بوتين يُقرّر الإطاحة بالدولار

أحمد الشرقاوي
*****************************
الوجـه الآخـر للحـرب على روسيـا وإيـران
تحول موضوع أسعار النفط الذي نزل بشكل سريع ودراماتيكي من 120 دولار إلى 80 دولار ولا يزال مرشح للهبوط بما قد يتجاوز نسبة 30% إلى موضوع الساعة، لأن الأمر بانهاية، يمثل وجه الصراع الخفي للحروب الدولية والإقليمية التي تدور بين أمريكا و"السعودية" من جهة، وبين روسيا وإيران من جهة أخرى.

وبرغم نفي المسؤولين في المملكة أن يكون لهم يد فيما حصل، متدرعين بأن النفط يخضع لقانون السوق ومعادلة العرض والطلب، وأن الفائض المعروض في الأسواق (مليون برميل يوميا) يأتي من خارج منظمة 'أوبيك'، إلا أن إصرار ممثل "السعودية" في إجتماع المنظمة الأخير على عدم إتخاذ قرار بخفض الإنتاج لإستقرار الأسعار، والمحدد سقفه في 30 مليون برميل يوميا تنتج منه السعودية 10 ملايين برميل "نظريا"، فهم منه أن السعودية قررت المضي قدما في إستخدام النفط كسلاح ضد أعدائها وأعداء واشنطن، بتنسيق وثيق بين الجانبية.

من الإرهـاب الوهابـي والنـازي إلى الإرهـاب الإقتصـادي
ويأتي هذا الإرهاب الإقتصادي الجديد بعد أن أدركت أمريكا أن الإرهاب الوهابي فشل فيإسقاط سورية والعراق لتركيع إيران، كما فشل الإرهاب النازي الأطلسي في إسقاط أوكرانيا لتركيع روسيا، فتقرر إستعمال سلاح النفط لإذلالهما وتركيعهما، وفي نفس الوقت حل المشاكل الإقتصادية الأمريكية على حسابهما، كما صرح بذلك الرئيس بوتين عقب إجتماع الدول العشرين الأخير.

كما وأن تصلب إيران في ملفها النووي ورفضها لإستبعاد روسيا والصين من العقود الضخمة المرتقبة بعد رفع العقوبات، ورفضها المساومة على ملفات المنطقة، جعل أمريكا تقرر تأجيل التوقيع النهائي لسبعة أشهر أخرى، معتقدة أن العقوبات الإقتصادية القائمة وحرب النفط الجديدة من شأنها إرعام إيران على تليين مواقفها، وهذا وهم يراهن عليه الرئيس أوباما، لأن طهران مصرة على نيل كامل حقوقها المشروعة من دون شروط مجحفة.

قد يقول قائل أن خفض أسعار النفط لا يصب في مصلحة أمريكا نظرا لما له من إنعكاسات سلبية على تكلفة إستخراج النفط الصخري الذي تنتج منه الولايات المتحدة ما يناهز 8.5 مليون برميل يوميا، ويحد بالتالي من طموحاتها في التحول إلى أكبر منتج ومصدر للطاقة الصخرية (النفط والغاز) في المدى المنظور، وإن كان ما يقال عن ضخامة المخزون الأمريكي من الطاقة الصخريةأمر مشكوك فيه من قبل خبراء أمريكيين اشتغلوا كمستشارين من قبل لدى إدارة أوباما، وفق ما تسرب من معلومات في إجتماع منظمة العشرين بأستارليا..

وبالرغم من أن تأثير إنخفاض الأسعار على الإقتصاد الأمريكي أمر صحيح، إلا أنه من حيث الجوهر، لا تدور عجلة الإقتصاد الأمريكي بالنفط كسلعة بقدر ما تتحرك وفق لعبة إدارة أموال النفط التي تتم بالدولار كسعر مرجعي عالمي، وهو ما تؤكده مؤشرات السوق اليوم، حيث عرفت الأسواق المالية إرتفاعا مهما في سعر صرف الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وإنخفاضا ملحوظا في سعر الذهب الذي لجأت روسيا مؤخرا إلى تخزين كميات كبيرة منه.

