مجلة "CounterPunch" الأميركية:دروس ليبيا ..

شهد العالم، أواخر أكتوبر 2011، اندحارا تاما للجماهيرية الليبية (وهو الاسم الذي عرفت به الدولة الليبية حتى ذلك التاريخ) أمام هجوم كاسح للناتو وحلفائه الإقليميين والمحليين.

تطلب ذلك سبعة أشهر من أقوى تحالف عسكري في العالم، يتمتع بميزانية إنفاق عسكرية أقل بقليل من تريليون دولار سنويا، لتدمير الجماهيرية الليبية بشكل تام (وهي الدولة التي يتساوى عدد سكانها مع ويلز). كما تطلب أيضا انضمام بريطانيا وفرنسا وقطر لعمليات القوات الخاصة للسيطرة على العاصمة الليبية. وفي المجموع، تم تسجيل حوالي 10،000 غارة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، قبل أن تُترك البلاد ساحة لمعارك مئات الفصائل المتناحرة، بعد أن حصلت على السلاح إما بالنهب من مستودعات الدولة أو مباشرة من حلف الناتو وحلفائه. لقد قادت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حربا حولت دولة إفريقية سلمية وغنية إلى بلد إفريقي أصبح نموذجا لـ "للدولة الفاشلة".

لكن الصورة العامة لليبيا في الأشهر والسنوات التي سبقت الغزو الغربي كانت تعكس حالة بلد "خرج من الحرب الباردة" ويستمتع بعلاقات ودية مع الغرب. لقد اعتُبرت معانقة توني بلير الشهيرة للقذافي في خيمته سنة 2004 إيذانا ببدء مرحلة جديدة من "التقارب" مع الشركات الغربية المتلهفة للاستثمار في هذا البلد الإفريقي الغني بالنفط، وبدا تخلي القذافي عن مشروعه النووي دليلا على روح جديدة من الثقة والتعاون بين ليبيا والغرب.

لكن هذه الصورة لم تكن سوى ضربا من الخيال. نعم، رُفعت العقوبات ورجعت العلاقات الدبلوماسية إلى مجراها؛ بيد أن كل ذلك لم يؤسس لأي ثقة أو صداقة. فالقذافي نفسه لم يغير رأيه بشأن القوة الاستعمارية بشكلها القديم والجديد التي تبقى من ألد أعداء الوحدة والاستقلال الإفريقيين، ومن الجانب الآخر، استمر استياء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من استقلالية وانفرادية السياسة الخارجية الليبية تحت قيادة القذافي. وقد حذرت مجموعة المبادرة لسياسة البترول الإفريقي، وتتكون من ممثلين عن الإدارة الأمريكية وعن الشركات العملاقة المعنية، في 2002 من أن تأثير "الخصوم مثل ليبيا" لن يتوقف عن النمو إذا لم تعزز الولايات المتحدة من وجودها العسكري في القارة الإفريقية. لكن، ورغم "التقارب"، بقي القذافي معارضا شرسا لمثل هذا الوجود، وهو ما عبرت عنه بقلق متكرر البرقيات الدبلوماسية التي كانت تبعث بها السفارة الأميركية. من بينها، على سبيل المثال، برقية يرجع تاريخها إلى سنة 2009 تشير إلى أن "وجود عناصر عسكرية غير إفريقية في ليبيا أو في أي مكان آخر في القارة" يعتبر "قضية مؤلمة" بالنسبة للقذافي. برقية أخرى تعود إلى سنة 2008 نقل فيها مسؤول حكومي ليبي موال للغرب قوله: "لن يكون هناك أي إصلاح اقتصادي أو سياسي حقيقي في ليبيا حتى يغادر القذافي المشهد السياسي" وهذا "لن يحدث ما دام القذافي على قيد الحياة". نادرا ما يجود الدهر بشخصية لا تنحني لإرادة الغرب وقد بدا واضحا أن القذافي لم يتأثر بالإطراء الذي نالته ليبيا من قبل الغرب (أو "قدر احترام الغرب"، كما جاء في إحدى برقيات السفارة الأميركية) أثناء فترة "التقارب". وفي قمة جامعة الدول العربية لشهر مارس 2008، حذر القذافي رؤساء الدول المجتمعين من أنه بعد إعدام صدام حسين وهو "صديق مقرب" سابق للولايات المتحدة، "سيأتي دوركم أيضا... حتى أنتم، أصدقاء أمريكا، عفوا، نحن، أصدقاء أمريكا، قد ترغب أمريكا في شنقنا يوم ما". وفي الوقت الذي وُقعت فيه صفقات تجارية مع الغرب، ظل القذافي يعارض بشدة أي وجود عسكري أمريكي أو أوروبي في القارة الإفريقية (علاوة على تزعمه النضال من أجل الحد من الوجود الاقتصادي الغربي) وكان يدرك أن ذلك قد يكلفه حياته. ومن جهتها، كانت الولايات المتحدة تعي هذه المسألة تماما وعلى الرغم من الإطراء الخارجي الذي كانت تبديه اتجاه ليبيا إلا أنها كانت تشعر بالقلق والاستياء في الباطن.

