وزير الداخلية التونسي:منعنا أكثر من 9000 تونسي وتونسية من الالتحاق بالجهاديين في سوريا

قال وزير الداخلية التونسية لطفي بن جدّو إن الاجهزة الامنية في بلاده منعت في الاشهر الاخيرة اكثر من 9000 شاب تونسي من الشباب والفتيات من مغادرة تونس للالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا ، إستنادا الى قانون جواز السفر التونسي الذي يتيح لوزير الداخلية سحبه اذا ما ثبت استخدامه في ما يهدد امن البلاد . 
واضاف الوزير التونسي في مقابلة مع قناة العربية بثتها اليوم السبت أن هذا المنع تبنته فرنسا مؤخرا وتسعى بلدان أخرى الى اعتماده . وقال بن جدو انه بالتحقيق مع هؤلاء تبين أن خظهم من العلم قليل وان كثيرا منهم من اصحاب السوابق وخريجي سجون ، وقد تم التواصل مع عائلاتهم ويتم الآن العمل على برنامج لتأهيلهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة من أجل تبيان الدين الصحيح لهؤلاء ،.
وطمأن بن جدو التونسيين بأن الاستعدادات تتم على قدم وساق لتأمين سير الانتخابات التي ستشهدها تونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين مبينا أنه تم وضع الخطط الكفيلة بتأمين الهيئات الانتخابية ومراكز الانتخابات ووضع خطط بديلة لمسارات توزيع المواد الانتخابية ، مؤكدا جاهزية الأجهزة الأمنية وانتشارها على جميع أنحاء البلاد .
وشدد بن جدو على جدية التهديدات للعملية الانتخابية مشيرا الى اصدار كل من ابو عياض زعيم انصار الشريعة في تونس ودرودكال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لبيانات تتوعد العملية الانتخابية التونسية وتهدد باستهدافها مهما كان الثمن ، مشيرا الى اهمية تنظيم هذه الانتخابات بإعتبارها تمثل نقطة الانتقال في تونس من المؤقت الى الوضع الدائم الذي سيحقق الاستقرار لتونس .
 وقال الوزير إن وزارة الداخلية ولتأمين العملية الانتخابية لا تتوقف جهودها على الجانب الأمني فحسب بل قامت بإجراء سلسة تحويرات شملت الجسم الاداري على المستويين الجهوي والمحلي بهدف تطبيق خارطة الطريق وما توصل له الحوار الوطني الذي كان من نتائجه تحييد المسؤولين المحليين ممن لهم علاقة بالعملية الانتخابية ، وهو ما تم فعلا فقد قامت الوزارة بإعفاء كل من له انتماء ولون سياسي ، فتم تغيير 200 من المعتمدين ( رؤساء المقاطعات ) ونحو 75 بالمائة من الولاة ( المحافظين )،  وبالتالي فإن الادارة باتت تتمتع بالحيادية بعيدا عن التجاذبات الحزبية ، وهي ضرورة تتطلبها هذه المرحلة واثر الانتخابات من حق الفائزين اعادة تعيين من يرغبون مثلما هو معمول به في الديمقراطيات ، وعن مواجهة التنظيمات الإرهابية في تونس ، قال الوزير التونسي إن الارهاب في تونس شهد تحولا نوعيا خلال العام 2014 فقد انتقل من تنظيم محلي تونسي بحت يمثله تنظيم انصار الشريعة الذي واجهته القوات الامنية الى مواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وتنظيم داعش وبالتالي فإن بقايا المنتمين لتنظيم انصار الشريعة الذي تم تفكيكه قد بات محل تنافس واستقطاب من قبل هذين التنظيمين ( القاعدة وداعش ).
وأشار الوزير الى ان بعض القيادات التابعة لأنصار الشريعة قد فرت الى كل من العراق وسوريا لخطب ود التنظيمات الارهابية هناك ، واكد بن جدو على عدم إلقاء القبض على اي شخص ينتمي الى تنظيم داعش في تونس كما لم يتم رصد أي وجود لهذا التنظيم حتى الآن على الاراضي التونسية ، لكن بالمقابل يوجد حضور للقاعدة في كل من محافظات  القصرين والكاف وجندوبة في الوسط والشمال الغربي لتونس وهو وجود يعود الى اواخر العام 2012 .
 كما اضاف الوزير التونسي ان ما يميز هذا الحضور للقاعدة هو كون التونسيين هم الاقلية فالقيادات اجنبية والتمويل قادم من مالي ومن بعض الاثرياء العرب والسلاح قادم من ليبيا وقد نجحت الاجهزة الامنية في حصر وجود هذه العناصر في الجبال ويتم العمل على طردهم منها والقضاء عليهم اذا ما توفرت التجهيزات الضرورية وقد تمكن الجيش التونسي ووحدات القوات الخاصة الامنية من تحقيق نجاحات وتوجيه ضربات قوية للارهابيين ، كما تمت السيطرة على مناطق شاسعة من الشعانبي.
وحول تدفق الأسلحة من ليبيا ، بين الوزير ان الاوضاع في ليبيا وعدم قدرة حكوماتها على السيطرة على الاوضاع فاقمت من تدفق السلاح باعتبار ان تنظيم انصار الشريعة في تونس له نظير في ليبيا وان السلطات الامنية تتصدى على مدار الساعة لعمليات التهريب وقد سجل تهريب السلاح تحولا ، فبعد ان كان يتم ضبط الرشاشات والقنابل اليدوية تطور الامر الان لتضبط السلطات الامنية الصواريخ المحمولة والاسلحة التي تعد نوعا ما ثقيلة ، وقد تم انشاء منطقة عازلة بين تونس وليبيا لوقف تدفق السلاح ولوقف عودة التكفيريين التونسيين الذين تدربوا في ليبيا .
 وحول التقديرات المتعلقة بعدد التونسين الملتحقين بداعش ، قال بن جدو ان التقديرات الامنية تشير الى ان عددهم في حدود 2500 شخصا عاد منهم نحو 250 شخصا تم تقديمهم للقضاء وقد اودع بعضهم  السجن بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي في الخارج وقد تم انشاء قاعدة بيانات لهؤلاء من اجل اطلاق مبادرة في وقت لاحق وهي الدخول في حوار بمشاركة اطراف اخرى مثل وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة مبينا ان استراتيجية محاربة الارهاب شهدت تحولا نوعيا في تونس حيث انها لن تقوم على المعالجة الامنية وهي مسألة تقنية لمواجهة كل من يحمل السلاح بل تتعدى ذلك الى المواجهة الفكرية لان هؤلاء الناس قد تم العمل على "دمغجتهم" وبالتالي فإن الحوار قد يؤول الى نتائج تعيدهم الى الرشد.