أبو مازن يطالب مجلس الأمن بتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ) رهن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" الدخول فى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى بالحصول على موافقة مجلس الأمن الدولى بشأن إصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو عام 1967 ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال لقاء "أبو مازن" مساء اليوم الثلاثاء، مع عدد من الصحفيين الفلسطينيين والأجانب بحضور عدد من الساسة الفلسطينيين بينهم محمود العالول أبو جهاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح واللواء عدنان الضميرى الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية ونبيل أبو ردينة الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية وذلك فى مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله لإطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات عقب عودته من نيويورك وإلقاء خطابه أمام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد "أبو مازن" خلال اللقاء مجددا أنه سيتوجه إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية فى حال فشل مجلس الأمن فى استصدار قرار يتضمن إطارا زمنيا لإنهاء الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية. وأشار إلى أنه بدأ مشاورات مع دول عدم الانحياز ودول عربية وإسلامية بقيادة الأردن التى تقود المشاورات باعتبارها تمثل الدول العربية فى مجلس الأمن الدولى حاليا .. كما أجرى لقاءات مع 40 من الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية بهذا الشأن. وفيما يتعلق بالوضع فى قطاع غزة، أوضح الرئيس الفلسطينى أن الحكومة ستتولى مسألة كل المساعدات المتجهة إلى غزة من مواد غذائية ومواد بناء لنسلمها إلى مستحقيها وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ، وسوف تبدأ الحكومة الفلسطينية فى العمل بقطاع غزة وستتابع الأمور خطوة بخطوة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك من أجل إعادة الإعمار وهى من أولويات الحكومة. وأعرب "أبو مازن" عن أمله فى وحدة فلسطينية كاملة من أجل مواجهة هذه الأوضاع من خلال توحيد صف الشعب... مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه". وردا على إعلان حركة حماس تشكيل جيش شعبى فى قطاع غزة، قال إنه "يوجد حكومة واحدة وسلطة واحدة ويجب أن يكون هناك أيضا قانون واحد وسلاح واحد ونظام واحد وهذا ما سنسعى إليه". وبشأن دفع رواتب موظفى حركة حماس فى قطاع غزة، أجاب "أبو مازن" أنه لم يصدر أوامر قطعيا بعدم صرف الرواتب وأنه لا يتوفر له الأموال اللازمة لذلك وأنه يمكن أن تتولى جهة أخرى عملية الدفع لأنه لا يستطيع الالتزام بذلك.. واستطرد "أبو مازن" قائلا إنه تم تشكيل لجنة إدارية قانونية من الحكومة الفلسطينية من أجل دراسة هذا الموضوع ومن ثم تقرر ما تراه مناسبا بعد دراسة وضع المؤسسات في قطاع غزة. موضحا أن "القيادة الفلسطينية كانت تقوم بدفع كافة التزاماتها فى قطاع غزة قبل الحرب فى مجالات الصحة والتعليم بالإضافة إلى الغاز".. مؤكدا أن "هذا واجبنا لأنى حريص على الشعب، كما كنت حريصا على وقف القتال للحفاظ على أرواح الشعب". وذكر "أبو مازن" أن الحرب بدأت أولا فى الضفة الغربية وليس فى قطاع غزة وذلك باختطاف ثلاثة إسرائيليين فى مدينة "الخليل" وكانت النتيجة أن إسرائيل بدأت القتل والتدمير وفى هذه الفترة، اغتالت قوات الاحتلال 20 شابا على الأقل واعتقلت العشرات بحثا عن هؤلاء.. موضحا أنه من أهم معالم هذه المرحلة هى حرق الشاب "محمد أبو خضير" ثم قتله ومن ثم انتقلت الحرب إلى غزة باستخدام الصواريخ والدبابات والمدفعية. وقال "أبو مازن" إننا لجأنا إلى مصر لإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار التى وصفها بـ "الجيدة" من أجل تطبيق ما جرى الاتفاق عليه عام 2012 وفى نهاية الحرب على غزة (فى اليوم ال 50) بلغت حصيلة الضحايا 2210 شهداء و45 ألف بيت مدمر وعدد كبير من المشردين.