وهذا يعني أن إستعمال سلاح النفط وإن كان ينعكس سلبا على شركات الطاقة الأمريكية، إلا أنه يتم التعويض عنه في أسواق صرف الدولار، الأمر الذي ينعكس إيجاباعلى الإقتصاد الأمريكي، كما وأن إنخفاض سعر الطاقة يحفز الإنتاج الذي يتأثر بسعر التكلفة ويزيد من القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وينشط إقتصاديات الدول المستهلكة بصفة عامة، فيما تتضرر الدول المنتجة كروسيا وإيران ومشيخات الخليج باستثناء قطر (بسبب ضخامة العائد وقلة السكان)، وفينيزويلا ونيجريا والجزائر وغيرها... التي تجد نفسها اليوم مضطرة لخفض ميزانياتها وتوقعاتها بالنسبة لمعدلات النمو السنوية نظرا لإعتمادها بنسب تفوق 95% من عائداتها على إقتصاد الريع المتأتي أساسا من النفط والغاز.

النفـــط مـن سلعــة إلى ســلاح
وبالنسبة لروسياوإيران، اللذان يعتمدان سياسة مختلفة في مجال الطاقة عن السياسة الأمريكية والسعودية، بحيث تقوم على إعتبار الطاقة "سلعـــة" تباع بأسعار السوق الجارية لتستفيد شعوبها من عوائدها التي تستثمر في التنمية، في حين تعتبر أمريكا والسعودية الطاقة "سلاحــا" لا سلعة فحسب، يستعمل كلما دعت الضرورة الأمريكية ذلك لإضعاف الأعداء وإستنزافهم حد الإنهيار إن إستطاعت إلى ذلك سبيلا..

هذا علما أن "السعودية"، وبعد إغتيال الملك فيصل من قبل المخابرات الأمريكية بسبب إستعماله النفط كورقة ضغط في القضية الفلسطين سنة 1973، أصبح آل سعود يرفضون الحديث عن النفط كـ"ســـلاح" ويقولون أنه يجب أن يظل مجرد "سلعـــة"، وهو ما يؤكد أنهم يكذبون كما يتنفسون، وأنهم لا يملكون سيادة قرارهم، وأنهم مجرد كراكيز يقال عنهم تأدبــا "وكلاء تجاريين" يُعيّنهم الأمريكي صاحب الأمر والنهي بإعتباره الحاكم الفعلي لـ"السعودية" ومشيخات الخليج.

وللحرب الجديدة اليوم وجهان، وإن كان العامل الإديولوجي قد إنتهى بسقوط الإتحاد السوفياتي والنظام الإقتصادي الشيوعي القديم، وأصبح العالم كله رأسمالي، لكنه منقسم بين ليبرالية متوحشة تقودها أمريكا، ورأسمالية أخلاقية باعتبارات إنسانية تقودها روسيا..وجه له علاقة بخرائط أنابيب النفط الجديدةكبديل عن النقل الكلاسيكي عبر الممرات المائية الدولية القديمة كباب المندب ومضيق هرمز وغيرها، بحيث تحولت سورية وليبيا(بعد تخريب الجزائر وإنهاء التمرد في ليبيا) مركز هذه الخرائط المستقبليةالجديدة من جهة، ووجه له علاقة بالتمدد الجيوسياسي لمحور روسيا، إيران، العراق، سورية، لبنان، اليمن، والذي في حال تعزيزه على الأرض سيتحكم في ما يعادل 75% من إحتياطات الطاقة في العالم، خصوصا وأن روسيا هي الأولى في إحتياطات النفط والغاز وإيران هي الثانية في الغاز والرابعة في النفط..

وبهذا المعنى، فالحرب وكما قال عنها الرئيس بوتين قبل يومين، لن تنتهي قريبا، ما يتطلب الإعداد السياسي والإقتصادي والعسكري الإستراتيجي المكثف لمواجهة كل الإحتمالات، وإن كانت روسيا لا تسعى إلى المواجهة العسكرية المباشر كما إيران، لكنهما لن يرفعا الراية البيضاء في حال فرضت عليهما.

والسؤال الذي يطرحه المراقبون اليوم هو: - هل سيؤثر القرار الأمريكي – السعودي على إقتصاديات روسيا وإيران المستهدفان بالأساس من هذه الخطوة، ويدفعهما لتليين سياساتهما والقبول بالشروط الأمريكية في ملفات الأزمات المفتوحة في آسيا والشرق الأوسط، من أوكرانيا إلى سورية مرورا بالملف النووي الإيراني، والتسليم لأمريكا بالقيادة الأحادية للسياسة والإقتصاد الدوليين؟..

