الشرق الأوسط:عبد الله الثني: الجميع يماطل في مساعدتنا ضد الإرهاب

اتهم عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، المجتمع الدولي بالتلكؤ والمماطلة في مساعدة بلاده في حربها المعلنة ضد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وقال الثني الذي تعرض لمحاولة اغتيال لـ«الشرق الأوسط»، في حوار خاص أمس، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي تتعامل ببطء شديد مع طلبات الحكومة الليبية لشراء الأسلحة لصالح الدولة الليبية لتطهيرها من الإرهاب والتطرف، وتتعامل معها بروتينية وبيروقراطية شديدة تؤخر وصولها إلى الجيش الليبي.
واعتبر الثني أنه يتعين على العالم أن يفهم أن الشعب الليبي وحكومته ماضيان بإصرار في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن الشعب الليبي قرر أن يخوض معركته بنفسه ولا يريد من أحد أن يقاتل نيابة عنه. وأوضح أن مجموعات مختلفة دخلت في مؤسسات الدولة خاصة المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، وحاربت المحاولات التي بذلها الليبيون من أجل إعادة بناء الجيش والشرطة لحماية الوطن والمواطن وإرساء الأمن.
ونفى الثني لـ«الشرق الأوسط» وجود أي تضارب داخل قيادة قوات الجيش الليبي، مؤكدا أن كل القطاعات والوحدات في الجيش الليبي تخضع لأوامر رئاسة الأركان العامة التابعة لوزارة الدفاع وتتقيد بالتعليمات الصادرة إليها، معلنا أن كل العمليات بين المؤسسة العسكرية والسلطات السياسية تتم في توافق تام.
وقال الثني، الذي يدير حكومته بشكل مؤقت من مدينة البيضاء في شرق ليبيا، إن حكومته سوف تعود إلى العاصمة طرابلس عندما يعلن الجيش الليبي تحريرها بالكامل ويتم تأمين كل مؤسسات الدولة وتمكين العاملين فيها من القيام بأعمالهم تحت إشراف الحكومة الشرعية.
وإلى نص الحوار..
* اتهمت المجتمع الدولي بعدم دعمكم بشكل كاف.. فلماذا.. وما نوع الدعم المطلوب؟
- بعض الدول عندما استشعرت خطر تنظيم داعش على مصالحها وعلى أمن واستقرار المنطقة سارعت إلى عقد تحالف ضم أكثر من أربعين دولة لمحاربة التنظيم الإرهابي ومساعدة دول المنطقة على مواجهته، لكن في ليبيا الجميع يماطل ويتلكأ في مساعدة الدولة في حربها العادلة ضد التنظيمات المتطرفة، مع أن النشاط الإرهابي في ليبيا يعمل بشكل سافر وجلي ويهدد استقرار المنطقة بالفعل.
أما الدعم المطلوب فإن الشعب الليبي قرر أن يخوض معركته بنفسه، ولا يريد من أحد أن يقاتل نيابة عنه.. لكن الجيش الليبي يحتاج إلى دعم بالسلاح والعتاد لمواجهة الإرهاب، ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي تتعامل ببطء شديد مع طلباتنا لشراء الأسلحة لصالح الدولة الليبية لتطهير ليبيا من الإرهاب والتطرف، وتتعامل معها بروتينية وبيروقراطية شديدة تؤخر وصولها إلى الجيش الليبي. ولكن على العالم أن يفهم أن الشعب الليبي وحكومته ماضيان بإصرار في مكافحة الإرهاب، وسوف نسعى بقوة لتوفير احتياجاتنا من خلال علاقاتنا المميزة بالدول الصديقة والشقيقة وكل من له مصلحة في القضاء على الإرهاب، لأن ذلك يصب في مصلحة ليبيا ودول الجوار والعالم أجمع.
