رئيس الحكومة الليبية لـ 24: بيروقراطية مجلس الأمن تمنع حصولنا على الأسلحة

خالد محمود
كشف رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني لـ 24، في تصريحات خاصة اليوم السبت، أن بلاده تعاني من أجل الحصول على أسلحة جديدة لإعادة تأهيل الجيش، لمواجهة الجماعات المتطرفة والإرهاب.

وكان مجلس النواب الليبي قد أعاد تعيين الثني رئيساً للوزراء، في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما فقدت حكومته سيطرتها على الوزارات في العاصمة، التي استولت عليها جماعات مسلحة.

ويواجه الثني وهو وزير سابق للدفاع وعسكري محنك كان يشغل منصب رئيس الحكومة منذ مارس (آذار) الماضي، تحدياً يتمثل في تأكيد سيطرة الحكومة على بلد، يخشى كثيرون أن ينزلق إلى هاوية حرب أهلية شاملة.

طلبات الحكومة
وشكى الثني في تصريحاته لـ 24 مما وصفه ببيروقراطية لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في التعامل مع طلبات الحكومة الانتقالية الليبية، للحصول على السلاح.

ودعا العالم إلى تفهم أن الشعب والحكومة في ليبيا، مصرين على مكافحة الإرهاب مهما كان الثمن.

الجيش والشرطة
واعتبر أن وجود جيش وشرطة قويين قادرين على حماية الوطن والمواطن، سوف يطيح بالمشروع السياسي للمتطرفين، للسيطرة على السلطة بقوة السلاح في ليبيا.

وتعهد الثني الذي تتخذ حكومته المؤلفة من عشر وزراء فقط، من مدينة البيضاء في شرق ليبيا مقراً لها، بأن تعود الحكومة إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة أعمالها من جديد، باعتبارها عاصمة البلاد.

عودة للعاصمة
لكن الثني لم يحد موعداً لهذه العودة المرتقبة، في وقت تسيطر فيه قوات ما يسمى بعمليتي فجر ليبيا وقسورة التي تضم مقاتلين من مصراتة وحلفائها من الجماعات المتشددة، على مقاليد الأمور سياسياً وعسكرياً، في العاصمة طرابلس.

وأكد الثني أن عودة حكومته إلى طرابلس، مرهون بإعلان الجيش الليبي تحريرها من قبضة الإرهابيين والمتطرفين، متوعداً بتقديمهم للمحاكمة لاحقاً.

وأضاف "لن نسمح لحفنة من الانقلابيين بفرض إرادتهم على الشعب الليبي، أو ينفصلوا بجزء من ليبيا، سنعود إن شاء الله قريباً وسنحاكم كل المشاركين في هذه المؤامرة".

وكشف أنه بصدد تعيين وزير جديد لشغل منصب وزير الدفاع الشاغر في حكومته، مؤكداَ أن وحدات الجيش الليبي الآن أكثر انضباطية، وتتلقى كافة تعليماتها من رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبد الرزاق الناظوري.

موقف الانقلابيين
في المقابل تعهدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي يترأسها عمر الحاسي المحسوب على البرلمان السابق والمدعوم من الإسلاميين، ببناء جيش قوي لحماية حدود البلاد من أي تدخل خارجي، بحيث يحافظ على مؤسساتها الشرعية ومقدرات الشعب.

وأعلنت رئاسة الأركان في بيان وقعه رئيس الأركان المقال من الجيش الليبي الرسمي اللواء عبد السلام العبيدي، وبثته وكالة الأنباء الرسمية الخاضعة لهيمنة جماعة فجر لبيبا، عن التزام جميع عناصرها بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بحل مجلس النواب المنتخب والانصياع للقوانين العسكرية، والأوامر الصادرة عن رئاسة الأركان العامة.

طاولة حوار
وطالبت من جميع القوى السياسية والفاعلة في المجتمع المدني، الجلوس إلى طاولة الحوار للخروج من هذه الأزمة، التي لاحظت أنها أدت إلى انقسامات سياسية وأمنية وعسكرية واجتماعية.

كما حثت على ما وصفته بالاصطفاف ضد عودة أعوان النظام السابق سياسياً وأمنياً وعسكرياً، وإعطاء الأولوية للحوار لفض النزاعات وبناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وبناء الجيش والشرطة والتصدي للإرهاب بأشكاله وأنواعه كافة، وبالطرق والوسائل الفعالة.