الجواب هو لا بالقطع.. وسلاح النفط كما سلاح الحروب بالوكالة سيفشل، ولن يكون له أي تأثير على القرار السياسي لهاتين القوتين برغم التأثير الإقتصادي النسبي والذي له طابع تكتيكي في المدى القصير لا إستراتيجي، أو ماكرو – إقتصادي على المدى البعيد، لأن ما تقوم به "السعودية" اليوم هو أنها من حيث تدري أو لا تدري تستنزم مقدرات شعبها وتسرع نهاية نظامها.. ذلك، أنه إذا كان الخبراء يتوقعون نضوب النفط السعودي في مدة أقصاها 30 سنة، فاستنزاف ثروات شبه الجزيرة العربية بهذه الوثيرة الجديدة سيؤدي حتما إلى نهاية "السعودية" وإزاحتها من سوق النفط الدولي في مدة تقل عن 20 سنة وفق التقديرات الأكثر تفائلا.

وبالتالي، ما تقوم به "السعودية" اليوم، لا يمكن أن يؤدي إلى إنهيار روسيا وتراجعها وإنفجار الإضربات الداخلية في إيران كما يتوهم المفلسون أخلاقيا.. قد تخسر روسيا أكثر قليلا من 100 مليار دولار في ميزانية السنة القادمة إذا إستقرت الأسعار عند مستوى 80 دولار مثلا، لكن ميزة الإقتصاد الروسي أنه يعتمد في 60% من صادراته على سلع ومواد غير النفط والغاز، كما وأن ميزانية إيران قد تتأثر نسبيا، لكن طهران ومنذ فترة، وبتوجيهات من الإمام خامنئي، نجحت في تنويع صادراتها وأصبحت اليوم تعتمد على 40% من دخلها القومي على سلع ومواد غير النفط، ناهيك عن إقتصاد المقاومة وما يعنيه من تقشف صارم، وسياسة الزهد المالي التي يتبعها المسؤولون في النظام الإيراني من الإمام إلى رئيس الحكومة فالوزراء فالمسؤولين الكبار إلى أصغر موظف، الجميع يقاوم من أجل إيران المستقبل..

ناهيكعن أن إيران مرت بظروف أكثر صعوبة من قبل بسبب الحصار الخانق المفروض عليها، ومع ذلك، نجحت في تجنب ما كان يخطط لها، لا، بل وإستطاعت أن تحقق طفرات علمية مدهشة، وخطت خطوات عملاقة في عديد مجالات التنمية، فحققت معجزات مشهودة في كل القطاعات المنتجة، كالفلاحة حيث تحولت إلى مصدر للقمح وغيره، والصناعة من سيارات وقطارات وسفن وقطع غيار ومنشآت النفط والغاز، وصناعة الأدوية، والصناعة العسكرية من صواريخ وطائرات وبوارج ورادارات وغواصات وأسلحة نوعية مختلفة، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء، والنانوتكنولوجي، والدورة النووية الكاملة لإعتمادها كمصدر للكهرباء بدل النفط والغاز وتصديرها إلى دول الجوار..

ويشار أن لإيران اليوم 7 مراكز بحوث علمية في المجال النووي أنفقت سنة 2011 ما يناهز 6.3 مليار دولار على البحث العلمي في هذا القطاع برغم الحصار، ولا نتحدث عن مراكز البحوث العملية في المجالات الأخرى التي لا يسع المقال لتعدادها، كما لا نتحدث عن ما يكلفها دعمها للمقاومة دفاعا عن قضايا الأمة في وجه إستكبار أمريكا وعربدة "إسرائيل"، ولا ما تقدمه اليوم لسورية والعراق في حربهما ضد الإرهاب الوهابي.

وكلنا يعلم أن إيران مستهدفة، ليس لإنها "شيعية" كما تروج لذلك "السعودية" ويصدقها الأغبياء، بل لأنه محرم على أي دولة مسلمة أن تمتلك ناصية العلم والتكنولوجيا فتتحكم بقرارها السيادي وتتحول إلى ند منافس للغرب.

