صحيفة بريطانية تحذر من خطر امراء الخليج

كتبت صحيفة الغارديان في تقرير لها بأن السفير الأمريكي في بيروت قبل بضعة أيام قال إنه “يشعر بقلق بالغ، إزاء شلل المؤسسات السياسية في لبنان”، ودعا لعقد انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.

وفي تعليق ساخر للمدون المعروف باسم العربي الغاضب حول تصريحات السفير الأمريكي، قال “أود أن يقوم سفير الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

العربي الغاضب لديه وجهة نظر، فهناك بعض الدول يقوم فيها الدبلوماسيون الغربيون بالدعوة لعقد الانتخابات، بينما هناك بلدان أخرى لن يحلموا فيها بالمطالبة بشيء من هذا القبيل.

فبعض الأنظمة في دول الخليج تعد من أكثر الأنظمة الاستبدادية في العالم. ولكن، طالما أنه يمكن اعتبارهم أصدقاء “مفيدين”، فإن الحكومات الغربية تتجاهل ذلك، وتنتقدهم (إذا فعلت) بحذر شديد، ويفضل أن يكون ذلك بشكل غير معلن أيضًا.

هذا الجبن يظهر بشكل أكثر وضوحًا في التعامل المتناقض مع كل من إيران والمملكة العربية السعودية. فإيران، يمكن انتقادها بشدة -وهي تستحق ذلك- بسبب إدخالها الأفكار الدينية القديمة في السياسات الحكومية، بينما لا يحدث ذلك مع الممملكة العربية السعودية، على الرغم من أصدقاءنا في المملكة العربية السعودية يفعلون نفس الشيء. فدوليًا، تمكنت المملكة العربية السعودية أيضًا من نشر نفوذها الديني بشكل أوسع مما فعلته إيران.

بالطبع، سيكون من الظلم أن نقول إن المؤسسات السياسية السعودية مشلولة كما هو الحال في لبنان؛ لأن المملكة العربية السعودية، على عكس لبنان، لا تملك مؤسسات سياسية من الأساس. فالبرلمان الزائف لديها يعيّن من قبل الملك، كما أنها لا تسمح بوجود الأحزاب السياسية، وحينما سمحت بإجراء الانتخابات البلدية في عام 2005 وعام 2011، سمح للرجال فقط بالتصويت على نصف المقاعد فقط، وكإجراء وقائي في حال قام الناخبون الذكور بانتخاب المرشحين الخطأ، تم تعيين النصف الآخر عن طريق قرار ملكي.

أن تكون الدول الغربية لطيفة مع دول الخليج يجلب بالتأكيد بعض الفوائد للدول الغربية: فنحن نشتري النفط، وهم ينفقون المال على شراء أسلحتنا. كما إنهم يقدمون الخدمات “المفيدة” للغرب من وقت لآخر. وكان آخرها عندما انضمت بعض تلك الدول إلى التحالف العسكري ضد داعش.

كانت هذه هي أسس السياسة البريطانية والأمريكية في الخليج على مدى نصف القرن الماضي أو نحو ذلك، حيث أعمت المزايا التي تحققها حكوماتنا من تلك السياسة، أعين المسؤولين عن تكلفة تلك السياسة على المدى الطويل، والتي يحتمل أن تكون عالية جدًا.

أصبح خطر تجاهل الجانب السلبي لعلاقة الغرب مع الخليج واضحًا بشكل متزايد منذ اندلاع الانتفاضات العربية قبل نحو أربع سنوات، حيث وقفت معظم دول الخليج مع جانب الثورات المضادة خوفًا من المطالب الشعبية لديهم بحكومات مسؤولة.

عندما تحدى المتظاهرون النظام الملكي في البحرين، أرسل حكام الخليج قوات لدعم الملك، كما عملوا على تخريب الثورة اليمنية عبر اتفاق المرحلة “الانتقالية” الذي سمح للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بالبقاء في البلاد مما تسبب في الفوضى، كما إنهم يقومون الآن بتأييد دكتاتورية السيسي الجديدة في مصر، والتي لن تؤدي إلا إلى خلق المزيد من المشاكل في المستقبل.

وبشكل عام، فإن دول الخليج (جنبًا إلى جنب مع الأنظمة القديمة الأخرى في الشرق الأوسط) تعمل على تغذية الاضطرابات في المنطقة بدلًا من تخفيف وطأتها. ففي تقرير صدر مؤخرًا عن مجموعة الاستخبارات الأمنية “صوفان” ظهر “أن الركود الثقافي والتربوي والديني الذي أصبح واضحًا في الكثير من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يشجع أي طريقة جديدة للتفكير في المستقبل بخلاف الرغبة في العودة إلى الماضي والبدء من جديد”.

وحذر التقرير: “طالما فشلت أنظمة الحكم في العديد من البلدان في تلبية توقعات الشعب، فسوف يكون هناك تدفق مستمر للمقاتلين في صفوف داعش. كما سيميل الآخرون الذين يفتقرون إلى وسائل أو فرصة السفر إلى اتباع توجيهاتها داخل بلدانهم. وما لم تغير هذه الأنظمة طرقها بشكل جذري وسريع، فسوف تسقط في نهاية المطاف. ولأننا نعلم أنهم غير قادرين على مثل هذا الإصلاح، فعلينا أن ننتظر لهم ذلك المصير”.

هذا هو الأمر الذي ما يزال صانعو السياسة الغربية لا يستطيعون استيعابه. فهم بحاجة إلى أن يأخذوا في الاعتبار ليس فقط المشاكل التي تسببها هذه الأنظمة، ولكن أيضًا احتمال أنها لن تستمر في السلطة لسنوات عديدة أخرى، وعليهم أن يتصرفوا وفقًا لذلك. وهذا يعني أن نصبح أكثر حذرًا مما نحن عليه الآن في تعاملنا معهم.

علاقات بريطانيا الحالية مع البحرين، على سبيل المثال، دافئة جدًا، إلى حد إقالة السفير الذي أثار غضب السلطات البحرينية بلقائه مع بعض أعضاء المعارضة، والاستعاضة عنه بواحد أكثر تعاونًا.

كما تعتمد بريطانيا بشكل كبير على مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، على افتراض خطير مفاده أن الأنظمة التي تشتريها ستظل في السلطة حتى موعد التسليم؛ بل وطوال مدة صلاحية تلك الأسلحة.

في عام 2012، أعلن ديفيد كاميرون بفرح عن صفقة طائرات حربية مع عمان بلغت قيمتها 2.5 مليار جنيه إسترليني، وقال إن “تلك الصفقة، ستوفر الآلاف من فرص العمل في المملكة المتحدة”.

ولكن التسليم لن يبدأ حتى عام 2017، حيث لا يستطيع كاميرون ولا أي شخص آخر أن يكون على يقين من أن السلطان قابوس، الطاغية المريض، الذي استولى على العرش العماني بمساعدة البريطانيين قبل 44 عامًا، سوف يكون هناك لاستقبالها، أو من الذين سوف يستخدمون تلك الأسلحة في نهاية المطاف.