليين موجود عندما تم الوصول إلى حدود القانون لم يعتمد بشكل واضح على من قبل الثوار الليبيين. إذا كان قد تم هناك مشاكل. في حين أن المشاركة في الحكم في ليبيا قد تكون مشكلة واسعة الانتشار، أن البلاد أعلى دخل للفرد في أفريقيا وبين أفضل مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. وعلاوة على ذلك، أظهرت ليبيا نفسها باحترام القانون الدولي في الماضي، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في النزاع مع تشاد وحتى تسليم المشتبه بهم الذي كان هناك أدلة مشكوك في الخارج للمحاكمة في قضية لوكربي.

وأخيرا، فإن مسألة الدفاع عن النفس هو ذات الصلة إلى استخدام القوة ضد ليبيا. بدلا من تبرير الهجوم الغربي ضد ليبيا، ولكن، على ما يبدو لتبرير الإجراءات التي اتخذتها ليبيا ضد المصالح الغربية. وبعبارة أخرى، كما كانت ليبيا هدفا للهجوم المسلح الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي المحتمل، لها الحق في الدفاع عن نفسها. ويشمل هذا الحق تنفيذ هجمات ضد منشآت عسكرية أو أفراد من أي دولة تشارك في الهجوم. وبعبارة أخرى، فإن الهجوم ضد ليبيا من قبل فرنسا والولايات المتحدة يجعل من المرافق والموظفين من هذه الدول أهدافا مشروعة للهجمات العسكرية التي تقوم بها ليبيا في الدفاع عن النفس.

بغض النظر عن مشروعية استخدام القوة من جانب أي طرف في النزاع المسلح، فإن القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب الاستمرار في تطبيق. وفقا لهذا القانون، تشارك جميع الدول في صراع مسلح يجب الحرص على عدم مهاجمة المدنيين. وزعمت السلطات الليبية كانوا احترام هذا القيد في الحرب الأهلية، على الرغم من أن المتمردين دحض هذا الادعاء. يتطلب القانون الإنساني الدولي أن القوات الغربية قد لا تكون موجهة ضد المدنيين أو المنشآت المدنية في ليبيا والتي يجب أن تمارس حق ليبيا في الدفاع عن النفس في مثل هذه الطريقة أنه لا يهاجم المدنيين أو المنشآت المدنية.

ولعل أكبر ضرر للبشرية ستكون الآثار على المدى الطويل في الشؤون الدولية من استخدام القوة على نحو ما هو خارج من الاستثناءات المسموح بها للقانون الدولي. في ميثاق باريس في عام 1928 ومرة أخرى في ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، وافقت الدول بعدم استخدام القوة ضد بعضها البعض لتحقيق غايات السياسة الخارجية. العالم الغربي قد ظهرت لتحدي هذه الاتفاقية مرارا وتكرارا في السنوات العشر الأخيرة، خاصة من قبل استعدادها لاتخاذ إجراء عسكري ضد الدول الإسلامية في الغالب. وبذلك فقد أرسلت إشارة لا يمكن إنكارها للمجتمع الدولي من خلال أفعالهم وعلى الرغم من بعض كلماتهم، أن القانون الدولي لا يهم لهم. إذا لم يتم الرد هذه الرسالة من قبل أنصار القانون الدولي ثم التقدم الذي أحرزناه لضمان أن المجتمع الدولي يحترم يمكن التراجع عن سيادة القانون من أجل الأجيال القادمة.

[1] محام دولي الأمريكي.

الدكتور كورتيس دوبلر قوله FJ هو محام دولي مع مكتب في واشنطن العاصمة،، وهو أستاذ في جامعة ويبستر ومدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية، وكلاهما يقع في جنيف، سويسرا، وممثل الشمال والجنوب في القرن الحادي والعشرين في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.