* من يعرقل في تقديرك خطة إعادة بناء الجيش؟
- منذ الإطاحة بالنظام السابق سعى الليبيون من خلال مؤسساتهم المنتخبة إلى إعادة بناء الجيش والشرطة لحماية الوطن والمواطن وإرساء الأمن، لكن كانت هناك مجموعات مختلفة دخلت في مؤسسات الدولة، خاصة المؤتمر الوطني العام السابق، وحاربت المحاولات التي بذلها الليبيون في هذا الاتجاه، وأسفرت هذه الجماعات خلال السنوات الماضية عن وجهها من خلال موجة من الاغتيالات استهدفت تصفية كوادر الجيش الليبي ورجال الأمن من أجل بث الرعب في صفوفهم ومنعهم من مواصلة عملهم في هذه المؤسسات.
الإرهابيون وحلفاؤهم من المجرمين المطلوبين للعدالة يدركون جيدا أن وجود جيش وشرطة قويين قادرين على حماية الوطن والمواطن سوف يطيح بلا شك بمشروعهم السياسي الساعي للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح واستمرار الفوضى في البلاد. لقد أدركت التنظيمات الإرهابية أن الجيش القوي المنضبط عسكريا والخاضع بالكامل لأوامر السلطة السياسية والذي يحمي المسار الديمقراطي سوف يمثل عقبة أمام هذه الجماعات والتنظيمات التي تسعى لفرض آرائها وأفكارها المتطرفة على الليبيين بقوة السلاح.
* ممن تتلقى كل وحدات الجيش أوامرها؟
- كل القطاعات والوحدات في الجيش الليبي تخضع لأوامر رئاسة الأركان العامة التابعة لوزارة الدفاع، وتتقيد بالتعليمات الصادرة إليها، وفي الآونة الأخيرة تم تكليف رئيس أركان من قبل مجلس النواب، والآن تتم كل العمليات بين المؤسسة العسكرية والسلطات السياسية في توافق تام.
* هل أنتم على اطلاع يومي مستمر على خطط الجيش ومعاركه؟
- نحن باشرنا بالفعل بتأسيس نواة جيش وطني بالإمكانيات المتاحة في الوقت الحاضر، والآن ترون انعكاس ذلك في سير المعارك على الأرض، ووحدات الجيش الآن أكثر انضباطية وأكثر مسؤولية مما كانت عليه في السابق. هناك بالفعل تقارير تقدم إلى الحكومة بشكل دوري ومستمر، والحكومة من جهتها تقدم كل الدعم السياسي والمعنوي وتبذل جهدها لتلبية احتياجات الجيش، غير أن التخطيط للمعارك وكيفية إدارتها وتحديد الأهداف من اختصاص رئاسة الأركان العامة والقطاعات التابعة لها، فهم المختصون بذلك ونحن نثق في كفاءة ضباطنا وجنودنا.
* هل انتم راضون عن موقف العالم العربي من حربكم ضد الإرهاب؟
- نحن لدينا دول شقيقة وصديقة ملتزمة بدعم الشعب الليبي في حربه على التطرف والإرهاب، وهم لا يتوانون عن تقديم المساعدة لنا، غير أن هناك من استغل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا محاولا زرع نبتة الإرهاب الخبيثة في أرضنا خدمة لمشروعه الساعي لخلق حالة من الفوضى والاضطراب في المنطقة. ونحن على تواصل مع جميع الدول العربية خاصة دول الجوار الليبي التي تتأثر تأثرا مباشرا بما يحدث في ليبيا، وننسق المواقف معها للعمل بتعاون وثيق.
أما بعض الدول العربية الأخرى التي لها مواقف تدعم بعض الجماعات والتشكيلات المسلحة فنحن نتواصل معها لشرح الموقف ومحاولة إثنائها عن دعم هذه المجموعات، أو الوقوف على الحياد على أقل تقدير، فنحن لا نريد كسب الأعداء في هذه الفترة الحرجة، ومن لا يريد مساعدة السلطة الشرعية فعليه أن يمتنع عن مساعدة الإرهابيين، وهذا موقف مجلس الأمن الذي وضحه في قراره الأخير رقم 2174.
* تعهدتم بالعودة إلى العاصمة طرابلس.. متى وكيف؟
- سوف تعود الحكومة إلى طرابلس عندما يعلن الجيش الليبي تحريرها بالكامل ويتم تأمين كل مؤسسات الدولة وتمكين العاملين فيها من القيام بأعمالهم تحت إشراف الحكومة الشرعية.
