موسكو تنتقد القرار الأوروبي حول تسليح المعارضة.. وتحذر من احتمال عدم عقد مؤتمر "جنيف-2"

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن مؤتمر "جنيف-2" بشأن التسوية السورية قد لا يعقد في حال فشلت المعارضة في إرسال وفد رفيع المستوى اليه. بدوره، اشار دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي الى ان القرار الأوروبي بشأن رفع الحظر عن توريد الأسلحة الى المعارضة السورية لا يساهم في الجهود الرامية الى عقد مؤتمر "جنيف-2".

موسكو: مؤتمر جنيف -2 قد لا يعقد إذا لم ترسل المعارضة السورية اليه وفدا رفيع المستوى

اعتبر سيرغي ريابكوف في مؤتمر صحفي بموسكو أن عدم استعداد المعارضة السورية لإرسال وفد رفيع المستوى الى مؤتمر "جنيف -2" يهدد آفاق انعقاد هذا المؤتمر. وشدد على أن المؤتمر لن ينعقد في ظل عدم حضور مثل هذا الوفد المعارض. وتابع المسؤول الروسي قائلا: "المهمة الرئيسية حاليا تتمثل في تحديد تشكيلة لوفد المعارضة، تتمتع بصلاحيات كافية لإجراء المناقشات وذات سمعة وهي لا تطرح شروطا مسبقة مطالبة دمشق باتخاذ خطوات معينة". واعتبر ريابكوف أن تحقيق هذا الهدف مازال ممكنا، لكنه يتطلب من الأطراف التي لها نفوذ على المعارضة السورية، تكثيف العمل معها. وأوضح انه بين هذه الأطراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن من الأفضل أن يشارك في هذا العمل أيضا السعوديون وقطر التي للأسف الشديد، مازالت تتبع نهجا مدمرا جدا في هذا المجال.

توريدات الأسلحة الى سورية تحول دون تدخل قوى خارجية في النزاع

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن توريدات منظومات الدفاع الجوي "أس-300" الى سورية يمثل عامل استقرار يحول دون تدخل قوى خارجية في النزاع. وقال ريابكوف: "نرى أن مثل هذه الخطوات تساهم في ردع بعض "الرؤوس الساخنة" في دراسة سيناريو تدويل النزاع بمشاركة القوى الخارجية التي لا تعارض هذه الفكرة". وشدد ريابكوف على أن موسكو لا تنوي إعادة النظر في موقفها بهذا الشأن. وذكر المسؤول الروسي أن توريدات "أس-300" الى سورية تتم وفق عقد وقع منذ 5 سنوات وكانت الحكومة السورية طرفا فيه. وتابع قائلا أنه من المستحيل استخدام هذه الصواريخ من قبل مجموعات مسلحة في الظروف الميدانية. وأوضح ريابكوف أن الأسلحة التي توردها موسكو لحكومة البلاد دفاعية بحتة وتستخدم فقط لحماية المنشآت والقوات من وسائل حربية لا تملكها المعارضة المسلحة في الوقت الراهن. وشدد على أن المهمة الأولية بالنسبة لروسية تتمثل في ضمان الظروف اللازمة لبدء عملية سياسية في سورية، تنطلق في مؤتمر جنيف الجديد ويرافقها وقف إطلاق النار.

موسكو تعرب عن خيبة أملها بشأن قرار الاتحاد الأوروبي حول رفع حظر تصدير الأسلحة إلى سورية

