"رويترز": هيومان رايتس تطالب الإمارات بالكشف عن مكان احتجاز ليبيين

دبى (رويترز) اتهمت هيومن رايتس ووتش الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد بإلقاء القبض سرا على عشرة ليبيين وستة إماراتيين فى أغسطس وسبتمبر وطالبت أبو ظبى بالكشف عن مكان احتجازهم. ولم تعلق الإمارات العربية المتحدة رسميا على ما ذكرته المنظمة لكن مصدرا متصلا بالإجراءات القانونية فى البلاد قال إن المقبوض عليهم احتجزوا لصلتهم بتمويل الإرهاب وتسهيل شحن الأسلحة للمتشددين. وذكرت هيومن رايتس ووتش فى بيان أن الظروف المحيطة بإلقاء القبض عليهم تبدو متوافقة مع قضايا سابقة ألقى القبض بسببها على إماراتيين مرتبطين مع جماعة إسلامية محلية وأجانب قيل إن صلات تربطهم بجماعة الإخوان المسلمين. ومن جانبه أكد مصدر متصل بالإجراءات القانونية فى البلاد إن "هؤلاء الأفراد محتجون بتهمة تمويل التطرف والإرهاب وتسهيل نقل معدات قتالية"، وأضاف أنه يجرى التحقيق معهم وستوجه لهم اتهامات ويحالون للمحاكمة. ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أقارب الشقيقين محمد وسالم العراضى قولهم إنهما لم يتصلا بذويهما منذ أن احتجزتهما السلطات فى 28 أغسطس. ويعيش الاثنان فى الإمارات منذ التسعينيات. وقالت المنظمة إن "أفراد الأسرة قالوا إن السلطات ترفض الإقرار بأن الرجلين فى حوزتها أو الكشف عن التفاصيل المتعلقة بهما." وهما شقيقان لعبد الرزاق العراضى عضو حزب العدالة والبناء المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا. ولكن أسرتهما تقول إنه ليست لديهما أى انتماءات سياسية. وذكرت هيومن رايتس واتش أن السفير الليبى أكد احتجاز الاثنين وأخوين آخرين هما كمال ومحمد كمال الدارات. وتقول المنظمة إنها اتصلت أيضا بأقارب ثلاثة من الليبيين العشرة الذين تقول إن السلطات الإماراتية تحتزهم منذ الأسبوع الأخير من أغسطس. وجميعهم رجال أعمال. وكان رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى قال خلال زيارته لأبوظبى الشهر الماضى إن السلطات الإماراتية اعتقلت سبعة ليبيين. وتابعت المنظمة نقلا عن مصدر قريب من إحدى الأسر أن الستة الإماراتيين نقلوا إلى الحجز فى 22 سبتمبر أيلول فى بلدة خور فكان في إمارة الشارقة. وأضافت أن الإماراتيين المحتجزين بينهم شاب عمره 17 عاما واسمه عمر إبراهيم محمود.