الكونغرس يكشف عن وثيقة سرّية: «استخبارات صدّام» غير ضالعة في «11 أيلول»

كشف الكونغرس الأميركي، أمس، عن وثيقة سرية تدحض ادعاءات الولايات المتحدة بالربط بين جهاز الاستخبارات العراقي في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، ومنفذي هجمات 11 أيلول، وهو ما اعتمدت عليه أميركا لتبريرها احتلال العراق في العام 2003.
ولا يمكن الفصل بين تبرئة جهاز الاستخبارات العراقي من هذه «التهمة» وسياق التغييرات الحاصلة على مستوى الوضع الداخلي العراقي، بدءاً من العمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية العراقية بما يتناسب مع المرحلة الجديدة المتمثلة بالعمل على تقويض تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»-»داعش»، من خلال إعادة عدد من الضباط الأمنيين العراقيين السابقين إلى الخدمة بحسب ما أعلن عدد من المصادر العراقية.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، قد كشف عن خطة لإعادة مسؤولي جهاز الإستخبارات العراقي السابق إلى الخدمة، من أجل العمل على تحقيق اختراقات ضمن تنظيم «داعش»، كما تضمنت ورقة المطالب التي رفعها «اتحاد القوى العراقية» إلغاء قانوني «الإرهاب» و»اجتثاث البعث» كشرط للمشاركة في السلطة، والمشاركة في حشد القوى في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وفي طليعتها العشائر العراقية، والضباط السابقون.
وفي إطار مواز، أظهرت برقية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) كُشف النقاب عن بعض محتوياتها، أمس، أن مسؤولي «مكافحة الارهاب» الأميركيين شككوا في العام 2003 في تقارير بأن قياديا من مجموعة المهاجمين التي شنت هجمات 11 أيلول العام 2001، التقى مسؤولا بالمخابرات العراقية في العاصمة التشيكية براغ قبل بضعة أشهر من وقوع الهجمات.
ونشر السناتور كارل ليفن جزءًا من برقية بتاريخ 11 آذار العام 2003 رُفعت السرية عنه حديثا، يدحض أقوال الادارة بأن أحد مدبري هجمات 11 أيلول محمد عطا وضابط المخابرات العراقي أحمد العاني التقيا في العاصمة التشيكية براغ في نيسان العام 2001 .
وكان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني قد ربطا بين العراق و»القاعدة» و»الإرهاب الدولي»، وادعيا امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل في تبريرهما لاحتلال البلاد في آذار من العام 2003، إلا أن عدداً من المسؤولين الأميركيين أظهر مؤخراً تشجيع الولايات المتحدة على إعادة إدخال الضباط السابقين ضمن المنظومة الأمنية المعدة لقتال «داعش»، بدءا من إعادة هيكلة الأجهزة العراقية وتشجيع خطوات رئيس الحكومة حيدر العبادي في هذا الإطار، حتى تسليح العشائر وإنشاء منظومة «الحرس الوطني» التي ستعتمد في جزء كبير منها على هؤلاء.
وأشار ليفن وهو الرئيس الأسبق للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن مذكرات نشرها مؤخراً رئيس جهاز مكافحة التجسس التشيكي في العام 2001 جيري روزيك، وصفت الرواية التي تحدثت عن لقاء عطا بالعاني في براغ بأنها شائعة لها مصدر واحد، وقال إن ادارة بوش مارست ضغوطا على مسؤولين في براغ لتأكيدها، وحث مدير المخابرات المركزية جون برينان على الافراج عن كامل محتويات البرقية.
وقال بعض مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أن أدلة السلطات الأميركية أشارت إلى أن عطا كان في فلوريدا في أوائل نيسان العام 2011، وقال مسؤول على دراية بهذا الشأن أن مكتب التحقيقات لم يعثر على أي دليل على أنه سافر إلى أوروبا في تلك الفترة.
ولتبرير اجتياح العراق ذكر نائب الرئيس الأميركي آنذاك ديك تشيني في العام 2003 أن محمد عطا قائد المجموعة التي نفذت هجمات 11 أيلول كان التقى جاسوسا عراقيا في براغ قبل الهجمات، وركزت واشنطن في شكل كبير على هذا اللقاء لتأكيد وجود صلة بين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وهذه الهجمات.
ولفت ليفن إلى أن «اجتماع براغ المزعوم كان في صلب حملة الادارة الهادفة إلى إعطاء انطباع لدى الرأي العام أن صدام حسين تحالف مع إرهابيي القاعدة الذين هاجمونا في 11 أيلول»، في وقت يبدو أن الحملة الأميركية الحالية تتطلب انتفاء المسوغ الذي يبرر بقاء هذه الكذبة طي الكتمان.
(أ ف ب، رويترز، «السفير»)