* هل لديكم قوات كافية لتحريرها من ميلشيات «فجر ليبيا»؟
- كل شيء مدروس من قبل القيادة العسكرية، ولا ننسى أهم عامل لدينا في حسم المعركة وهو الشعب، فالشعب يعتبر المعركة ضد الانقلابيين معركته المصيرية في سبيل إرساء دعائم الدولة المدنية التي ثار من أجل قيامها في السابع عشر من فبراير (شباط). وقد رأينا أروع مثل على ذلك في بنغازي التي خرج أهلها بسلاحهم للالتحام مع قوات الجيش الليبي لمطاردة العناصر الإرهابية والإجرامية والقبض عليهم. إن إرادة الشعب في تحقيق الأمن والاستقرار أقوى من أي سلاح، وهي العامل الأهم في حسم أي معركة.
* هل تبادر إلى ذهنك وأنت تغادر العاصمة قبل شهور أنك تحتاج إلى خوض حرب للعودة؟
- هذه حرب فرضت علينا ولم نسع إليها. فنحن ننطلق من شرعية منحنا إياها الشعب الليبي صاحب السيادة، بينما ينطلق الآخرون من شرعية السلاح وفرض سياسة الأمر الواقع. سوف نعطي الحوار السلمي كل فرص النجاح وسنكون داعمين لكل الجهود المخلصة لإحلال السلام بين الليبيين، لكننا لن نتنازل عن وحدة الوطن وسيادة الدولة، ولن نسمح لثلة من الانقلابيين بأن يفرضوا كلمتهم على الشعب الليبي أو ينفصلوا بجزء من ليبيا عن بقية الوطن، سوف نعود إن شاء الله إلى طرابلس قريبا، وسوف نقدم كل من شارك في هذه المؤامرة إلى القضاء، فنحن نعمل بقوة وحزم من أجل قيام دولة القانون والمؤسسات، ولن نسمح للفوضى والانتقام الشخصي بأن يسود بين الليبيين، فهذه مسؤولية تاريخية تحملتها هذه الحكومة، وسوف نكون في مستوى هذه المسؤولية.
* لماذا لم تعين وزيرا للدفاع حتى الآن؟
- يجري الآن اختيار وزير للدفاع من بين عدد من المرشحين، وسيتم اختيار من لديه الكفاءة والمهنية والإخلاص لهذه الوظيفة كما تم اختيار الوزراء الآخرين في هذه الحكومة.
* ولماذا غاب منصب وزير النفط عن الحكومة؟
- في هذه الفترة الحرجة من تاريخ ليبيا تم الاتفاق مع مجلس النواب على أن تكون الحكومة مكونة من عشر وزارات، وأن يتم تحويل بقية الوزارات إلى هيئات أو مؤسسات ومن بينها المؤسسة الوطنية للنفط.
* هل فعلا تتحكمون في إنتاج ليبيا من النفط؟
- كل الإنتاج النفطي للدولة وعائداته تحت سيطرة السلطة الشرعية ويتم التحكم فيها وفقا للقوانين الليبية وللعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
* كيف ترى حل الأزمة الليبية مستقبلا؟
- نحن ندعو دائما إلى اعتماد الحوار بين كل الأطراف، ولا نقبل بأن يكون السلاح أداة لحل الخلافات بين الليبيين. والحوار هو الطريق الأضمن للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار وخلق مناخ سلمي بين جميع أبناء هذا الوطن بعيدا عن مفردات التخوين والتكفير والفتاوى غير المسؤولة التي تنتهج أسلوب التحريض والتهييج بين أبناء الوطن الواحد والبعيدة كل البعد عن روح الإسلام الذي يدعو إلى التآخي وإصلاح ذات البين.
ونحن ندعو الجميع إلى الانضواء تحت شرعية الدولة، واحترام خيارات الشعب الليبي التي جاءت بمجلس النواب الحالي في انتخابات نزيهة، كما ندعو إلى الحفاظ على مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير وحماية الدولة والوطن.
*نقلا عن الشرق الأوسط