متاعب الدول العربيه في محاربة داعش

يبدو أنّ قرار الرئيس أوباما بإطلاق الضربات الصاروخية والجوية ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) والمجموعة التابعة لتنظيم القاعدة المعروفة باسم “خراسان” في سوريا، يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى مواجهة عسكرية طويلة مرة أخرى في المنطقة.

ولكنّ هناك فرقًا هذه المرة، وهو مشاركة ائتلاف الدول العربية، التي تقدم الدعم بأشكال مختلفة، ما بين الدعم الدبلوماسي، والاستخبارات، والدعم العسكري. فحتى الآن، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن مشاركتها في الضربات.

من وجهة نظر واشنطن، فإن أهمية المشاركة العربية واضحة: فالتعاون عالي المستوى متعدد الجنسيات يُراد منه بوضوح تجنب الانتقادات المعتادة للطبيعة أحادية الجانب لسياسات الولايات المتحدة الخارجية. وهو أمر ذو أهمية خاصة بالنسبة للرئيس أوباما، الذي حاول على مر السنين أن ينأى بنفسه عن حرب إدارة بوش في العراق.

فقد أعلن أوباما في بيانه المقتضب للإعلان عن الضربات: “إن قوة هذا التحالف تجعل من الواضح للعالم أن هذه ليست معركة أميركا وحدها”.

ويأمل البيت الأبيض بوضوح في أن مشاركة الشركاء العرب ستؤدي إلى تقويض الادعاء الذي يتبناه الإسلاميون الراديكاليون بأن “الغرب ضد الإسلام”، وسيكون بمثابة إعادة صياغة للصراع، وفصل آخر في النضال القائم منذ عقود بين الأغلبية المسلمة المعتدلة والأقلية الضئيلة من الراديكاليين.

إلا أنه بالإضافة إلى هذه الأهداف الأمريكية الواضحة، فإنّ شركاء أوباما الجدد من العرب لديهم أيضا مصالح خاصة بهم من وراء هذا التحالف.

المتنافسون الرئيسيون

تأمل كل من قطر والمملكة العربية السعودية في تحويل الانتباه بعيدًا عن الانتقادات التي يواجهونها بسبب موقفهم من التطرف الإسلامي. فعلى مر السنين، وجهت إليهم ليس فقط تهم دعم الإسلاميين المتطرفين في سوريا، ولكن أيضًا السماح للنخب الدينية بنشر تفسير للإسلام يسهل التلاعب به على أيدي مجندي الجهادية المتطرفة.

كما يأمل كلا البلدين أيضًا في أن يؤدي إضعاف الإسلاميين الراديكاليين من مقاتلي داعش إلى تمكين العناصر المعتدلة من المعارضة السورية من استعادة زمام المبادرة ضد نظام بشار الأسد. بل ربّما تأمل بعض النخب في الرياض والدوحة بل ربما تأمل أن تدرك واشنطن أنه لن يمكن القضاء على تهديد داعش طالما لا يزال نظام بشار الأسد في مكانه.

أضف إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص مهتمة بشكل واضح بمنع نجاح المؤسسة التي تهدف إلى إقامة “دولة إسلامية”.

فمحاولة داعش قيادة المجتمع الإسلامي في العالم، كما أعلن زعيمها أبو بكر البغدادي، هو تحدٍّ مباشر لمركز السعودية كقيادة دينية عالمية تستند إلى دور الملك عبد الله بأنّه “خادم الحرمين الشريفين” في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فالسلطات السعودية تدرك تمامًا أنّ مشروع المتشددين المتطرفين من أتباع البغدادي، قد اجتذب بعض الأتباع في المملكة العربية السعودية، مع تقديرات حديثة بأن العدد يصل إلى حوالي ألف شخص.

كما يرى نواف عبيد وسعود سرحان بأن السعودية هي الهدف النهائي لأي مؤسسة راديكالية إسلامية “خطيرة”، سواءً كانت داعش الآن أو تنظيم القاعدة في السنوات الماضية.

فتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الذي لا يتألف فقط من الإسلاميين اليمنيين، ولكن أيضًا من الإسلاميين السعوديين)، والذي طُرد من السعودية عن طريق تدابير مكافحة الإرهاب خلال العقد الماضي، قد بدأ يتمتم بعبارات موافقة ودعم لداعش؛ لذا فإن الرياض تشعر بقلق عميق إزاء شبح عدم الاستقرار الذي يشكله الإسلاميون في الجنوب والشمال.

متاعب في الداخل: البحرين والإمارات العربية المتحدة

مثلما تفعل المملكة العربية السعودية وقطر، تحاول كل من الإمارات والبحرين أيضًا استخدام مشاركتهم في الحملة ضد داعش لإثبات قيمتهم كأصول استراتيجية للولايات المتحدة.

