البرلمان الأوروبي: دول خليجية وإقليمية تدعم القتال بليبيا

أشار البرلمان الأوروبي اليوم، الخميس، للمرة الأولى إلى تدخل أطراف خارجية في تغذية العنف في ليبيا، وسجل في لائحة رسمية صوت عليها خلال جلسة عامة بإجماع المجلس أن «بعض دول الخليج» ولاعبين إقليميين آخرين يدعمون «عصابات متنافسة في دوامة تحرض على المواجهات في البلاد».

وأعلن البرلمان الأوروبي في هذه اللائحة التي صادقت عليها مختلف المجموعات السياسية داخل المجلس، وخاصة المحافظين والاشتراكيين والليبراليين والخضر دعمه مجددًا لمجلس النواب المنتخب، ودعاه إلى السعي الحثيث لتشكيل حكومة وفاق وطني جامعة تأخذ بالاعتبار مجمل مشاغل الليبيين.

وفي مبادرة رمزية قوية وجه البرلمان الأوروبي دعوة للنواب الليبيين لزيارته والوقوف على سير عمله وتكثيف التعاون معه.

قصور أوروبي
شهدت جلسة النقاش التي سبقت اعتماد اللائحة البرلمانية الأوروبية، جدلاً ساخنًا بين النواب وبين ممثل المفوضية الأوروبية بينيديتو ديلا فيلا، الذي تعرض لاتهامات مفتوحة من قبل كثير من المشرعين بشأن القصور الواضح لأداء الاتحاد الأوروبي في معاينة الشأن الليبي منذ إطاحة النظام السابق، وكذلك فيما يتعلق بسلوك الاتحاد الأوروبي تجاه الوضع الليبي الذي «يثير الشبهات».

كما ندد النواب بقصور دور ما يعرف بمهمة يوبام- ليبيا لتأهيل الليبيين على ضبط الحدود، وطالبوا في اللائحة المعتمدة بإعادة هيكلتها واستبدالها مما يعد صفعة لسياسة المفوضية الأوروبية.

وأبدى كثير من النواب غضبًا واضحًا تجاه ما وصفوه باللامبالاة المتبعة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي في التعامل مع انهيار حقوق الإنسان، وتدمير مرافق الدولة الليبية وتهجير الليبيين، وإحباط طموحهم الديموقراطي في بناء دولة المؤسسات، والتسيب في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها المدمرة على الأمن الأوروبي خاصة إيطاليا.

وقال النائب الفرنسي آرنو دانجون عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: إن «الوضع في ليبيا منهار هيكليًا، ولكن سياسة أوروبا تجاه ليبيا منهارة أيضًا هيكليًا».

وقال: إن ليبيا أهم بكثير بالنسبة لأوروبا من أوكرانيا نفسها، نظرًا لحساسية موقعها وآثار ما يجري فيها على الأمن الأوروبي.

دعوة إلى وقف العنف
وأكدت النائبة البرتغالية آنا غوميش الناطقة باسم المجموعة الاشتراكية أن لا أحد يفهم انعدام اكتراث الاتحاد الأوروبي بما تشهده ليبيا من خروق خطيرة لحقوق الإنسان، واعتداءات مسلحة واغتيالات طالت النساء على وجه التحديد.

وقال البرلمان الأوروبي في اللائحة المعتمدة: إنه وفي الوقت الذي يدين فيه المستويات المتزايدة من العنف، خاصة ضد السكان المدنيين والمؤسسات المدنية، فإنه يدعو جميع الأطراف المتورطة في الصراعات المسلحة إلى الكف فورًا عن جميع أعمال العنف، والالتزام بوقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة المتصاعدة للسكان، وإلى إطلاق حوار سياسي وطني دون استثناء لبناء سيادة القانون على أساس احترام حقوق الإنسان والديموقراطية، ويطالب البرلمان بمساءلة مرتكبي جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويعرب عن قلقه العميق إزاء معاناة السكان والمؤسسات المدنية في ليبيا، ويؤكد تضامنه الكامل معها.

وحث البرلمان الأوروبي جميع الأطراف المتورطة في الصراعات المسلحة على احترام مبادئ الإنسانية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وضمان سلامة المدنيين الذين يتلقون المساعدة واحترام حيادية العاملين في المجال الإنساني.

وذكر البرلمان الأوروبي جميع الأطراف في ليبيا بالتزام حماية المدنيين في جميع الظروف، ومعاملة المعتقلين وفقًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية.

يذكر أن الهجمات الموجهة عمدًا ضد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، أو مهمة حفظ السلام التي تتم وفقًا لميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين، وهي من عداد جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تورط جهات خارجية
وأقر البرلمان الأوروبي بتأثير المناخ العام من انعدام الأمن وتدهور الحكم في ليبيا على الأمن الإقليمي والأوروبي.

يذكر أن المعارك التي جرت في شهري يوليو وأغسطس 2014 من أجل السيطرة على مطار طرابلس، تسببت في تصعيد العنف وإدخال البلاد إلى الفوضى، مما أدى إلى مقتل كثير من الأشخاص وتدمير البنية التحتية الحرجة.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن الشعور بالقلق بسبب تقارير عن تورط الجهات الفاعلة الإقليمية في العنف في ليبيا، ويدعو الدول المجاورة والأطراف الإقليمية إلى الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات القائمة وتقويض عملية الانتقال نحو ليبيا الديموقراطية، ويدعوهم إلى تعزيز الرقابة على الحدود، بما في ذلك الموانئ والمطارات، وتفتيش جميع الشحنات القادمة من أو إلى ليبيا، ورحب البرلمان باستضافة تونس مئات الآلاف من المواطنين الليبيين الذين لجأوا إليها هربًا من العنف.

