بورصة الأردن تتراجع بعد إدانة البنك العربي في قضية «إرهاب» بأمريكا

خسرت بورصة الأردن أكثر من نصف نقطة مئوية خلال تداولاتها يوم أمس الثلاثاء مدفوعة بهبوط حاد اقترب من 2 ٪ في أسهم البنك العربي الذي يعتبر قيادياً وذو تأثير كبير في السوق، حيث تراجعت أسهم البنك بعد أن أدانته محكمة أمريكية بتمرير أموال لتمويل الارهاب، إلا أن تصريحاً على لسان محافظ البنك المركزي الأردني أنقذ السهم من مزيد من الهبوط.

وأغلق سهم البنك العربي منخفضاً بنسبة 1.93 ٪ عند سعر 7.60 ديناراً، فيما تراجع المؤشر العام لسوق عمان المالي بنسبة 0.52٪ ليغلق عند مستوى 2116 نقطة، متأثراً بالهبوط في سعر سهم «العربي».

ولم يتراجع سهم البنك العربي الى حده الأدنى وهو 5٪ بفضل التصريحات التي جاءت على لسان محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز الذي قال إنه واثق من قدرة البنك العربي للدفاع عن نفسه ضد حكم «غير عادل» لهيئة محلفين أمريكية وجدت أن البنك مسؤول عن تقديم دعم مادي لعمليات استهدفت اسرائيليين.

وقال فريز: «البنك المركزي واثق من متانة الأوضاع المالية للبنك العربي وقدرته على استيعاب أي تبعات سلبية قد يتعرض لها من جراء هذا القرار غير العادل».
وكانت محكمة في نيويورك قد أدانت الاثنين البنك العربي بتمويل «أنشطة إرهابية»، بينما توقع أحد محاميي البنك إلغاء الحكم في الاستئناف بسبب أخطاء صاحبت إجراءات القضية. وقال القاضي براين كوغن في حيثيات حكمه إن البنك المتعدد الجنسية ومقره في الأردن قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.

ومثل البنك منذ منتصف أغسطس أمام محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أميركي يطالبون بحقوق قتلى عشرين هجوماً تم تنفيذها بين 2001 و2004 في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح أحد محاميهم أن الشاكين كانوا يطالبون بتعويض قيمته مليار دولار، فيما يواجه البنك تهمة تحويل مبلغ 5300 دولار لأسر أشخاص يقول المدعون إنهم نفذوا هجمات تفجيرية في الاراضي الفلسطينية أدت الى مقتل اسرائيليين.

وقال محامو البنك الذين حضروا تلاوة الحكم إنهم سيدرسون إمكان استئنافه. وتوقع المحامي شاند ستيفنز، بأن يتم إلغاء الحكم في الاستئناف، بسبب أخطاء في قبول الأدلة، وأخطاء في تعليمات هيئة المحلفين وأخطاء في فرض عقوبات».