مصر تلغي اتفاقيتها التجارية مع تركيا

في ظل تصاعد التوتر في العلاقات "المصرية- التركية" خاصة بعد تصريحات الساسة الأتراك المهاجمة للشعب المصري وقيادته، قررت مصر إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا، و التي أبرمت بين البلدين في عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي"، الذي كان يحظى برعاية تركية خاصة، وفي مقابلها قدم خدمات جلية لحزب العدالة الحاكم في تركيا، ومن خدماته إبرام هذه الاتفاقية والتي تسببت بخسائر فادحة للاقتصاد المصري حيث يترتب على إلغائها منع مرور الشاحنات والسفن التركية على الأراضي المصرية إلى دول الخليج وفقا لما كانت تنص عليه هذه الاتفاقية..

من جانبه أكد أحمد أمين مستشار وزير النقل المصري لشؤون القطاع البحري في تصريحات صحفية أن وزارة النقل اتخذت قرارا بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات السيادية في الدولة المصرية بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية آذار المقبل وسيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من أول نيسان المقبل..

فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل المصرية أن الخارجية المصرية أخطرت الجانب التركي بعدم الرغبة في تجديد العمل بالاتفاقية، مشيرا إلى أن إخطار الجانب التركي أمر ضروري لإلغاء الاتفاقية بناء على بنود الاتفاق الموقع بين البلدين في آذار من العام 2012 لتسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثلاث سنوات تنتهي في29 نيسان المقبل عن طريق استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج بعد اغلاق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى دول الخليج..

وقال المصدر إن مصر ملتزمة باستمرار العمل بالاتفاق حتى نهاية نيسان المقبل مؤكدا أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لكافة الآثار المترتبة على الاتفاقية وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين منها..

يذكر أنه بعد بدء العمل بالاتفاقية بدأت السفن التركية في نقل الصادرات التركية من ميناءي مرسين واسكندرونة إلى ميناءي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية وبعدها تسيير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج إذ أن الشاحنة التركية الواحدة تدفع رسوما لا تتعدى500 دولار ذهابا وإيابا توزع على الموانئ والشرطة والجمارك ولم تستفد مصر من الشق الثاني في الاتفاقية المتعلق بتصدير المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر تركيا.