وذكَّر البرلمان الأوروبي بالقرار 2174 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المعتمد في 27 أغسطس 2014، والذي يوسع قائمة العقوبات الدولية ضد ليبيا لتشمل المسؤولية الجنائية للأشخاص المتورطين في أعمال «تعرض السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا للخطر أو تعرقل أو تعوق نجاح الانتقال السياسي».

مقاضاة المتورطين في العنف
طالب البرلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي بشكل عام بدراسة إمكانية تطبيق هذه التدابير لأفراد معينين الذين يقوضون آفاق السلام والتحول الديموقراطي في ليبيا، وإدراج هؤلاء الأفراد على القائمة أسوة بما فعله المجتمع تجاه معمر القذافي والمقربين منه.

وطالب البرلمان الأوروبي بضرورة تقديم الأطراف المتحاربة للمساءلة والمقاضاة أمام المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية، التي لها اختصاص النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وحالات الاغتصاب التي ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 وفقًا للقرار 1970 من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأعرب البرلمان عن تأييده لمجلس النواب كهيئة منبثقة من انتخابات شرعية في يونيو 2014، ودعا الحكومة الليبية الموقتة ومجلس النواب والجمعية التأسيسية لمتابعة العمل على إرساء سيادة القانون، وحقوق الإنسان بروح من التعاون ومصلحة البلاد لحماية حقوق جميع الليبيين، ويدعو جميع الأطراف إلى دعم والدخول في حوار سياسي شامل لاستعادة الاستقرار، والاتفاق على التطورات في المستقبل، ويدعو أعضاء مجلس النواب الليبي لزيارة البرلمان الأوروبي وتعزيز التعاون معهم.

وأكدت اللائحة الأوروبية المعتمدة على الدور الرئيس الذي تقوم به المرأة في عملية التحول في ليبيا، وشددت على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرار الوطني في ليبيا وإنشاء مؤسسات وطنية على جميع المستويات.
وشدد البرلمان على أن الحكومة المركزية يجب أن تتولى إدارة تشغيل وبيع النفط، وحث المجتمع الدولي على عدم الدخول في معاملات مع الأطراف الفاعلة الأخرى؛ ودعا الشركات الأوروبية العاملة في ليبيا للكشف عن المعاملات المالية في قطاع الطاقة، بشكل شفاف وعدم التعاون مع الأطراف غير الشرعية.

بناء الجيش والشرطة
حث البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الأطراف الدولية والدول الأعضاء والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، والشركاء الإقليميين للمساعدة في إنشاء قوات الأمن (الجيش والشرطة) بشكل فعَّال، تكون قادرة على القيادة والسيطرة على المستوى الوطني، وقادرة على ضمان الحفاظ على السلام والنظام في البلاد، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجب تكون له أولوية للمساعدة في إصلاح القضاء الليبي، وغيره من مجالات للحكم الديموقراطي.

مهمة (يوبام ليبيا)
أوضح البرلمان أن مهمة (يوبام ليبيا) التي أطلقها قسم العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي في ليبيا، لم تتمكن من تحقيق أهدافها في تحسين أمن الحدود البلاد؛ وتم تعليق هذه المهمة حاليًّا، وأن غالبية موظفيها الذين تم إعادتهم إلى أسباب أمنية، باستثناء فريق صغير نقلوا إلى تونس، ولذلك يدعو لإعادة النظر في إطلاق مهمة جديدة في سياق السياسة الخارجية والأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات في ليبيا، بما في ذلك الحاجة الماسة إلى تعزيز الدولة وتعزيز المؤسسات وإصلاح قطاع الأمن.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن مشاعر بالقلق إزاء انتشار الأسلحة والذخائر والمتفجرات في ليبيا، والتي يمكن أن تهدد استقرار البلاد وتهدد سكانها.

كما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساعدة حقيقية إلى إيطاليا، وتقديم الدعم لها في جهودها المحمودة للتعامل مع تصاعد الهجرة من شمال أفريقيا، بما في ذلك ليبيا.

قلق من الإرهاب
أعرب البرلمان الأوروبي في ختام اللائحة عن مشاعر القلق البالغ إزاء الانتشار المتزايد للإرهابيين والأفراد المرتبطين بجماعات «القاعدة» في ليبيا، وذكَّر بضرورة التصدي لها بكل الوسائل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني، والتهديدات ضد السلام والأمن العالمي الناجمة عن الأعمال الإرهابية.

وذكّر البرلمان بالدعم الكامل والالتزام بالتطلعات الديموقراطية للشعب الليبي، ولا سيما خلال الأزمة الراهنة وفترة التحول الديموقراطي في البلاد.

لعنة الله على اوروبا والتي هي اساس الناتو وعلى كل من عمل معهم

اجندات خارجية تنفذ بأيدي ليبية

هناك الحالمون والمغرر بهم يقومون بالواجب عن المستعمرين الجدد

برلمان صهاينة الاوروبية يتشدق علينا بان دول حمير الخليج تدعم في طراف القتال في ليبيا ... من كان يمول في الجرذان بالسلاح والقوات الخاصة وغرف العمليات والمعدات العسكرية والاموال ياصهاينة اوروبا ... انتم سبب خراب ليبيا بدعم الاعرج الصهيوني ساركوزي ومع العجوز بريطانيا الشمطاء عاصمة الصهيونية العالمية.