بوتين و"المكتب السياسي رقم 2"

هاني شادي
نشرت وكالة "مينتشينكو للاستشارات" في روسيا مؤخرا نسخة جديدة من تقريرها المُعنون بـ"المكتب السياسي رقم 2"، الذي يُحلل فيه خبراء هذه الوكالة التغيرات الجارية في مراكز القوة المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت الراهن. وينطلق التقرير، الذي صدرت نسخته الأولى في العام 2012، من فكرة أساسية، وهي أنه حول بوتين تتجمع "شبكة" من أصحاب المصالح المُمثلة للعناصر الأساسية للنخبة الروسية، حيث يلعب الرئيس الروسي فيها دور "الموازن" بين هذه العناصر ومصالحها. ويصف التقرير هذه الشبكة بـ"المكتب السياسي رقم 2"، تشبيهاً بـ"المكتب السياسي" للحزب الشيوعي في العهد السوفياتي، والذي كان يعكس توازنات المصالح بين الهيئات الحزبية المؤثرة آنذاك.
أول ما يلفت النظر في التقرير أنه يرُد عمليا على ما يتردد في روسيا حاليا من احتمال وقوع "انقلاب نُخبوي" على بوتين في ضوء الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية والانقسام المُفترض داخل النخبة الضيقة المحيطة به، وهو ما تعرضنا له في مقالنا السابق بتاريخ 24 تشرين الأول الجاري. ويرى التقرير أن نظام الحكم في روسيا، بعد ضم القرم، لا يتسم بـ"الديكتاتورية الشخصية" لفلاديمير بوتين، وينفي أن تكون قرارات القيادة الروسية تتسم بطابع عفوي. ويشير إلى أن تفاقم الوضع السياسي الخارجي قد قوّى من أهمية "المكتب السياسي" المحيط بالرئيس الروسي، وخلق أُسساً إضافية لأجل موازنة المصالح بين المجموعات النخبوية الرئيسية.
بعد الأزمة الأوكرانية، بنى بوتين سياسته على أساس عدم تكرار أخطاء الرئيس الأوكراني المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش، وزعماء الدول الذين أزاحهم "الربيع العربي". ومن هنا يرى التقرير أن أولوية الكرملين اليوم تكمن تحديدا في عدم السماح بحدوث انشقاق داخل النخبة الحاكمة والحفاظ على شعبية بوتين المرتفعة والسيطرة على ممثلي أجهزة القوة داخل النخبة بعد تقوية نفوذهم في السنوات الأخيرة، وتقليل تأثير الغرب على النخبة الروسية الحاكمة إلى أقصى حد ممكن، والسيطرة على وسائل الإعلام وإغلاق قنوات التمويل الخارجي أمام المعارضة، ومنع هذه المعارضة من التمدد في المناطق والأقاليم الروسية. ويدخل ضمن أولويات الكرملين الحالية أيضا إعاقة تأسيس تشكيلات مسلحة من الروس، الذين حاربوا في دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، ومنع احتمال انضمامهم إلى صفوف المعارضة الروسية مستقبلا.
وفي ما يتعلق بالوضع داخل "المكتب السياسي رقم 2"، يؤكد التقرير حدوث تغيرات جدية فيه. ففي العام الماضي، اعتمد هذا المكتب على قطبين، الأول عبر عنه رئيس الحكومة، دميتري ميدفيديف، كممثل لليبراليين الذين يعملون من داخل النظام القائم. والقطب الثاني جسده ايغور سيتشين، كمُعبر عن أنصار "الدولة القوية المتدخلة". ولكن العام الحالي، وبسبب الأزمة الأوكرانية، شهد تراجع نفوذ ميدفيديف وتحوله إلى رئيس وزراء "فني"، أي من دون دور سياسي، وهو ما قد يُطيل نسبيا في ترؤسه للحكومة الروسية. في الوقت ذاته، فقد سيتشين وزنه نسبيا برغم سيطرته على موارد مالية كبيرة من خلال ترؤسه أكبر شركة نفطية روسية "روس نفط". ويرصد التقرير تراجع تأثير سيتشين على سيد الكرملين. وفي ضوء هذه التغيرات، شهد "المكتب السياسي لبوتين" نمو نفوذ سيرغي ايفانوف، مدير ديوان الكرملين الذي خسر في العام 2007 "معركة" توريث الحكم، عندما فضل بوتين اختيار ميدفيديف لرئاسة روسيا لولاية واحدة فقط. ويؤكد التقرير أن إيفانوف يُشرف شخصيا على الملف الأوكراني، حيث بات شخصية مُجمّعة لعناصر النخبة المنتمية إلى "التوجه الوطني" الرامي إلى تعزيز الدولة الروسية وتقويتها. ولا يفوت التقرير التأكيد أيضا على تعزيز نفوذ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، داخل "المكتب السياسي" المُحيط ببوتين. وبالنسبة إلى كبار الأوليغاركيين المحيطين بالرئيس الروسي، فقد قويَ نفوذ غينادي تيمتشينكو في عالم الأعمال، حيث يقود الرهان الرامي إلى تعزيز العلاقات مع الصين ويمتلك نفوذاً غير قليل على بعض قيادات المناطق والأقاليم في روسيا. وبجانب تيمتشينكو، تعزز في «المكتب السياسي» لبوتين نفوذ رجال أعمال كبار آخرين مقربين من الكرملين، منهم يوري كوفالتشوك، وأركادي روتنبيرغ، وفلاديمير ياكونين وآخرون.
إن أهم النتائج التي يتوصل إليها تقرير "المكتب السياسي رقم 2" تتمثل في أن بوتين يُسيطر شخصيا على الاتجاهات الرئيسية في الدولة، وتحديدا في مجال الدفاع والسياسة الخارجية ومُجمع الطاقة والوقود، بينما يوزع الاتجاهات الأخرى بين المُحيطين به. ومن النتائج المهمة أيضا ما يشير إليه التقرير من أن أوكرانيا ستظل لسنوات مقبلة مصدرا لعدم الاستقرار بالنسبة إلى روسيا، بجانب أهمية حفاظ الكرملين على الاستقرار في بيلاروسيا وكازاخستان، والتغلب على ما قد يواجه موسكو من عُزلة عن العالم الخارجي.
بعد نشر هذا التقرير، كتب يفغيني مينتشينكو، مدير وكالة "مينتشينكو للاستشارات"، على موقعه في "فيسبوك"، يقول: "إنه لا مقدمات أو أسس لحدوث انقلاب من داخل النخبة ضد بوتين"، لافتا إلى أن الرئيس الروسي يتسم بالعقلانية ويعتبر نفسه أكثر زعماء روسيا ميلاً نحو الغرب على مدار التاريخ الروسي.
أخيرا، إن خروج هذا التقرير إلى النور، في لحظة تتردد فيها فرضية "الانقلاب النخبوي" على بوتين، يعكس في حد ذاته نوعا من الضبابية، التي يفترض البعض أنها تُخيم على السنوات المقبلة في روسيا. وما علينا إلا الانتظار لنرى ما قد يتمخض عنه الجدل الدائر حول الرئيس بوتين ومدى سيطرته على الحكم في ظل تنافس وتصارُع فرق نخبوية، أفرزتها طبيعة النظام الذي شكله "سيد الكرملين" نفسه.