لذلك تعتبر إيران اليوم هي العدو رقم واحد، وما يجري من حروب بالوكالة في المنطقة يستهدفها بالأساس، فيما تعتبر روسيا "بوتين" العدو رقم إثنين والصين رقم ثلاثة، ما تقتضي أولوية الغرب تدجين إيران وإضعافها لقطع الطريق على تمدد روسيا في الشرق الأوسط وآسيا، ومحاصرة الصين في حيزها الجغرافي الضيق مخافة أن تتحول إلى أكبر قوة إقتصادية ومالية في العالم في غضون بضع سنين.

الرئيـس بوتيـن يقـرر الإطاحـة بالـدولار
في صراعها مع قوى الإستكبار العالمي، روسيا تعلم علم اليقين أن أمريكا لن تقبل بعالم متعدد الأقطاب إلا إذا تلقت ضربة إقتصادية موجعة قد تكون قاسمة، تحولها إلى فزاعة من ورق وتقلص نفوذها المالي والإقتصادي إلى حجمه الطبيعي، و الحرب على الدولار هو المدخل الطبيعي لحرب بوتين الجديدة، وهي إستراتيجية ذكية من شأنها ضرب مصدر قوة هذا الوحش المتعجرف الذي يحكم العالم بأموال الآخرين.

ووقد جاءت العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية المفتعلة لتسرع من تصعيد الحرب الجديدة، ففي إطار منظمة شانغهاي وإتحاد دول البريكس،بدأت روسيا خطوات جبارة في هذا الإتجاه، وتتمثل في تعزيز الشراكة الإقتصادية والأمنية بين دول منظمة شانغهاي التي ستنضم إليها إيران قريبا بعد أن قرر بوتين رفع العقوبات عنها تدريجيا وطلب من الصين أن تحدو حدوه، حتى لا تؤثر عليها ضغوط العقوبات الأمريكية في ملفها النووي للإنفتاح على الغرب.

وتقرر أيضا العمل بين هذه الدول في مجال التبادل التجاري بالعملات المحلية بدل الدولار، في إنتظار سك عملة موحدة جديدة طالبت البرازيل مؤخرا بالإسراع في تفعيل العمل بها، ما سيوجه ضربة موجعة جدا للإقتصاد الأمريكي ستؤدي حتما إلى إنهيار الدولار فتنتهي أسطورة القوة المالية الأمريكية.. وتم إنشاء بنك جديد في الهند برأس مال مؤقت قدره 100 مليار "دولار" لمساعدة دول محور البريكس على تجاوز صعوباتها في مجال خطوط الإئتمان البنكي التي تتحكم فيها الولايات المتحدة، وهو البنك الذي من المقرر أن يعفي دول المجموعة من اللجوء إلى البنك الدولي وشروطه المجحفة، لكن وهذا هو الأهم، سيمكنها من تمرير التحويلات المالية من خلال هذه المؤسسة الضخمة، الأمر الذي لن تستطيع بعده الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على الدول بحكم أنها اليوم هي من يتحكم في مراقبة التحويلات المالية التجارية العالمية.

كما تقرر دعم الشراكة والتبادل التجاري وفتح الأسواق بين مكونات هذا المحور، والتي ستشكل متنفسا كبيرا ومجالا ضخما للإستثمارات يغنيها عن الأسواق الأمريكية والأوروبية، فالسوق الإيرانية وحدها على سبيل المثال تفوق السوق الخليجية والأسواق العربية مجتمعة من حيث حجم المبادلات التجارية، ولا نتحدث عن الصين وروسيا والهند والبرازيل وباكستان وغيرها، ويشار إلى أن الهند رفضت حتى الساعة التوقيع على بروتوكول منظمة التجارة الدولية، ما يطرح أكثر من سؤال حول مستقبل هذه المنظمة في غياب دولة عظمى كالهند.

