«الوطنيّة لحقوق الإنسان» تُطالب بإلغاء قانون العزل السياسي

طالبت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان بإلغاء قانون العزل السياسي، الصادر عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والذي وصفته اللجنة بـ"القانون التعسفي والذي لا يتماشى مع الأعراف الدولية ويُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواطنة".
وأضاف البيان أنّ هذا القانون مخالف للإعلان الدستوري الموقّت، كما يخالف التزامات البلاد الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ويتعارض مع التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وجاء في البيان: "يفترض الاعتراف بحق التقاضي لكل الأفراد أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية، وهو حق قد عوّض القصاص الفردي الذي كان يخول للفرد أنْ يستوفي حقه من الآخر دون أي رادع ولا راد".
وأضاف البيان أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين هذا الانتهاك غير المسبوق، المتمثِّل في مصادرة حقوق المواطنين دون وجه حق ولا مبرر قانوني، سوى فرض مصالح حزبية أو سياسيّة أو شخصيّة.
وعتبرت اللجنة أنّ إقرار تحصين قانون العزل أو من يتظلّم منه أمام القضاء، هو جريمة أخرى في حد ذاتها ضد الإنسانية ولا ينبغي التغاضي عنها.
كما طالبت مجلس النواب بضرورة إعادة النظر في هذا القانون قبل تفاقم حدة الاحتقان الداخلي وتقلص مساحة التسامح والمصالحة فيما بين الليبيين.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنَّ القانون شمل فئات كبيرة ومختلفة طالت الجميع دون النظر لطبيعة الوظيفة والفعل الذي ترتب عليها.
وأكّدت اللجنة أنّ هذا القانون مخالف لمفهوم الديمقراطية وحق المواطنة، وأصبح أشبه بقميص عثمان؛ حيث تمسَّك به البعض لأغراض تخدم أهدافًا فئوية حزبية خالصة لإقصاء الطرف الآخر في مختلف المجالات، مذكرة بالطريقة التي تم بها إقرار هذا القانون تحت تهديد السلاح.