بني وليد تطالب بتحقيق عادل في أحداث القرار رقم 7

خرج سكان مدينة بني وليد اللليبية مساء اليوم في مسيرة حاشدة لإحياء الذكرى الثانية للقرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام والذي شّرع للميلشيات الخارجة عن القانون إقتحام المدينة بعد معارك ضارية وقتل  النساء والأطفال والمسنين وتشريد الآلاف من المدنيين وأسر عدد من القيادات الإجتماعية والشباب ، كما تم إعلان الحداد في المدينة على أرواح ضحايا العدوان. 

وجددت  اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الانسان اليوم مطالبتها « المحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق عادل ونزيه علي المستوي المحلي والدولي في أحداث القرار رقم 7 الظالم علي أهالي بني وليد وهو الذي يعتبر جريمة حرب واضحة ارتكبتها المليشيات المسلحة لدرع ليبيا تحت غطاء المؤتمر الوطني العام السابق وما أوقع هذا القرار الظالم من ضحايا مدنيين وابرياء حيث سقط 78 ضحية من بينهم 7 اطفال و 4 نساء وجرح 324 جريح في صفوف المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات التي تم شرعنتها وما صاحب هدة العمليات العسكرية التي شرعنها المؤتمر الوطني السابق من حملة واسعة من الاعتقالات علي اساس الهوية الاجتماعية لأبناء قبائل ورفلة 16 حالة إخفاء قسري وقتل 36 شخصا تحت التعديب في سجون مليشيات مصراته ، وسرقة وتدمير وحرق 3960 منشأة بين محال تجارية ومنازل ومصانع محليه ، بحجج ودرائع واهية وليست مبرره لارتكاب هدة الجرائم والانتهاكات البشعه بعتبارها سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب » وفق ما ورد في بيان اللجنة التي أضافت أنها « تؤكد مطالبتها بإعاده النظر في قرار المؤتمر الوطني العام السابق رقم 7 لسنه 2012م والتحقيق في الملابسات التي أدت إلي اصداره .باعتباره سابقه مرفوضه.وترجم كأعلان حرب علي مدينه ليبية وما وقع في حق المدنيين واهالي بني وليد يمثل جريمة حرب تحت غطاء شرعية الدولة الليبية ، وفتح تحقيق مع كل من رئيس المؤتمر الوطني العام السابق امحمد المقريف وكل اعضاء المؤتمر الوطني العام السابق المصادقين على نص القرار رقم 7 ورئيس الاركان العامة اللواء يوسف المنقوش وكل قادة المليشيات التي شاركة في هدة العمليات العسكرية " لافتًا إلى " أنه يمكن أن تندرج هذه المحاكمات ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بموجب تفويض الأمم المتحدة لها من خلال القرارات الأممية 1970 و1973/ 2011 بشأن حماية المدنيين ، واتفاقيات جنيف التي عقدت على أربع مراحل من عام 1864 حتى 1949 الأعمال التي تصنّف كجرائم حرب، وقد نصّت الاتفاقية الرابعة على حماية المدنيين، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ".

بوابة افريقيا الاخبارية