الحركة السلمية لتحرير ليبيا تعلن عن نفسها في أول ظهور اعلامي وتدعو الجيش لتحرير ليبيا من قبضة الارهابيين

أنصار القذافي يخططون لعودة سلمية إلى السلطة

النص الكامل لمقابلة قذاف الدم مع صحيفة التايمز البريطانية:

قال ابن عم العقيد معمر القذافي وأحد المقربين السابقين منه أنه من المحتمل أن يعود رموز النظام السابق إلى ليبيا في الشهرين المقبلين، بمجرد ما تستعيد القوات الحكومية السيطرة على المدن الليبية الرئيسية التي تتصارع لاستعادتها مع الميليشيات الإسلامية المسلحة.
وقال أحمد قذاف الدم (62 عاما)، المبعوث الدبلوماسي الخاص السابق لابن عمه طوال عقود من الزمن، أن أنصار القذافي يخططون للعودة إلى ليبيا بعد ثلاث سنوات في المنفى، هروبا من البلاد بعد أن اجتاحتها الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي.
ويتحادث العديد من هؤلاء مع البرلمان المنتخب حديثا (يونيو ) والذي يعتبر أول هيئة تشريعية في مرحلة ما بعد الثورة يعترفون بها رسميا، يقول قذاف الدم، رغم الاضطرابات الحالية التي أجبرت الحكومة الرسمية على عزلة داخلية. كما أضاف أن أرملة العقيد القذافي وأبناءها، المتواجدون حاليا في سلطنة عمان، تدرس إمكانية العودة.
وقال: "نحن متفائلون، سيحل السلام في ليبيا في غضون بضعة شهور. وسنعود معا إلى ليبيا"، وكان يتحدث من شقة فاخرة وسط القاهرة.
لجأ الجندي السابق إلى مصر بعد فراره من ليبيا. وأضاف أن "الحوار اليوم لم يعد حول القذافي أو الثورة، بل حول خروج ليبيا من هذه الفوضى". كما دعا قذاف الدم لبرنامج مصالحة وطنية على غرار ما حصل في لبنان بعد الحرب الأهلية وعرض مشاركته في محادثات السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
بعد ثلاث سنوات على رحيل القذافي، غرقت ليبيا في أتون حرب أهلية وفقدت الحكومة السيطرة على طرابلس في أغسطس لفائدة ائتلاف القوى الإسلامية التي تسمي نفسها فجر ليبيا. كما أجبرت السلطات على نقل عملياتها إلى طبرق هربا من العنف الدائر.
وفي الوقت نفسه عين ائتلاف فجر ليبيا، المتحالف مع الميليشيات الإسلامية التي تقاتل القوات الحكومية للسيطرة على المدينة الثانية بنغازي، حكومة وبرلمانا. بينما يتنامى التمرد في شرق البلاد. فيما تعهد، الأسبوع الماضي، عشرات من المقاتلين بالولاء للدولة الإسلامية.
هذا وفشلت المساعي الدولية لإنهاء الصراع وتصاعدت حدة القتال الذي يقوده خليفة حفتر، الجنرال السابق على عهد القذافي الذي تحول إلى قائد متمرد، لاستعادة بنغازي.
وقال قذاف الدم إنه كان على اتصال "مع جميع الأطراف"، مدعيا أن السلطات تتجه، بشكل متزايد، نحو دعم مئات الآلاف من الليبيين المنفيين الذين ناصروا القذافي. "نحن نشكل الأغلبية"، يضيف.
لقد تغيرت حظوظ قذاف الدم بشكل كبير، فقد كتبت له حياة جديدة في مصر. فإلى حدود إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي في العام الماضي، كان الرجل قابعا في سجن طره بالقاهرة. فقد ألقي عليه القبض في مارس آذار عام 2013، وكان مرسي قد تعهد بتسليمه إلى ليبيا لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة.
بعد فترة وجيزة من ذلك أُطلق سراحه من قبل السلطات المصرية المؤقتة تحت قيادة عبد الفتاح السيسي وأسقط الاتحاد الأوروبي العقوبات ضده، مما يعني أنه حر في السفر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
في 2011، قال الاتحاد الأوروبي إنه كان يعتقد أن قذاف الدم كان يقود كتيبة في الجيش، مسؤولة عن أمن القذافي شخصيا، وأن له دورا رئيسيا في منظمة الأمن الخارجي الليبي وأنه كان متورطا بشكل مباشر في قضايا الإرهاب.
ويعتزم قذاف الدم العودة إلى ليبيا، مفيدا أن السلطات في طبرق وعدت بفسح المجال لجميع الليبيين للمساهمة في مستقبل البلاد. ما يدل على تغيير في موقف الحكومة الليبية الرسمية التي ظلت إلى غاية غشت أغسطس تطالب بتسليمه.
كما يعتقد أيضا أنه سيتم إلغاء قانون العزل السياسي الذي استبعد رموز النظام السابق من المشاركة في الانتخابات الليبية، وهو ما سيمهد الطريق للشخصيات الموالية لنظام القذافي للعودة إلى ممارسة السياسة. وأضاف: "إذا أقمنا انتخابات اليوم، فسيحصل القذافي على 70 في المائة من الأصوات. هو ليس معنا هنا، لكن أنصاره سيحصلون على الأغلبية. نحن الصوت الأقوى".
وأقر قذاف الدم بأن العودة إلى الأساليب القديمة أصبح أمرا متجاوزا، "لكل نظام أخطاؤه ونحن لم نكن ملائكة، لكن لا مجال لمقارنة أخطائنا بما يجري الآن في ليبيا"، مضيفا: "لم أشارك في الدمار الذي حدث في ليبيا – ولذلك فأنا أمد يدي لكل الليبيين من أجل السلام"