بالنظر إلى ما نعرفه الآن حول ما جرى في ليبيا، سواء أثناء ما يسمى بفترة "التقارب" بين 2004 و2011 أو منذ 2011، علينا أخذ العبرة من مقاربة الغرب لعلاقاته مع باقي دول المعمور.

الدرس الأول: توخي الحذر من أي تقارب مع الغرب

كما أوضحت سابقا، تبقى فترة التقارب مجرد صورة خارجية. فالولايات المتحدة ما زالت في عداد أعداء ليبيا المستقلة، كما يبدو بوضوح من خلال معارضة القذافي لتواجد الولايات المتحدة والقوة العسكرية الأوروبية في إفريقيا، لكن يبدو الآن أن الأمريكيين والبريطانيين استغلوا جيدا هذه الفترة استعدادا للحرب التي أعلنوها في نهاية المطاف سنة 2011.

كما أن الولايات المتحدة استخدمت لقاءاتها بالمسؤولين الليبيين لتنمية علاقاتها بحلفائها المفترضين الذين سيدعمونها بشكل رئيسي على المستوى المحلي خلال الحرب. كما أظهرت برقيات دبلوماسية مسربة أن وزير العدل الليبي الموالي للغرب، مصطفى عبد الجليل، رتب لعقد اجتماعات سرية بين الولايات المتحدة ومسؤولين في الحكومة الليبية خارج نطاق القنوات الرسمية المعتادة، ما جعلها تبقى "تحت رادار" وزارة الخارجية والحكومة المركزية. كما استطاع عبد الجليل أن يسرع برنامج إطلاق سراح الأسرى، مما أسفر عن الإفراج عن الثوار التابعين للجماعة الإسلامية المقاتلة التي كانت في صف الناتو خلال حرب 2011. أما رئيس الجماعة، جناح تنظيم القاعدة في ليبيا، فقد تحصل على منصب رئيس المجلس العسكري في طرابلس، فيما أصبح عبد الجليل رئيسا لـ "المجلس الوطني الانتقالي"، الذي تم تعيينه من قبل حلف الناتو بعد سقوط الجماهيرية الليبية.

محمود جبريل، شخصية أخرى رئيسية استقطبتها الولايات المتحدة في السنوات التي سبقت الغزو، كان رئيسا للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية سنة 2007، أشرف على ترتيب ستة برامج تدريبية أميركية لفائدة دبلوماسيين ليبيين، استقال معظمهم وساندوا الولايات المتحدة وبريطانيا بمجرد اندلاع الثورة وبدية الغزو.

وأخيرا، شكل التعاون مع الأمن والمخابرات عنصرا هاما في فترة "التقارب"، وهو ما كان يمد وكالة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بمعلومات على درجة غير مسبوقة من الأهمية حول قوات الأمن الليبية والشخصيات المعارضة، وكلها معلومات لا تقدر بثمن ستستثمر فيما بعد لإدارة الحرب في ليبيا.

الدرس الأول، إذن، يتمحور حول التقارب. عندما يبدو الأمر على أنه تحسن في العلاقات، قد يكون في الواقع "لعبة طويلة الأمد" تمهد الطريق لعدوان سافر، من خلال جمع المعلومات واستطلاع المؤيدين المحتملين وبناء طابور خامس داخل الدولة نفسها. وهذا لا يعني أنه لا ينبغي اعتماد نهج التقارب، بل التعامل مع هذا الأمر بحذر شديد من جانب دول الجنوب. ينبغي أن يُفهم هذا على أنه بالنسبة للغرب يكاد يكون من المؤكد أن ذلك يعني إعلانا "للحرب بطريقة أخرى"، حسب تعبير كلاوزفيتز. وهذا هو بالذات ما ينطبق على إيران، من خلال "العلاقة الدافئة" المسمومة مع الغرب (رغم أن هذا "الدفء" مهدد بالإفساد من قبل المؤتمر الصهيوني الذي قد لا يصبر على هذه اللعبة الطويلة الأمد).

