التبریر الجاهزلانتهاك حقوق الانسان في السعودية

استهدفت القوات الأمنية السعودية اهالي القطيف من الذين شاركوا في مسيرة “القيد لابد ينكسر” بطريقة وحشية و غيرشرعية وارتكبت انتهاكات واسعة بحق المواطنين.

وبعد عجز السلطات الأمنية في تحمل مسؤولية حماية المواطنين بررت السلطات جريمة وحشيتها بحجج و تبريرات مزيفة كما هي عادتها.

زعمت سلطات الأمن السعودي المتمثلة بوزارة الداخلية أن الشاب “باسم القديحي” الذي تم القبض عليه كان مطلوبًا امنياً ومتورط في عدة جرائم ارهابية التي استهدفت المواطنين والمقيمين ورجال الأمن بالأسلحة النارية ببلدة العوامية في محافظة القطيف.

ولم تكتفي الوزارة بهذه الأكاذيب بل أظهرت الشهيد علی أنه من أخطر الارهابيين والمطلوبين أمنيا رغم أن اسمه لم يكن مدرجًا ضمن قائمة المطلوبين الـ23 التي نشرتها الصحف السعودية سابقا.

يشار إلى أن الشاب الذي استشهد بعد استهدافه من قبل القوات الامنية برصاص الحي، كان صاحب سمعة جيدة في مجتمعه، ولم يعتدي على أحد وكان مهذبًا وجريمته الوحيدة هي أنه كان ناشط في مجال المطالبة بالإصلاح والدفاع عن المعتقلين، ما تعتبره السلطات من الجرائم الكبرى.

ومن الغريب هنا أن السلطات السعودية تقوم باغتيال المواطنين و في تبرير فعلتها تصفه بانه كان مطلوبا أمنيًا. مثلما حدث للشاب الشهيد “أحمد علي آل مصلاب” (22عاماً).

وليس خفيا على أحد تورط السلطات السعودية في الانتهاكات والمداهمات بحق الشعب ولكن تتمسك بعد افعالها الغير الاخلاقية بالتبريرات الواهية والمزيفة.

ويذكر أن الشهيد أحمد المصلاب هو ايضًا ضحية اخرى لمغامرة القوات الامنية في القطيف، وكانت قوى الأمن السعودية أطلقت أعيرة نارية خلال عملية مداهمة لها عام 2013 لبلدة العوامية وللمنازل الامنة في البلدة للبحث عن المطلوبين ولكن استشهد على أثرها الشاب “أحمد علي آل مصلاب” في حال أن اسمه لم يكن ضمن قائمة المطلوبين.