امريكا تبحث فرض عقوبات على فصائل ليبية لايقاف حرب بالوكالة
Fri Nov 7, 2014 6:56
الرئيس الامريكي باراك اوباما في واشنطن يوم 5 نوفمبر تشرين الثاني 2014. تصوير: كفين لامارك - رويترز
واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا للحيلولة دون تحول حرب بالوكالة تغذيها قوى اقليمية إلى حرب أهلية شاملة ولارغام زعماء المتشددين على التفاوض.

وأدى التدخل الخارجي إلى تفاقم القتال بعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام معمر القذافي حيث تدعم قطر وإلى حد ما تركيا قوات على صلة بالإسلاميين في حين تدعم مصر والإمارات العربية المتحدة منافسين يميلون الى العلمانية.

وستكون العقوبات الأمريكية منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة في مفاوضات سياسية ترعاها المنظمة الدولية ويرأسها مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون.

وطرحت علنا امكانية فرض عقوبات للامم المتحدة لكن لم يكشف من قبل عن فرض عقوبات أمريكية منفصلة.

ورفض المسؤولون الأمريكيون تحديد الأشخاص الذين قد تستهدفهم العقوبات أو السبب في انهم يشعرون بضرورة النظر في عقوبات أمريكية منفصلة عن الأمم المتحدة. ولم يفصحوا أيضا عن نوع العقوبات التي سيقترحونها.

اما بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة فانها ستستهدف حال تطبيقها الأفراد أو الجماعات المشاركة في القتال وليس داعميهم الأجانب وستجمد اصولهم بالاضافة إلى فرض حظر للسفر.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى في ظل تصارع حكومتين وبرلمانين متنافسين على السلطة والسيطرة على ثروات البلاد النفطية.

ويقع الجزء الغربي من البلاد تحت سيطرة متشددين على صلات بإسلاميين يطلقون على انفسهم اسم قوات فجر ليبيا والذين سيطروا على العاصمة طرابلس في أغسطس آب. وأسست تلك الجماعة البرلمان السابق وشكلت حكومة خاصة بها.

بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على دويلة في الشرق يعمل برلمانها من فندق في طبرق. وفي حكم من المرجح ان يثير انقسامات عميقة أعلنت المحكمة العليا يوم الخميس عدم دستورية هذا البرلمان.

لماذا التحرك الأمريكي ؟

أشار المسؤولون الأمريكيون إلى سببين على الأقل للتحرك الأمريكي المنفرد. الاول هو انه اذا كانت الأمم المتحدة تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الاطلاق فإن العقوبات الأمريكية يمكن فرضها حين ترغب واشنطن ذلك.

الأمر الثاني يتمثل في ان العقوبات الأمريكية قد تكون مزعجة على نحو خاص بالنسبة للواء الليبي السابق خليفة حفتر الذي كان قد فر إلى الولايات المتحدة بعد خلاف مع القذافي وعاد ليشن حملة ضد الإسلاميين في بنغازي.

ويعتقد المسؤولون الغربيون ان تدخل قوى خارجية مثل مصر والإمارات يفاقم من حدة الصراع وان الدولتين تسلحان وتمولان القوى الاكثر علمانية.

وأصبح حفتر طبقا للمسؤولين الغربيين وكيل مصر الكبير في ليبيا اذ ترى حكومتها ان وجود متطرفين على حدودها مع ليبيا يمثل تحديا رئيسيا لأمنها القومي.

وتقول الولايات المتحدة ومسؤولون من حلفائها إن الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى القيادة في مصر على انها حائط حماية ضد المتشددين وقدمت للقاهرة دعما ماليا وعسكريا.

ويقول دبلوماسيون إن المملكة العربية السعودية وهي داعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤيد التدخل المصري والإماراتي في ليبيا ولكن لا يعتقد انها تقوم بأي دور مباشر.

وتدعم قطر وتركيا الإسلاميين في ليبيا بمن فيهم بعض العناصر التي تعتبرهم الولايات المتحدة متطرفين يشكلون خطورة. وقال مسؤولون إن قطر زودت متشددين إسلاميين بالسلاح والمال في حين تقدم تركيا الدعم المعنوي.

ورغم الاعتراف بمخاوف اقليمية من ان تصبح ليبيا مركز جذب للمتشددين قال مسؤول أمريكي ان واشنطن تعتقد إن التدخل الخارجي قد يخلق تحديدا "هذا النوع من الصراع...الذي يجذب عناصر سلبية إلى ليبيا بدلا من ابقائها بعيدة."