مرسى والسمكات الثلاث

. كانت هناك ثلاث سمكات يعشن فى بركة ماء متصلة بالنهر وذات يوم استمعت السمكات الثلاث إلى صياد يتحدث إلى زميل له، مؤكدا أنه سيأتى فى اليوم التالى بشبكته ليصطاد السمك من البركة.. تشاورت السمكات فى الأمر فلم يجتمعن على رأى واحد. إحدى السمكات عقدت العزم فسبحت وخرجت إلى النهر ونجت بنفسها، أما السمكتان الأخريتان فقد ظلتا فى حالة من التردد وانتابتهما حيرة بالغة، وفى اليوم التالى حضر الصياد حاملا شبكته وما إن رأته السمكة الثانية حتى قفزت إلى النهر ونجت بأعجوبة أما السمكة الثالثة فقد ظلت على ترددها حتى ألقى الصياد بشبكته واصطادها فهلكت..

هذه الحكاية وردت فى كتاب كليلة ودمنة وهى تحمل درسا مهما فى السلوك الإنسانى.. فالسمكة الأولى ما إن عرفت بنية الصياد حتى قررت أن تنجو بنفسها ولم تنتظر لحظة واحدة، وهى هنا نموذج للإنسان الحازم الذى يتخذ قراره وينفذه بسرعة، والسمكة الثانية ترمز إلى إنسان متردد بطىء الاستجابة للخطر، لكنه فى اللحظة الأخيرة يتخذ القرار الصحيح، أما السمكة الثالثة فهى إشارة إلى الإنسان المتردد العاجز عن فهم الواقع الذى تحجب عنه أوهامه أو أمانيه الحقيقة وبالتالى يخسر كل شىء فى النهاية..

ما علاقة هذه الحكاية بما يحدث فى مصر؟.. من المفيد هنا أن نتذكر بضع حقائق:

1 ــ كان محمد مرسى أول رئيس منتخب مدنى فى تاريخ مصر وكانت لديه فرصة تاريخية ذهبية ليجمع المصريين حوله ويحقق أهداف الثورة التى استشهد وأصيب من أجلها آلاف المصريين... لقد عجز الإخوان المسلمون وحدهم عن إنجاح مرسى فى الدورة الأولى من الانتخابات، والفضل فى نجاحه يعود إلى ملايين المصريين الذين صوتوا له فى جولة الإعادة مع أنه لم يكن مرشحهم فى الدورة الأولى.. وسواء انتخب هؤلاء مرسى وهم يحسنون الظن بالإخوان أو انتخبوه مضطرين ليمنعوا عودة النظام القديم ممثلا فى رجل مبارك (أحمد شفيق) فإن الإخوان يكذبون ــ كعادتهم ــ عندما يقولون إن خصوم مرسى يكرهون مشروعه الإسلامى، لأن مرسى ليس لديه أى مشروع إسلامى أو غير إسلامى. مشروعه الوحيد تمكين الإخوان من السيطرة على الدولة بالإضافة إلى أن مرسى نجح فى جولة الإعادة بأصوات ملايين الناخبين الذين لاينتمون إلى الإسلام السياسى لكنهم سرعان ما تحولوا إلى معارضته عندما تبين لهم أنه ليس رئيسا حقيقيا مستقل الإرادة، وإنما مجرد أداة لتنفيذ قرارات مكتب الإرشاد، واتضح أن هناك مخططا محددا ينفذه مرسى من أجل تفكيك الدولة المصرية وإعادة تركيبها بحيث تخضع لسيطرة الإخوان تماما. هنا لا يجوز أن نخلط بين الحكومة والدولة... أية سلطة منتخبة من حقها أن تبسط سيطرتها على الحكومة ولكن ليس من حقها إخضاع الدولة لنفوذها. الرئيس المنتخب إذا كان اشتراكيا مثلا من حقه تعيين مستشارين ووزراء اشتراكيين حتى يساعدوه فى تنفيذ برنامجه السياسى لكن ليس من حقه السيطرة على القضاء والشرطة والنيابة العامة. جهاز الدولة فى النظام الديمقراطى يجب أن يبقى بعيدا عن سيطرة أى تيار سياسى لأنه يعمل كسلطة محورية مستقلة تكون دائما بمثابة الحكم القانونى بين التيارات السياسية المختلفة.

