هاموند: نحن نؤمن بأن تواجد قوات قتالية غربية على الأرض في العراق سيغذي الفكر الذي يعتمده داعش

أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن بلاده لن تنشر قوات عسكرية على الأرض لمواجهة جماعة “داعش” الارهابية، وذلك “لإيماننا أن هذا الأمر لن يحصل على موافقة الشعب البريطاني إضافة لعدم إيماننا بأنها الطريقة المناسبة لهزيمة داعش”.
وأضاف: “نحن نؤمن بأن تواجد قوات قتالية غربية على الأرض في العراق سيغذي الفكر الذي يعتمده داعش”، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للقوات الأمنية العراقية والقوات الكردية لتعزيز قدراتها وتأمين الدعم الجوي والمساعدة التقنية والمساعدات والنصيحة والتدريب كي تتمكن من محاربة داعش على الأرض.
وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك بين هاموند والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بعد انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.
وأضاف هاموند: “نحن متفقون على أن تنظيم داعش يمثل خطرا وجوديا للشرق الأوسط وللمملكة المتحدة وللعالم، وأن مواجهة داعش تتطلب جهدا دوليا”، مؤكدا عزم بلاده على دعم السلطات العراقية في محاربتها للتنظيم ودعم ما اسماها “المعارضة المعتدلة في سوريا”.
وشدد على ضرورة “إعادة بناء القوات الأمنية العراقية التي تدهورت قوتها خلال الإدارة العراقية الماضية وهو ما قد يستغرق شهورا عديدة من إعادة التدريب والتوطين وتزويدها بالعتاد العسكري”.
وحول الوضع في سوريا قال هاموند إن “التحدي هو دعم مقاتلي المعارضة والاستفادة من الخمسة ملايين دولار التي أقرها الكونغرس الأمريكي من أجل توسيع هذه القوة حتى نصل إلى التوازن على الأرض في سوريا مما يساعد في تقهقر قوة داعش والتوصل إلى تسوية سياسية حول نظام الرئيس السوري بشار الأسد”.
وأوضح هاموند أن الاجتماع ناقش أيضا الوضع في اليمن “وهو يعد مصدر قلق لنا جميعا وتهديدا للاستقرار في شبه الجزيرة العربية”، لافتا إلى أن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يضطلعان بدور مهم في اليمن ويدعمان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وعن موافقة البرلمان البريطاني على مشروع قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية أوضح هاموند أن هذا المشروع ليس ملزما للحكومة البريطانية، مشيرا إلى امتناع الحكومة عن التصويت على هذا الطلب، مشيرا إلى أن “السياسة التي اقترحها هذا الطلب هي سياسة الحكومة البريطانية ولمدة طويلة والتي تدعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بشكل يؤكد الأمن المتبادل لهما”.