أحاول تجنب استخدام عبارة "تغيير النظام"، لأنه ينطوي على تغيير "نظام" (عادة ما يُفهم منه أنه مرتبط بدولة مستقرة وقائمة الذات نسبيا وإن كان هذا النظام متسلطا) بنظام آخر. في التاريخ الحديث، ما يسميه الغرب "تغيير الأنظمة" هو أمر لم يحدث أبدا حتى الآن. في العراق وأفغانستان وليبيا، لم تتغير "الأنظمة"، إنما دمرت واستبدلت بـ "دول فاشلة"، يغيب فيها الأمن إلى حد كبير ولا وجود فيها لقوة عسكرية قادرة على تشكيل "دولة" بالمعنى التقليدي ونيل الشرعية. وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الانقسام المجتمعي والطائفي، حيث لا تشعر أية مجموعة بأنها محمية من قبل الدولة، فتبحث لنفسها عن ميليشيا تحميها سواء كانت قبيلة أو طائفة. ومن ثم تتفاقم المشكلة وتتجدر مع تفشي الفوضى بسبب بروز ميليشيات أخرى على الساحة. وينتج عن هذا، ليس فقط انهيار للأمن، وإنما انهيار شامل للمجتمع، تُصاب على إثره شبه شلل للوظائف الحكومية التي يصبح استمرارها في العمل أمرا في غاية الصعوبة.

في ليبيا، كانت الميليشيات على اختلافها، كالجماعة الإسلامية المقاتلة، مسلحة ومدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الحرب ضد الجماهيرية الليبية وكانت أيضا تستمد قوتها من الحكومة الجديدة التي يدعمها حلف الناتو. وفي مايو 2012، منح القانون رقم 38 الحصانة للميليشيات، ما جعلهم في مأمن ليس فقط من تهم جرائم الحرب في حق الليبيين (مثل العمليات الموثقة لذبح المهاجرين والسود الليبيين)، لكن أيضا في مأمن من الجرائم التي تقع حاليا باسم الثورة. إنه القانون الذي منح جواز مرور مجاني للميليشيات لقتل خصومهم الحقيقيين والمفترضين. في مارس 2012، تم دمج ميليشيات عدة ضمن قوات الأمن الجديدة (اللجنة الأمنية العليا) والجيش الجديد (درع ليبيا)، مما أضفى الشرعية عليهم ووفر لهم الموارد المادية للاستمرار في عنفهم وقدرتهم على فرض إرادتهم على سلطات البلاد الشرعية، الضعيفة بشكل عام. منذئذ، قادت قوات الأمن الجديدة، التي تديرها الميليشيات، حملات عنف واسعة ضد الأقليات الصوفية، حيث دمرت العديد من الأضرحة سنة 2013. وفي نفس السنة، حاصرت هذه القوات العديد من الوزارات الحكومية (بنجاح)، في محاولة لإجبار الحكومة على تمرير قانون يجرم أنصار الحكومة السابقة (وهي خطوة من شأنها أن تهدد الأمن وتبعد مئات الآلاف من كبار المسؤولين من ذوي الخبرة في العمل الحكومي). هذا وأقدمت قوات درع ليبيا على مجزرة ذهب ضحيتها 47 متظاهرا سلميا في طرابلس في نوفمبر من العام الماضي، واختطف في وقت لاحق رئيس الوزراء علي زيدان. وهم حاليا يعدون للإطاحة بالحكومة المنتخبة حديثا، التي كلف انتخابها حياة الآلاف منذ يونيو الماضي. وهذا ليس "تغيير نظام"، فما أنشأه الناتو ليس بنظام حكم جديد وإنما رزمة من الظروف المواتية لحرب أهلية دائمة.

كثير من الليبيين والسوريين ندموا على تجندهم تحت قيادة الناتو لزرع بذور الدمار في بلدانهم. على كل من يتوقع عملية "تغيير النظام" في المستقبل تحت إدارة الغرب لتحقيق ديمقراطيات مستقرة، أو حتى أنظمة إسلامية مستقرة، ألا ينظر إلى أبعد ما جرى في ليبيا ليجد الجواب. لا تستطيع القوة العسكرية الغربية أن تغير الأنظمة، إنها تدمر المجتمعات فقط.

رغم أن الحرب على ليبيا كانت تحت غطاء قرار مجلس الأمن الدولي (القرار 1973)، من المهم الإشارة إلى أن هذا القرار كان يهم فقط إقامة منطقة حظر جوي ومنع القوات العسكرية الليبية من دخول بنغازي. وقد تأتى ذلك في غضون أيام. كل ما قام به الناتو في اللاحق كان تجاوزا لمقتضيات القرار 1973، أي غير قانوني. وهي النقطة التي تمت إثارتها من قبل العديد ممن ساندوا القرار (أو على الأقل لم يعارضوه) مثل روسيا والصين وجنوب إفريقيا وكذا أعضاء داخل جامعة الدول العربية.

ومهما يكن، بمجرد ما تتدخل الولايات المتحدة وبريطانيا عسكريا في بلد ما، فإنها لا تتمسك بأي ذريعة بعد ذلك. فبالنسبة لها، فقد سمح مجلس الأمن الدولي عبر هذا القرار بقصف ليبيا، بعد ذلك، تصبح الأمور القانونية ثانوية وبمجرد التوصل بالضوء الأخضر للهجوم، لم تتوقف هذه القوى حتى تأكدت من قتل القذافي وتدمير ليبيا، أيا كان المرجع القانوني الذي سمح لها بالتدخل.