2 ــ فى سبيل تمكين الإخوان من السيطرة على الدولة أصدر مرسى إعلانه الدستورى الذى عطل القانون وانتهك الدستور ووضع إرادته فوق القضاء، ثم أتبع ذلك بعدة قرارات باطلة فعين نائبا عاما متعاونا معه بالمخالفة للقانون وقام بتحصين اللجنة الدستورية الباطلة، أما مجلس الشورى الباطل بحكم القانون الذى انتخبه 7 فى المائة فقط من المصريين باعتباره مجلسا شكليا بلا وظيفة محددة فقد حصنه مرسى ضد أحكام القضاء، وأحاله إلى مجلس تشريعى تابع للإخوان ليخرج القوانين التى يحتاجون إليها من أجل التمكين.

منذ الإعلان الدستورى فقد مرسى شرعيته كرئيس، ولو أن أى رئيس منتخب فى فرنسا أو أمريكا أو أى دولة ديمقراطية أصدر إعلانا دستوريا يضع إرادته فوق كل القوانين فإن الشعب سيسحب ثقته منه فورا لأنه تحول من رئيس منتخب إلى حاكم مستبد فاشى. لقد كان الإعلان الدستورى بمثابة إنهاء للتعاقد الشرعى بين مرسى والمصريين، أما بعد سقوط مائة شهيد برصاص الشرطة فإن المطلوب الآن ليس فقط إقالة مرسى وإنما محاكمته ووزير داخليته بتهمة تسهيل قتل المتظاهرين، وهى نفس التهمة التى حوكم بها مبارك ووزير داخليته.

3 ـــ استمر الإخوان فى تنفيذ مخططهم واحتفظوا بالنائب العام غير الشرعى فى منصبه واستطاعوا التحالف مع قيادات الشرطة القديمة فعادت إلى ممارسة جرائمها: تم قتل مائة مواطن مصرى وتم اعتقال مئات المصريين وتعذيبهم بطريقة أبشع من أيام مبارك، ولأول مرة تخرج تقارير عن اغتصاب المعتقلين الرجال بواسطة الشرطة.. كل هذه الجرائم تمت برعاية رئيس يزعم أنه إسلامى

. أتم الإخوان سيطرتهم على النيابة العامة والشرطة حتى تكونا من الأدوات الأساسية فى دعم الاستبداد، ثم بدأ الإخوان حربا شعواء ضد حرية التعبير فانهمرت البلاغات ضد الإعلاميين المعارضين وحاصر أتباع الإخوان مدينة الإنتاج الإعلامى مرتين. كان الغرض إرهاب الإعلام الذى يكشف جرائم الإخوان. بعد ذلك انتقل الإخوان إلى تلفيق القضايا واعتقال شباب الثورة مثل حسن مصطفى فى الإسكندرية وأحمد دومة وشباب 6 إبريل وغيرهم.

هنا يعمل النائب العام بتعاون كامل مع الشرطة للتنكيل بمعارضى الإخوان. الإخوان يسعون إلى كسر إرادة شباب الثورة لأنهم يعرفون أنهم مخلصون وأصحاب مبادئ لايمكن شراؤهم بمناصب أو مقاعد فى البرلمان كما يحدث مع معارضين آخرين. هؤلاء الشبان الشجعان النبلاء هم أصحاب الثورة الحقيقيون الذين عارضوا مبارك فى عز جبروته وثاروا ضده وخلعوه بينما كان مرشد الإخوان يعتبر مبارك والد المصريين ورمز الوطن ويبايعه ويتمنى لقاءه.

فى خطوة تالية تحرك الإخوان للسيطرة على القضاء فقدم مجلس الشورى قانونا جديدا للسلطة القضائية سيؤدى إلى عزل آلاف القضاة الذين يقفون حائلا دون تمكين الإخوان من الدولة المصرية. فى نفس الوقت انخرط الإخوان فى مفاوضات سرية مع رموز النظام القديم أدت إلى الإفراج عنهم مقابل تسويات مالية لا نعرف عنها شيئا وقد سافر بعض قيادات الإخوان من أجل لقاء رجال الأعمال الهاربين لإغرائهم بالعودة مقابل اتفاقات مالية لا نعرف فى مصلحة من ستصب فى النهاية. الإخوان هنا يعولون على حقيقة أن الرأسماليين لايفهمون إلا مصالحهم، فرجال الأعمال الذين عملوا مع مبارك سوف يعملون قطعا مع الإخوان إذا ضمنوا استمرار تدفق أرباحهم. أكبر دليل على خيانة الإخوان للثورة أن يكون أحمد دومة وحسن مصطفى ورفاقهما فى السجون بينما فتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى ينعمون بالحرية.

