هل تأكد الجيش الإسرائيلي من مقتل أسراه في غزة؟

روى الحاخام العسكري الإسرائيلي الأكبر رافي بيرتس تفاصيل اللحظات الحاسمة في إعطاء قرار مقتل الجندي شاؤول اورون من لواء جولاني والضابط هدار جولدن من لواء جفعاتي خلال الحرب على قطاع غزة.

وقال بيرتس في حوار مع صحيفة “هآرتس” العبرية مساء الثلاثاء إنه وصل للاستنتاج بمقتل الجنود بعد فحص معمق للمعطيات التي جلبت من مكان الحادثين، نافيًا تعرضه لأي ضغط من المستوى السياسي الإسرائيلي أو من الجيش للإدلاء بتصريحات مقتلهم .

وذكر أن القرار جاء في أعقاب الاستماع لشهادات من الجنود الذين تواجدوا في الحادثتين إضافة للاستماع لتوصيات خيرة أطباء إسرائيليين ومختصين في الطب والمقذوفات بهذا الشأن.

فيما نوهت الصحيفة إلى أن الإقرار بمقتلهم له دلالة كبيرة للعائلتين وكذلك كان لقرار المحكمة الشرعية التي أقامها بعد إستراتيجي واضح بقطع الطريق على حركة حماس لكسب أي ربح سياسي أو عسكري من خلال أسر جنديين أحياء وخلال المعركة.

وتحدث بيرتس عن تلك الساعات التي سبقت الإعلان عن مقتل الجنديين قائلًا: “الكل كان ينتظر الحسم السريع في هذه المسألة فقد رأى القلق والخوف في أعين الجنود والضباط نتيجة الشك الذي راود الضباط بشأن مصيريهما، ولكنه نوه إلى أن أحدًا لم يمل عليه قراره بهذا الشأن”.

وقال : “كان لغز الجندي شاؤول هو الأعقد، وعملت مع طاقم الحاخامية العسكرية لساعات طويلة في جمع الأدلة والاستماع للشهادات حول الحادث وتوصلنا إلى استنتاج مقتله بعد مرور 30 ساعة وبشكل لا يقبل التأويل، وأن مكان دفنه غير معروف وأبلغت رئيس الأركان بالأمر”.

وأشار إلى أنه كان من الصعب على عائلة شاؤول تصديق مقتله وانه عاد لأكثر من مرة في محاولة لإقناع العائلة بفتح بيت عزاء للجندي.

وأعلنت كتائب القسام الجناح لحماس في 20 يوليو/تموز الماضي أسرها الجندي آرون في معركة عنيفة، بحيّ التفاح شرق غزة، واعترف الاحتلال بالحادث بعد عدة أيام، لكنّها اعتبره ميتًا وأقام له جنازة عسكريّة، دون الحصول على أي جزء من جثمانه.

كما اتهم الجيش القسام بإخفاء مصير ضابط آخر، اعتقلته في عمليّة نوعيّة شرقي رفح قبل انتهاء العدوان البري، لكنّ حماس لم تدلِ بتفاصيل ومعلومات عن ذلك، ورفضت تأكيد أو نفي وجود الضابط لديها.

وكانت لوحات إعلانية ضخمة نصبت على مفترقات رئيسية في عدة أحياء بغزة، خلال اليومين الماضيين تعد الفلسطينيين والأسرى خصوصا، بصفقة “وفاء أحرار 2″، على غرار صفقة إطلاق شاليط، التي تمت برعاية مصرية، وأفرج بموجبها عن 1027 أسيرا وأسيرة من السجون الإسرائيلية على دفعتين.