هذا عالم جديد يولد من المشرق، سيغير موازين القوى الإقتصادية والعسكرية والسياسية في العالم، وسينهي إلى الأبد الهيمنة الأمريكية والعربدة الأطلسية، وأهم ميزة النظام الإقتصادي الجديد، هو نزع ورقة التحكم في التحويلات المالية العالمية التي تتم اليوم بالدولار من يد أمريكا، وفي حال طرحت هذه الدول إحتياطاتها من الدولار في الأسواق الدولية، فسينهار الإقتصاد الأمريكي ويصاب بالضربة القاضية، وحدها الصين لو طرحت مبلغ تريليون و300 مليار دولار التي بحوزتها كسندات من الخزينة الأمريكية لإهتزت الولايات المتحدة وعمتها الإضطرابات من أقصاها إلى أقصاها، لكن ولأسباب أخلاقية، الصين كما روسيا لا يتصرفون بردود أفعال عاطفية، بل يعملون وفق خطط إستراتيجية فعالة تنفذ بالتدريج وعبر مراحل.

أما مشيخات الزيت التي تصل إحتياطاتها من الدولار في الصناديق السيادية المودعة في الغرب زهاء 2 تريليون و 29 مليار دولار بواقع: (السعودية: 676 مليار – الكويت: 410 مليار –الإمارات 773 مليار دولار - قطر: 170 مليار)، فمصير هذه الإحتياطات أن تتبخر بإنهيار الدولار لتتحول إلى سراب بقيعة.

الصين صمام أمان القوى الجديدة الصاعدة
هذه هي الأسلحة المالية والإقتصادية الإستراتيجية الفتاكة والحاسمة التي تحضر لها روسيا بفضل التشبيك الجديد مع حلفائها الأقوياء.. والصين تلعب في إطار هذا التشبيك الذكي دور "الإنعاش" لإقتصادات روسيا وإيران وسورية وغيرها من الدول التي تمر بحروب وأزمات مالية، حتى يظل إقتصاد هذا المحور الجديد الصاعد قائما فلا يتأثر بحروب أمريكا والسعودية الإرهابية والإقتصادية العبثية، ولنا في عقد 400 مليار دولار سنويا الذي وقعته مع روسيا لتوريد الغاز لـ 30 سنة قادمة، وعشرات المليارات من الدولارات التي ستضخها قريبا في الأسواق الروسية، وأستثمارات الضخمة المزمع تنفيذها في سورية والعراق وغيرها، المثال الواضح على هذا الدور المحوري الكبير..

سيناريوهــات المرحلــة المقبلــة
ما من شك، أن من سيتأثر بالنهاية، هي الدول المعتدية والتي يستحيل أن تساير التنين الصيني في قوته المالية والإقتصادية، ولا الدب الروسي في قوته العسكرية، ولا الفيل الإيراني في دهائه وحسن إدارته للحروب بالوكالة في ميادين الصراع، بفضل تقنيات الحروب الجديدة التي برزت فيها بشكل فعال حركات المقاومة بدل الجيوش الكلاسيكية، ولنا فيما جرى ويجري في سورية والعراق المثال الواضح على ما نقول،بعد أن تحولت قواتها من جيوش نظامية كلاسيكية إلى كتائب مقاومة تساعدها في معاركها الحشود والسرايا الشعبية، وكان للشهيد الحي الجنرال قاسم سليماني دور كبير في هذا التحول الإستراتيجي الكبير، ولحزب الله مساهمة نوعية أيضا، حولته إلى قوة إقليمية لها وزنها وكلمتها النافذة، ولم يكن من باب المبالغة أن وجه الإمام خامنئي رسالة إلى سماحة السيد حسن نصر الله قبل أيام وصف فيها حزب الله بـ"الأسطــورة" لما لهذا المصطلح من معاني عميقة تلامس مفهوم المعجزة.

سورية اليوم ترقد على أكبر إحتياطي من الغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما يفوق ثروة مصر وفلسطين المحتلة ولبنان مجتمعين، وقسّمت مياهها الإقليمية إلى أربع بلوكات كبيرة، لزّمت الأول للصين والثاني لروسيا قبل الأحداث، وبالتالي، من يراهن على إستنزاف سورية إنما يراهن على الوهم.. فإعادة الإعمار ستتكفل بها الصين سواء بالنسبة للبنية التحتية المدنية أو الصناعية، فيما تتكفل روسيا بما تحتاجه سورية من سلاح نوعي يحميها من كل المغامرات العسكرية المحتملة، كما وتساعد إيران بالسلاح وخطوط الإئتمان المالية، وتفتح أسواقها لكل المنتجات الفلاحية والصناعية السورية بعد أن أعطى الإمام خامنئي لها الأولوية على باقي الواردات، وفعلت روسيا نفس الشيىء.