وأعرب ريابكوف عن خيبة أمل موسكو بشأن قرار الاتحاد الأوروبي حول رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى سورية. واعتبر ريابكوف أن هذا القرار سيضر بآفاق عقد مؤتمر "جنيف 2" الدولي حول سورية. وقال ريابكوف يوم الثلاثاء 28 مايو/أيار إن قرار الاتحاد الأوروبي هذا يعارض السياسة التي يمارسها الاتحاد الأوروبي نفسه ولا يساعد على تحقيق تسوية سياسية على الرغم من كل التصريحات الداعية للتوصل إلى حل على أساس بيان جنيف وعلى الرغم من الاتفاق على ضرورة السير نحو عقد مؤتمر دولي حول سورية. وأكد الدبلوماسي الروسي أن القرار الأوروبي يعارض الاتفاقية الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة شكلا ومضمونا. وقال ريابكوف إن هذا القرار "انعكاس للمعايير المزدوجة وضرر بآفاق عقد المؤتمر الدولي". وأكد ريابكوف أن هناك فرصا جيدة لعقد المؤتمر الدولي ولا يجب التقليل منها، كما لا يجب تجاهل الصعوبات التي يواجهها عقد هذا المؤتمر. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا والولايات المتحدة لم تتمكنا بعد من تقريب مواقفها بشأن عقد مؤتمر "جنيف 2"، مضيفا أن موسكو لا توافق على عقد مثل هذا المؤتمر في الوقت الذي يحاول مشاركون محتملون فيه فرض حلول خارجية على الشعب السوري وتحديد أبعاد العملية الانتقالية مسبقا. كما أكد ريابكوف أنه لا بجب تحديد موعد غير واقعي لعقد هذا المؤتمر، مشيرا إلى ضرورة دعوة طهران للمشاركة فيه. وقال نائب وزير الخارجية الروسي إنه لا يستطيع تأكيد وجود اتفاق بشأن احتمال عقد مؤتمر "جنيف 2" في يونيو/حزيران المقبل.

الرئاسة الروسية: القرار الأوروبي بشأن توريد الأسلحة الى سورية لا يساهم في عقد مؤتمر جنيف

بدوره أكد دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على توريدات الأسلحة الى المعارضة السورية لا تساهم في التهيئة للمؤتمر الدولي حول سورية. أكد الناطق باسم الرئيس الروسي أن الخطوات الغربية الأخيرة تجاه سورية ومنها القرار الأوروبي لرفع الحظر عن توريد الأسلحة للمعارضة السورية وزيارة السيناتور الأمريكي جون ماكين لمناطق في سورية تسيطر عليها المعارضة، لا تساهم في الجهود للتحضير لمؤتمر "جنيف-2". وقال بيسكوف للصحفيين في بشكيك التي يزورها حاليا ضمن وفد الرئيس الروسي إن "مثل هذه الخطوات وزيارة ماكين للمناطق الحدودية في سورية لا تساهم، بأي شكل من الأشكال، في التهيئة للمؤتمر الدولي الخاص بالتسوية السورية الذي يتعاون عدد كبير من الدول على عقده". ووصف المسؤول الروسي العمل على عقد المؤتمر بالبناء. وتابع: "ولذلك لا يمكن أن نقابل مثل هذه الخطوات بتفهم". بدوره أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن مواعيد عقد مؤتمر "جنيف – 2" لا تُناقش حاليا. واضاف أن الأولوية بالنسبة لروسيا ليست مواعيد عقد المؤتمر، بل الإعداد له من حيث الجوهر". وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي لا يعقد حاليا أية جلسات خاصة لمناقشة خطط عقد "جنيف – 2" ولا يبحث أية مشاريع لقرارات في هذا الموضوع.

الاتحاد الأوروبي يرفع حظر إرسال الأسلحة إلى سورية بشرط عدم تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سورية شريطة عدم تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن. وقالت كاثرين آشتون المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن: "بالنسبة لاحتمال إرسال السلاح إلى سورية، فقد سجل المجلس إلتزام الدول الأعضاء في الاتحاد في سياساتها الوطنية بما يلي: يقتصر بيع وإمداد وتحويل أو تصدير التجهيزات العسكرية أو الوسائل الأخرى التي يمكن استخدامها في الداخل على الائتلاف الوطني السوري، شريطة أن يكون استخدام هذه الأسلحة للدفاع عن المدنيين". وتابعت آشتون: "على الدول الأعضاء أن تتخذ الإجراءات المناسبة ضد سوء استخدام هذا التفويض وخاصة ما يتعلق بالجهات التي تتلقى هذه الأسلحة في نهاية الأمر. ويجب على الدول الأعضاء تقييم تنفيذ عمليات التصدير حالة بحالة". وأكدت أن الدول الأعضاء تلتزم في الوقت الراهن بعدم تصدير هذه الأسلحة، لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يعيد النظر في هذا الموقف قبل 1 أغسطس/آب المقبل أخذا في الحسبان التطورات الجديدة بما فيها المبادرة الروسية-الأمريكية لتسوية الأزمة. ولقي هذا القرار إرتياحا لدى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي اعتبره نزولا عند رغبة بلاده. وقال هيغ: "لقد أفضى اجتماع الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على وضع حد للحظر على إرسال الأسلحة إلى المعارضة السورية مع الإبقاء على بقية العقوبات الأخرى المفروضة على النظام السوري.. وهذا ما أرادته بريطانيا". وأضاف الوزير البريطاني: "لقد كان هذا القرار صعبا جدا بالنسبة الى دول كثيرة في الاتحاد بطبيعة الحال،وهذا يفسر الوقت الطويل الذي استغرقته المحادثات على مدار 12 أو 13 ساعة. لكنني اعتقد أن ذلك كان قرارا صائبا يصب في اتجاه دعم المسار السياسي في سورية ويتماشى مع جهودنا لإرساء مؤتمر جنيف". ونفى هيغ أن تكون لدى الاتحاد نية بإرسال الاسلحة في الوقت الراهن.