4 ـــ نلاحظ هنا أن الخطوة التى يتخذها الإخوان نحو التمكين لايتراجعون عنها أبدا مهما أدت إلى مشكلات وكوارث. وقد كان انقسام القوى الوطنية وعجزها عن اتخاذ موقف موحد بمثابة فرصة ذهبية للإخوان استطاعوا من خلالها المناورة من أجل كسب الوقت والتقدم خطوات فى مخطط التمكين. إن مايحدث فى مصر ليس سجالا سياسيا عاديا بين حكومة ومعارضة وإنما هو مقاومة شعبية مشروعة وواجبة ضد جماعة فاشية وصلت إلى الحكم عن طريق الانتخابات ثم قررت إخضاع الدولة لإرادتها بالقمع والقتل والاعتداء على حقوق الناس.. لاجدوى من التفاوض مع الإخوان ولا أمل فى مصالحة وطنية معهم.. فى أى شىء صدق الإخوان ومتى نفذوا وعودهم حتى نصدق تعهداتهم الجديدة..؟! كل من يشترك مع الإخوان فى الانتخابات سيتحول إلى كومبارس ناطق فى مسرحية تمكين الإخوان التى سندفع ثمنها جميعا.. واجبنا الآن أن نتوحد حول هدف واحد.

يجب اتخاذ إجراءات فورية من أجل سحب الثقة عن مرسى لأنه رئيس فاقد للشرعية ومسؤول عن جرائم يجب أن يحاكم عليها. فى الدول الديمقراطية إذا اعتدى الرئيس المنتخب على القانون وتسبب فى قتل عشرات المواطنين فإن البرلمان يسحب الثقة عنه فورا ويتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. فى مصر الآن لايوجد برلمان منتخب وبالتالى يجب العودة إلى الشعب.البرلمان وكيل الشعب فإذا غاب الوكيل (البرلمان) يحب العودة إلى إرادة الموكل (الشعب).. إن جمع توقيعات المصريين من أجل سحب الثقة عن مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هو فى رأيى الطريق الصحيح الوحيد لإنقاذ بلادنا من هذه الجماعة الفاشية. لقد بدأت حركة كفاية فى جمع التوقيعات من أجل سحب الثقة من محمد مرسى.أتمنى أن ننضم جميعا إلى حملة كفاية. لو استطعنا جمع عدد من التوقيعات أكثر من عدد الذين انتخبوا مرسى فإننا نسقط شرعيته القانونية والسياسية داخل مصر وخارجها، ولا يحق له عندئذ أن يبقى يوما واحدا فى قصر الرئاسة.

بعد ذلك طبقا لأبسط قواعد الديمقراطية سوف يتوجب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن تتولى القوات المسلحة الإشراف عليها مع مراقبة جدية من منظمات مصرية ودولية توفر ضمانات حقيقية ضد التزوير الذى لن يتورع الإخوان عن ارتكابه..إن الحملة التى تقودها حركة كفاية هى فرصتنا الحقيقية لإنقاذ مصر واستعادة الثورة من الإخوان الذين سرقوها وخانوها.. علينا أن ننتهز الفرصة الأخيرة كما فعلت السمكة الثانية فى الحكاية ولا فإننا سنلاقى مصير السمكة الثالثة.. قد يتساءل البعض: وما الذى يرغم مرسى على الخضوع لإرادة الشعب..؟! يجب هنا أن نجدد ثقتنا فى الشعب. إن مخطط الإخوان فى السيطرة على الدولة قد تم فى دول أخرى بسرعة وسهولة لكنهم فشلوا حتى الان فى فرض إرادتهم على مصر لأنها تقاومهم بشجاعة وصلابة.

إن الشعب الذى استطاع أن يخلع مبارك ويحاكمه ويلقى به فى السجن بمقدوره إرغام مرسى على القبول بانتخابات رئاسية مبكرة سيخسرها قطعا بعد كل الجرائم التى تمت فى عهده والمآسى التى سببها للمصريين. إن المعركة التى تخوضها حركة كفاية مشروعة وواجبة وتمضى فى الاتجاه الصحيح. لقد بدأت حملة لجمع توقيعات من المواطنين لسحب الثقة عن مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى كل المحافظات.. لا حلول وسط ولا حوار مع رئيس اعتدى على القانون والدستور وتلوثت يداه بدماء المصريين. إذا أردنا إنهاء حكم الإخوان بطريقة سلمية وديمقراطية يجب أن ننضم إلى الحملة التى تقودها حركة كفاية لحجب الثقة عن مرسى وجماعته الفاشية.. الثورة مستمرة وستنتصر باذن الله..

الديمقراطية هى الحل