قاضٍ مصري يوضح الثغرة التي برأت مبارك و يكشف يحق له طلب تعويض عن فترة حبسه

أوضح مصدر قضائي بمحكمة النقض، نص قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود كامل الرشيدي، بمحاكمة ”القرن” بعدم جواز الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في قضية الاشتراك في قتل المتظاهرين، قائلًا” إن النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية قضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين”.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ”مصراوى”، أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلي 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه فى قضية ”قصور الرئاسة” المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفى هذه الحالة يتم تسوية أحكامه ويصبح مفرج عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم و يحق له المطالبة بتعويض مادي عن الفترة التي قضاها زيادة على محكوميته .

وأشار المصدر إلي أن مبارك له حق فى إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه فى القضية الأخرى المعروفة بـ”قصور الرئاسة”، لافتًا إلي أن الجهة الوحيدة التى لها حق الطعن الآن هى النيابة العامة، وستقوم النقض بدراسة مذكرة طعنها وعلى أساسها ستقرر قبول الطعن أو رفضه وفى حاله قبوله ستنظر النقض القضية بمفردها وستتخذ قرارها.

كانت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس السبت برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير ، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه ، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.