الكويت تسحب الجنسيات من الدواعش وقطر وتركيا تمنحها لهم!

جهاد أيوب
أكد مصدر أمني خليجي أنّ دولة الكويت التي سمحت منذ أيام للطائرات الكندية بالانطلاق من أراضيها لضرب «داعش» في العراق وسورية متأهبة لمواجهة خلايا الدواعش كيفما تحركوا داخل البلد، وهي لا تفرّق بينهم وبين تنظيم «الإخوان المسلمين»، بعدما رصد أمن الدولة نشاطات لخلايا تابعة لـ«الإخوان» تعمل على توفير البيئة الحاضنة للإرهابيين في الكويت، وعلى جذب الشبان الخليجي والعرب الراغبين بالقتال في سورية، وتدريبهم في معسكرات خاصة بأنطاكيا، والأهمّ أنّ الجهات الأمنية الكويتية رصدت قيادات من حزب «الأمة الكويتي» شاركت في اجتماعات «الإخوان» في إسطنبول، وهي بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة لا رجوع عنها مهما كان ضغط بعض نواب مجلس الأمة، والذي يصبّ في مصلحة هذا الحزب، علماً أنّ السلطات هناك كانت قد سحبت منذ أيام الجنسية الكويتية من قيادات في «حدس وحشد»، و«القائمة»، ومنهم نائب سابق (ج.ح.) ، وشقيق عضو «الشعبي» (ع.د. )، والإعلامي المعارض (م.و). !

وأشار المصدر إلى أنّ سفارتي قطر وتركيا عرضتا جنسيتي بلديهما على كلّ كويتي سُحبت جنسيته، وعلى من هو مرشح لسحب جنسيته، وأنهما أيّ قطر وتركيا تقومان بتمويل هذه الخلايا التابعة لـ«الإخوان» و«داعش»، ونقل الراغبين في الانخراط بـ«جيش الخلافة» التابع لـ«الدولة الإسلامية» إلى الجهات المعنية بالتدريب والتسليح، وصولاً إلى الجبهات المباشرة في العراق وسورية ولبنان.

وأوضح المصدر أنّ السلطات الأمنية في الكويت طلبت من وزارة الشؤون الكويتية بالتدقيق في تبرّعات اللجان الخيرية التي تمّ جمعها في عيد الأضحى، وحتى الآن لم تصدر الوزارة تقريرها بعد أن جرى التشكيك في تبرّعات بعض اللجان وتحرّكاتها، كما أجرت السلطات الأمنية تحقيقات مع شخصيات خليجية مموّلة وسياسية وإسلامية متشدّدة وقبلية، ومن بينهم كويتيون يكثرون من زياراتهم إلى السفارة التركية، ومرتبطون بعلاقات مع الاستخبارات التركية وعملهم الأساسي يكمن في شحن الناس طائفياً، وتأمين التمويل بحجة الدين والخوف على الجماعة، وتسهيل خروج الراغبين بالقتال في سورية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه التحقيقات أفضت إلى القاء القبض على 9 كويتيين من بينهم نساء وطالبات في الجامعة، وسعودي يدعم ويموّل التنظيم الإرهابي في الإمارات من على أرض الكويت.

واختتم المصدر الأمني الخليجي أنّ الكويت تعمل في شكل جدّي على رصد تحركات هذه الفئة التكفيرية، وهي قد تكون الدولة الخليجية الوحيدة الرافضة لهم، والمهتمّة بملاحقة أعمال هذه الجمعيات التكفيرية، بعدما أثبتت التحقيقات أنّ غالبية المقبوض عليهم يجرون اتصالات مع قيادات إرهابية متطرفة في تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» في كلّ من سورية والعراق.