فكثيرًا ما وصفت تلك الدول بأنهم “مستوردون للأمن” بسبب اعتمادها على الحماية الأمريكية لمواجهة التهديد الذي تشكله إيران، لذا فإن هذا التحالف يمكّن الحكومات في هذه الدول من إثبات أنها يمكنها أن تقدم مساهماتها الخاصة لحفظ الأمن الإقليمي.

كما إن مشاركة تلك الدول في تحالف مكافحة يصب في الهدف الأوسع وهو مواجهة خطر الإسلاميين عامة، والذي هدد منذ فترة طويلة بزعزعة استقرارهم في الداخل.

من جهتهما، كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أشد منتقدي ما اعتبروه نقصًا في القدرة على التحمل، في إشارة إلى فشل الولايات المتحدة في دعم حلفائها السلطويين أمثال حسني مبارك في مصر خلال الأيام الأولى من الربيع العربي. كما أنّهما دقّتا ناقوس الخطر بشأن صعود الإخوان المسلمين، والذي يرونه تهديدًا مباشرًا لسلامتهم.

وبغضّ النظر عن الطبيعة الدقيقة للروابط العقائدية بين الإسلاميين المعتدلين والراديكاليين، فإنّ الإخوان المسلمين يرون أن الحكومات في دول الخليج تتعارض مع فكرة وجود مجتمع إسلامي عادل.

وتأمل الأسر الحاكمة في الرياض وأبو ظبي ودبي من خلال الانضمام إلى القوات ضد داعش، ثمّ، الأسر الحاكمة في الرياض وأبو ظبي ودبي نقل رؤيتهم حول التهديد الذي يشكله الإسلاميون إلى كل من الحكومات الغربية والشعوب الغربية.

لا تنسوا الأردن

تستخدم الأردن مشاركتها في التحالف المناهض لداعش لتثبت مرة أخرى أهميتها كشريك إقليمي استراتيجي للولايات المتحدة.

فالأردنيون ليسوا مضطرين فقط إلى التعامل مع أزمة اللاجئين التي خلقتها الأزمة في سوريا والعراق. ولكنهم أيضًا لديهم خبرة مباشرة حول التكاليف البشرية الكارثية للأيديولوجية الراديكالية التي تتبناها داعش.

ففي أواخر عام 2005، هاجم أنصار أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق (الذي شكل فيما بعد العمود الفقري لداعش)، عددًا من الفنادق في العاصمة الأردنية، عمّان، مما أسفر عن مقتل 60 شخصًا.

ومؤخرًا، اعتقلت السلطات الأردنية عددًا من الأشخاص المشتبه في تورطهم مع داعش. كما تتميز الأجهزة الأمنية الأردنية أيضًا بأنها واحدة من أفضل وكالات الاستخبارات الإقليمية في القدرة على اختراق الجماعات الإسلامية المتطرفة، مثل تنظيم القاعدة في العراق.

لذا؛ فإن هذه الخبرة، بالإضافة إلى مراكز التدريب التي توفرها، حيث يمكن للقوات الخاصة الغربية تدريب أعضاء المعارضة السورية المعتدلة، قد تكون حاسمة جدًا للجهود الدولية للتعامل مع كل من داعش ونظام الأسد.

المفاضلات

في النهاية، فإن الشركاء العرب بشكل عام ما زالوا يتوقعون عوائد ملموسة لتحالفهم مع الغربيين ليس فقط عن طريق الغطاء الدبلوماسي، ولكن عن طريق دعم الجيش والمخابرات أيضًا.

كما إن الأمر الأكثر إلحاحًا، هو أن هذه الحكومات سوف تتوقع من واشنطن أخذ آرائهم خلال التفاوض على اتفاق دائم مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني.

فمنذ الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الجانبين، أعربت دول الخليج بشكل واضح عن استيائهم من حرص الولايات المتحدة للتقارب مع إيران دون اعتبار كافٍ لمخاوف العرب.

يأمل حلفاء واشنطن من العرب أن تجعل مشاركة الدول العربية في الغارات ضد داعش الجمهور الغربي أكثر استعدادًا لتقبل أو حتى دعم “الحروب على الإرهاب” في الشرق الأوسط، حيث يتم استهداف الإسلاميين المعتدلين والليبراليين العلمانيين في كثير من الأحيان.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الاستبدادي هو السبب الجذري الرئيس لعدم الاستقرار المزمن في الشرق الأوسط. لذا فإنه سيكون من السهل جدًا بالنسبة للغرب السماح لتلك الحكومات الاستمرار دون مضايقة في مقابل المساعدة في الأزمة الحالية. ولكن هناك حاجة ماسة للمساعدة. لذلك لا يجب أن تقع واشنطون في هذا الفخ.