النفط... سلاح واشنطن الخفيّ

مذ بدء التنقيب عن "الذهب الأسود"، كان النفط واحداً من العوامل الرئيسة المؤثّرة بحركية الاقتصاد العالمي، سواء بالنسبة للدولة المصدرة أي المستخرجة، أم تلك المستوردة أي المستخدمة للمادة السوداء القادرة على هزّ عروش الكثير من الدول والأنظمة... إذا ما جرى التلاعب بسعرها.

كان سعر النفط ولا يزال، ملازماً لمسار الحروب العسكرية في العالم، كما السياسية. فيتأثر ويؤثر بها، نظراً للترابط العضوي بينه وبين الأحداث الدولية، لا سيما تلك التي تتخطى حدود الدول الكبرى، وتحديداً تلك الحاضنة للآبار السوداء.

ولهذا لم يكن مفاجئاً الهبوط الدراماتيكي لسعر البترول من 110 دولارات إلى 80 دولارا، إذا ما أضفنا إلى هذا المشهد، الحراك الإقليمي الحاصل في منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر واحداً من أهم منابع النفط في العالم. الأساطيل الأميركية عادت إلى المنطقة من بوابة محاربة المجموعات الإرهابية، وقد لا تغادرها قبل سنوات، وفق ما يقول المسؤولون الأميركيون.

ومع ذلك، فإنّ سعر البترول يفلت من أيدي الدول المصدّرة له، ذلك لأنه حتى اللحظة لم تتضح بعد السياسسات الأميركية جيداً، أو بالأحرى لم تظهر على حقيقتها.

ليس هناك من ضرورة للإشارة إلى أنّ الإدارة الأميركية لا ترى في المجموعات المتطرفة التي تتفشى في الشرق الأوسط، تهديداً خطيراً لأمنها، أقله حتى الآن. ذلك لأن الخطر الأساس الذي يشغل بال سيّد البيت الأبيض ومعاونيه، يأتي من الصين وليس من أي مكان آخر. وهو خطر قد يطاول اقتصادها بالدرجة الأولى إذا ما استمر الاقتصاد الصيني في تقدّمه السريع.

بالنسبة للاقتصاديين، بكين ليست بحاجة لأكثر من خمس سنوات كي تصير من أكبر اقتصادات العالم وأكثرها نفوذاً، وتالياً كي تدقّ أبواب الولايات المتحدة تهديداً لاقتصادها، بسبب الديون الضخمة التي لها على الخزانة الأميركية، ونظراً للغزو الاستثماري الذي تمارسه الصين في كل أنحاء العالم، لا سيما في الدول الفقيرة، الأفريقية والأميركية.

وهذا ما يدفع الإدارة الأميركية إلى وضع سياساتها الاستراتيجية على هذا الأساس: كبح جماح الاقتصاد الصيني في سبيل إضعافه وتطويقه مستقبلاً. وقد لا يتحقق هذا الهدف إلا من خلال سلاح النفط الفعال. ذلك لأن بكين هي أكبر مستورد للذهب الأسود لاستخدامه في صناعاتها الضخمة.

ولكن حدود "الهجوم" الأميركي لا يقف هنا. صار جلياً أنّ وزارة الدفاع الأميركية تحارب، ولو بالمعنى السياسي، على أكثر من جبهة، روسيا، الصين وإيران.

فقد نجحت واشنطن في دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية على موسكو بعد الأزمة الأوكرانية، مع أنّ روسيا شريكة تجارية أساسية للاتحاد. إلا أنّ الأخير تصرف عكس مصالحه الاقتصادية بسبب الضغط الأميركي.

وبهذا المعنى كانت عودتها إلى العراق، من خلال إصرارها على إزاحة نوري المالكي. هي تريد بكل بساطة أن تضع يدها على "السلاح الأسود"، لتتحكم بكل خصومها، بواسطة "مقاتلات" الاقتصاد.

ولهذا تلّوح الإدارة الأميركية بإمكانية تحرير نفطها الذي يزال في باطن أرضها، حيث ستتوقف بالنتيجة عن استيراده، لأنها ستتحول إلى دولة مصدرة له. ماذا يعني هذا الكلام؟

يعني أنّ وشنطن قررت أن تنغمس في المضاربات الدولية حول النفط، للتحكم بسعره، واستطراداً، للضغط على كل من لا يماشيها الرأي. إذ أنّ وجودها في الشرق الأوسط من خلال حاملات طائراتها ومدمراتها، يعني أنّها ستستفيد من مليارات الخليج التي ستخرج من آبار نفط هذه الدول لتحوّل إلى الخزانة الأميركية تحت عنوان تمويل الحرب الداعشية.

يعني أيضاً، أنّ واشنطن ستتمكن من محاصرة نفوذ إيران في المنطقة، كما ستزعجها اقتصادياً مع العلم أنّ الاقتصاد الإيراني يعاني أصلاً من ضغوطات بسبب العقوبات الغربية من جهة، والتوسّع في النفوذ الذي يستوجب دعماً مالياً، من جهة أخرى.

ولهذا فإنّ واشنطن تسعى إلى التحكم بمصادر النفط كي تحاصر نفوذ خصومها، الصين بالدرجة الأولى كي لا تشكل تهديداً مع الوقت، ومن ثم روسيا وإيران... مع العلم أنّ الاقتصاد الأميركي في طريقه إلى التعافي من أزمة العام 2008، بدليل الانخفاض الملفت لنسبة البطالة، في وقت يحذر فيه صندوق النقد الدولي من ركود اقتصادي عالمي.

ولهذا يصبح السؤال مشروعاً: هل ستصحّ توقعات الحكومة الفنزويلية التي رجّحت في موازنتها العامة أن يكون سعر برميل النفط في العام المقبل نحو 70 دولارا؟