مصر تطالب بآلية دولية لمنع وصول السلاح للجماعات الإرهابية في ليبيا‎

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بمنع وصول السلاح إلى "الجماعات الإرهابية" في ليبيا، وذلك على غرار الطريقة التي تم من خلالها منع وصول السلاح إلى نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إبان ثورة فبراير/شباط 2011.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، وتضمن نص كلمة شكري في الاجتماع الدولي المنعقد في مدينة جدة، غربي السعودية، وهو الاجتماع الذي بدا في وقت سابق اليوم بمشاركة 11 دولة، بالإضافة إلى أمريكا، ويبحث سبل مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميا بـ"داعش".

وقال شكري في كلمته "إنني أطلب اليوم، ومن منطلق تضامننا في مواجهة الإرهاب الذي أطل على منطقتنا، أن نتضامن للاستجابة ولدعم مطالبات الشعب الليبي المشروعة في بناء مؤسساته ودعم خياراته الديمقراطية، ومن ثم تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية (دون تحديد تلك الجماعات) بليبيا التي تستهدف هدم المؤسسات والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي".

وتابع: "ولعل الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي للحيلولة دون وصول السلاح والدعم لنظام القذافي إبان الثورية الليبية، يمكن أن تصبح نموذجاً لما يمكن أن يتم يى مواجهة الإرهاب بليبيا من خلال منع حصول الجماعات الإرهابية على الدعم الذي تقدمه - للأسف-  بعض الأطراف الإقليمية، (لم يسمها) وهى الإجراءات التي لم نلمس جدية لاتخاذها".وتؤكد القاهرة إنها تدعم الشرعية المتمثلة في البرلمان الليبي الجديد المنقعد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم انتخابه في يونيو / حزيران الماضي.

وأضاف وزير الخارجية المصري "ولا يخفى على أحد أن الجماعات الإرهابية، رغم ما يبدو من اختلاف ظاهرى في مدى تطرفها وأهدافها في كل بلد، تشكل شبكة واحدة من المصالح وتدعم بعضها البعض معنوياً بل ومادياً عند الحاجة، وهو انعكاس لكونها وليدة نواة واحدة وهى إيديولوجية التطرف والكراهية وعدم قبول الآخر".

وقال شكري "فُرض على مصر خلال الفترة الماضية أن تتعامل مع هذه الظاهرة على المستوى الداخلي، وقد حققنا بالفعل نجاحات هامة في هذا الصدد كان لها أثرها الإيجابي - المستمر حتى الآن - على المستويين القومي والإقليمي، بدأت من نجاح ثورة الشعب المصري في 30 يونيو /حزيران 2013 في التخلص من حكم جماعة الإخوان التي مثلت دوماً العباءة الإيديولوجية التي خرجت من تحتها الجماعات الإرهابية على مختلف مشاربها".

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن "دحر هذا الخطر الإرهابي في مصر وفي كل البلدان التي أطل عليها الإرهاب بوجهه القبيح يتطلب دعم حلفائنا وأصدقائنا المشاركين في اجتماع اليوم، فليس من المنطق في شيء أن نحشد مواردنا لهزيمة داعش بينما تحجب هذه الموارد عن مصر وهى تخوض معركة ضد ذات العدو المشترك على أراضيها".

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية دول الخليج العربية (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر)، وكلاً من تركيا ومصر، والأردن، والعراق ولبنان، إضافة إلى الولايات المتحدة، لبحث "موضوع الإرهاب في المنطقة، والتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه وسبل مكافحته"