وزير لبناني سابق: أوروبا ستدفع ثمن قرارها رفع الحظر عن توريد السلاح

اعتبر الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" أن أوروبا ستدفع حتما في المستقبل ثمن قرارها الخاص برفع الحظر المفروض على توريد السلاح الى المعارضة السورية. وأوضح وهاب أن الإرهابيين الذين سيهزمون في نهاية المطاف في سورية والمنطقة سيعودون الى الدول الأوروبية. واعتبر أن "الأفغان السوريين" سيكونون أصعب على الأوروبيين من "الأفغان العرب" الذين عادوا الى أوروبا بعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان. واعتبر الوزير السابق أن هناك محاولة روسية أمريكية جدية للوصول الى مؤتمر "جنيف 2" بشأن سورية. لكنه أكد أنه غير متفائل بنتائج هذا المؤتمر وحتى بإمكانية انعقاد مؤتمر جدي، وذلك بسبب اختلافات عميقة بين برنامجي المعارضة والحكومة السورية.

خبير في الأمن: القرار الأوروبي يخالف بيان جنيف

قال الخبير في الأمن الدولي ألكسندر سيليفانوف إن الاتحاد الأوروبي رفض الحل السلمي للأزمة السورية، والقرار الأوروبي يخالف بيان جنيف. كما يخالف المبدأ الأساسي للحوار. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تطبيق السيناريو الليبي في سورية. علما بأن فرنسا وبريطانيا قامتا بدعم المعارضة الليبية عن طريق التدخل العسكري، وهاتان الدولتان قامتا بالدور الأساسي في فرض القرار الأخير للاتحاد. وحول تأثير القرار الأوروبي على مؤتمر جنيف 2 قال سيليفانوف إن إحلال السلام غير ممكن عن طريق تسليح أطراف النزاع، وأحداث الشرق الأوسط حاليا وأفغانستان سابقا تدل على استحالة عقد مؤتمر سلام في ظل تسليح المعارضات. وحول التوافقات الممكنة في جنيف اشار سيليفانوف إلى أنه في حال استطاعت روسيا والولايات المتحدة إجلاس عدد أكبر من الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، والمقصود أطراف المعارضة وليس ممثلي المنظمات الإرهابية، وكذلك ممثلي الدول المعنية بالأزمة، وبالدرجة الأولى الدول التي شاركت في جنيف 1. إذا شاركت كل هذه الأطراف فإن احتمالات النجاح تكون كبيرة.

ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي السوري: الحديث عن رفع الحظر غير دقيق

هذا بينما اعتبر ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي السوري في فرنسا خالد عيسى أن الحديث عن رفع الحظر غير دقيق، لأن توريد السلاح كان يتم عبر قطر والسعودية وتركيا ويصل لأتباع هذه الدول، أما اليوم فرفع الحظر مخصص للمنظمات الإسلامية والقوى التي يجمعها الائتلاف، والذي بدوره يمثل تلك الدول الإقليمية والأوروبية. RT واعتبر عيسى أن الأوروبيين يخالفون كل ما سبق والتزموا به من جنيف إلى مبادرة عنان فالأخضر الابراهيمي.