نواب أمريكيون يطالبون بتسليح الإرهابيين بسوريا

يبدأ مجلس النواب الأميركي اليوم الثلاثاء, مناقشة مشروع قرار يعطي الرئيس الأمريكي باراك اوباما على تسليح وتدريب مقاتلين ضد الجيش العربي السوري بدعوى مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وكشف أعضاء جمهوريون النقاب عن أن هذا الإجراء الذي صيغ من خلال معطيات قدمها البيت الأبيض من شأنه سرعة إعطاء تفويض يحتاج إليه اوباما لتجهيز وتدريب إرهابيين بسوريا, ولكن هذا الإجراء لا يتضمن تمويل هذه العملية.
ويضع هذا الإجراء شروطا تتضمن منع استخدام القوات البرية الأميركية ويستلزم أن تقدم واشنطن تقارير منتظمة بآخر المستجدات بشأن الخطة وتصنيفها للمقاتلين الذين يتلقون تدريبا ومعدات.
وقال هال روجرز -وهو عضو جمهوري في مجلس النواب يرأس لجنة المخصصات- “أعتقد أن اللغة الجديدة مناسبة. فهي تضع رقابة على الإدارة وتمنع إرسال أفراد مقاتلين على الأرض وتستلزم رقابة لصيقة من جانب الكونغرس على طول الخط”.
ووضع هذا الإجراء ليكون تعديلا على مسودة قرار يتعين على الكونغرس بمجلسيه الموافقة عليه لإبقاء الحكومة تعمل بعد انتهاء السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول.
وقال معاونون جمهوريون في مجلس النواب إن التعديل سيتم الاقتراع عليه بصورة منفصلة يوم الأربعاء على الأرجح قبل التصويت على النص النهائي لمشروع القرار الخاص بالإنفاق.
وينتهي العمل بهذين الإجراءين في 11 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يستلزم تحركا آخر من جانب الكونغرس بعد انتخاباته التي تجرى في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
يأتي ذلك في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية إقناع الفصائل السنية ووجهاء من القبائل العراقية للانخراط في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية على غرار ما عُرف بمجالس الصحوة التي ساهمت في القتال ضد تنظيم القاعدة في البلاد قبل ست سنوات مضت.
وقال جيمس جيفري -الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى العراق بين العامين 2010 و2012- إن اجتماعات عُقدت في أربيل بكردستان العراق وعمان بالأردن، في إشارة إلى المحادثات التي أجراها مسؤولون أميركيون مع مجموعات قبلية في المدينتين.