وبذلك، لن يكون لقطر أو "إسرائيل" أنابيب غاز تمر فوق التراب السوري كما تخطط أمريكا في إتجاه تركيا، ولا لـ"السعودية" أنابيب نفط تمر إلى البحر عبر العراق وسورية.. هناك أنابيب غاز ونفط إيران والعراق هي من ستمر فوق التراب السوري إلى البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا من دون أن تمر عبر تركيا الخاسر الأكبر في هذا الصراع الكوني على النفط والغاز، إلا إذا نجحت إيران والرئيس بوتين خلال زيارته الإثنين القادم إلى تركيا في إقناع السلطان أردوغان بالعدول عن مشاريعه الوهمية مقابل فوائد إقتصادية تعود على شعبه وبلاده، وهو أمر المشكوك فيه بسبب إصابة أردوغان بمرض جنون العظمة العضال، هذا بالرغم من إعتماد الإقتصاد التركي بالكامل على النفط والغاز الإيراني والروسي، وإستخدامه كسلاح في حالة قررت روسيا وإيران ذلك، سيدمر الإقتصاد التركي ويدخل تركيابلاد الأناضول في حرب أهلية لن تنتهي إلا بتقسيمها، أو إنقلاب عسكري ينقذها قبل فوات الأوان.

وأمام هذا الواقع المعقد، قررت السعودية تحويل صادراتها من النفط عبر البحر الأحمر ومصر، بدل الإعتماد على مضيق هرمز الذي يمر منه اليوم 40% من صادرات النفط العالمي، لكن معضلتها للوصول إلى أوروبا تكمن في ليبيا، وهذا ما يفسر الهيمنة السعودية على القرار السيادي والإقتصادي المصري، وتسعى من خلال مصر ومن مدخل الحرب على الإرهاب الإخونجي والوهابي في ليبيا الهيمنة على هذا البلد، ثم على تونس من خلال رجلها "القايد السبسي" إنتهاء بالجزائر التي يخطط لأن يتفجر الإرهاب بها لأسقاط النظام هناك، ما سيجعل مرور النفط والغاز الخليجي والليبي والجزائري إلى أوروبا عبر أنابيب ضخمة يصل بعضها من ليبيا إلى إيطاليا والآخر من المغرب إلى إسبانيا.

من هنا يفهم سبب طلب الرئيس أوباما من تونس والجزائر السماح لقواته بمحاربة الإرهاب في ليبيا، الأمر الذي رفضته الحكومة الجزائرية بقوة، لمعرفتها بالمخطط وإدراكها للنوايا الأمريكية والخليجية الخبيثة، ورفضها التدخل العسكري المصري في ليبيا وإصرارها على الحل السياسي من خلال الحوار بين الأفرقاء.

ونشير في الختام إلى أن قطر لم تغير من سياستها قيد أنملة، لأنها مجرد وكيل يعمل لحساب الأمريكي لا السعودي، وتبحث لها عن جور وممر لغازها إلى أوروبا، وأنها لا تزال تضخ المال وتدرب الإرهابيين لبعثهم إلى سورية عبر تركيا، وتحاول تفجير لبنان بالتركيز على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعلى خلايا "داعش" و"النصرة".

لكن الأخطر، أن قطر هي من تقوم اليوم بمعية السودان، بضخ المال والسلاح والإرهابيين إلى مصر ولم تنتهي بالمطلق برغم ما قيل عن إتفاقها مع مشيخات الخليج حول عدم العبث بأمن مصر، فقد كلفتها أمريكا مؤخرا بتفجير الوضع في مصر وتونس والجزائر، لتتمكن أمريكا وفرنسا من التدخل عسكريا لقلب الأوضاع في المغرب العربي من مدخل محاربة الإرهاب كما تفعل في العراق وسورية..

إنها حروب أنابيب النفط والغاز وفق خرائط جديدة رسمت للعالم العربي من الماء إلى الماء، لذلك نهايتها لن تكون إلا بالحسم في الميادين، ما دام الجنون حل محل التعقل.. وتحول الصراع إلى حرب وجود ومصير بالنسبة للجميع، بما في ذلك أمريكا والسعودية اللتان ترفضان منطق الشراكة، وتصران على الهيمنة والإستكبار والعربدة بلا وازع من أخلاق أو ضمير.