كشف الناشط الحقوقي محمد اعبيد عن حقائق مروعة بسجن الرويمي بطرابلس الخاضع لسلطة الجماعة الليبية المقاتلة

ليبيا الدولية :
كشف الناشط الحقوقي محمد اعبيد عن حقائق مروعة بسجن الرويمي بطرابلس الخاضع لسلطة الجماعة الليبية المقاتلة :-
جاء في المعلومات المروعة التي كشف عنها اعبيد ان السجن يتكون من سبعة قواطع ، خمسة منها يتكون كل قاطع فيها من أربع وعشرين حجرة متقابلة يفصل بينهم ممر بعرض 2 م ، وطول 50 م مغلق بباب حديد قوي مصمت ، كل حجرة به مساحتها 3 م × 4 م يغلقها باب حديد قوي به مزلاج من الخارج ويقفل بقفل قوي وبه فتحة صغيرة 10 سم × 20 سم تسمى شراعه ، تقفل عند الضرورة وفي غالب الأحيان .
يتوسط الحجرة من أعلى الحائط المقابل للباب وفي منتصفه شباك 50 سم ×50 سم به حماية من حديد ، وداخل الحجرة حمام غير مغلق من الأعلى مساحته 1 م × 1 م مقابل لباب الحجرة ، يكون بالحجرة من 3 إلى 6 أشخاص .
أما القاطع السادس هو قاطع عقوبات وبه 12 حجرة إلى جانب 6 حجرات مساحتها 1 م × 1,20 م حجرات للعقوبات .
والقاطع السابع قاطع به 12 حجرة مخصصة للمصابين بالأمراض السارية .
والقاطع الثامن مخصص للمنشأة ، وإلى جانبه مباني إدارية وأبراج و حراس مدججين بالسلاح ، ما نتحدث عنه هو " سجن الرويـمي " الذي مُنح الشرعية من قبل وزارة العدل في حكومة زيدان وأصبح بذلك مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس - الرئيسي - " البركة " .
مُنح الشرعية بدون وجه حق ، حيث لا تتوفر فيه من الناحية الفنية والإدارية والقانونية والحقوقية مواصفات ومعايير ليصبح سجن يتم فيه إيقاف إنسان ،بل هو معتقل تتوفر فيه كل المخالفات الفنية والقانونية والحقوقية المحلية والدولية ، فكل إنسان موقوف به محروم من حقوقه كسجين داخل هذا المعتقل ، بل في حالة مستمرة من التعنيف النفسي والبدني جراء المواصفات الفنية لمبني السجن وقواطعه وحجراته فحجراته كأنها ملحق لدورة مياه فالنزلاء كأنهم في حجرة هي جزء من دورة مياه نتيجة ضيقها وغلقها عليهم فترة طويلة وأحياناً بشكل مستمر .
إنه معتقل من بقايا فترة ماضية ، ولازال يُنظر إليه على انه معتقل سياسي حتى الآن ، ونزلاءه سياسيون محرومون من كل وسائل الإتصال والمشاهدة المسموعة والمرئية والمقروءه ، وممنوع عليهم الإستماع للإذاعات المسموعة ومشاهدة القنوات المرئية الوطنية أوالدولية أو الإطلاع على الكتب والصحف والمجلات ، إنهم في حالة عزل مقيت
حيث المواعيد نمطية دورية لزيارتهم ، كما ليس للمعتقل إدارة مدربة على إدارة السجون وحتى الحراس ، حيث هناك تسهيل للمخالفات القانونية والحقوقية بشكل مستمر ، آخرها إطلاق النار على قدمي نزيل بدون وجه حق ووفاة النزيل " عبد الوهاب الساحلي " نتيجة الإهمال الطبي وهو مفرج عنه من النيابة العامة منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر قبل وفاته ، إلى جانب استمرار حالات الإيقاف بدون أمر من النيابة العامة .
إنه من العار على كل مسئوول وحقوقي في ليبيا وخارجها أن يُبقى هذا المعتقل و لا يطالب بإغلاقه ونقل المعتقلين إلى مكان تتوفر فيه المواصفات القانونية والحقوقية كمؤسسة للإصلاح والتأهيل ، وفقاً لأحكام القانون الليبي رقم (5) لسنة 2005 م بشأن المواصفات والمعايير الدولية للسجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل .
بهذا نتوجه إلى كل مسؤول له ضمير ويخاف الله وكل حقوقي كذلك في داخل ليبيا وخارجها الدعوة والدعوة الملحة لغلق هذا المعتقل سئ السمعة في جانب حقوق الإنسان وتحويل نزلاءه إلى سجن مناسب تتوفر فيه نسبة كبيرة .من المواصفات والمعايير الدولية للسجون .
25 - 10- 2014
محمد أعبيد