يتضح من هذا الدرس أن الأمر ينطبق أكثر على سوريا، حيث يُرتقب أن تقود الولايات المتحدة، بتعاون مع المملكة المتحدة التي ستلتحق لاحقا، غارات جوية تحت ذريعة "تدمير داعش". وبالنظر إلى هدفهم المعلن على المدى الطويل، الرامي إلى إسقاط الدولة السورية، والهدف الذي أعلنوا عنه أخيرا، فإن فكرة التحول إلى رؤية مقاتلي داعش كأعداء بدل حلفاء في الصراع المشترك من أجل الحرية، تحتاج فعلا إلى قليل من الملح لتصديقها.

جانب هام من الحرب الليبية (والذي تمت تغطيته بالتفصيل من قبل هوراس كامبل) هو أن العاصمة طرابلس كانت تحت سيطرة القوات البرية القطرية بالتنسيق مع القوات البريطانية والفرنسية الخاصة (في خرق مباشر لقرار مجلس الأمن رقم 1973). وفي الواقع، لم تكن هناك أية منطقة سيطر عليها الثوار بمفردهم خلال معاركهم مع القوات الحكومية الليبية دون تغطية جوية من حلف الناتو. بعد الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، عندما سيطر الجيش الليبي على التمرد، لم يستطع الثوار كسب أية معركة قبل بداية القصف الجوي لحلف الناتو. حتى ذلك الحين لم يتمكن الثوار من السيطرة على أية مدينة إلا بعد أن تكون قوات حلف الناتو قد قضت فيها تماما على كل مقاومة، علما أن الثوار قد يتعرضوا في غضون أيام معدودة للمطاردة مرة أخرى من قبل الجيش الليبي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من ميليشيات مصراتة كانت تنشط تحت قيادة القوات البريطانية الخاصة.

يعني ذلك أن الاستيلاء على العاصمة طرابلس أضحى إشكالية بالغة التعقيد إلى أن انتهت الأمور بعملية فجر عروس البحر،‎ على إثر غزو طرابلس أواخر أغسطس الماضي من قبل القوات البرية القطرية مدعومة بالمخابرات الفرنسية والقوات البريطانية الخاصة، علما أن غارات جوية مكثفة مهدت لها الطريق. وإذا كان صحيحا أن الحلفاء المحليين انضموا للغزو، فالحقيقة تقول أن سقوط طرابلس جاء بناء على عملية برمجتها ونفذتها أيادي أجنبية.

هذا كله يمكن أن ينطبق تماما على الأوضاع في سوريا في الوقت الراهن. بالنسبة لهذه السنة، كانت دينامية الحرب في سوريا تصب في معظمها في مصلحة الحكومة القائمة، وخاصة بعد إعادة السيطرة على معقل الثوار في مدينة حمص في مايو الماضي. وبينما انعكست هذه الدينامية في أعقاب المكاسب التي حققتها داعش في العراق، أصبح من الواضح أن آمال الثوار في تحقيق أي انتصار غير واردة من دون دعم غربي. وانطلاقا من تجربة الحرب الليبية، فإنه من غير المضمون أن تتمكن الميليشيات المتمردة تحقيق أي انتصار، رغم التغطية الجوية، دون تدخل عسكري بري. أما في الحالة السورية، فيبدو التدخل البري ضروريا، لأن تحول أهداف الضربات الجوية من الحكومة السورية إلى داعش سيكون أكثر صعوبة مما هو الحال في ليبيا نظرا لتوفر سوريا على صواريخ S-3000 المضادة للطائرات (وهي صواريخ روسية حصلت عليها العام الماضي). مما يجعل خيار التدخل البري متوقعا. ومع محاولة وسائل الإعلام الغربية الضغط على تركيا للمشاركة في هجوم بري، هناك أمل بأن تلعب القوات التركية في سوريا نفس الدور الذي لعبته القوات القطرية في ليبيا.

لقد كشفت حرب ليبيا عن حقائق كثيرة مهمة. لكن الدرس الرئيسي الذي يجب استحضاره هو إدراك أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفائهم لن يتوقفوا عند أي شيء، ولو كان تدمير مجتمعات بأكملها، في سبيل إنقاذ وضعهم المنتكس داخل الاقتصاد العالمي. هذه هي الحقيقة الكامنة وراء كل حديث عن حماية المدنيين والدفاع عن الإنسانية وتعزيز الديمقراطية. من هذه الزاوية بالذات يجب النظر إلى كل تدخل عسكري غربي.