الشيوخ الأمريكي يرفض أي تدخل بري ضد "داعش"

عبّر الأعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ أمس الجمعة للرئيس الأمريكي باراك أوباما عن رفضهم لحرب برية أمريكية ضد "داعش".

وجاء في الرسالة الموجهة لأوباما "لا حرب أمريكية برية ضد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" شارحين من خلالها موقفهم من مشروع السماح باستخدام القوة العسكرية.

وقد تبنّت لجنة الشؤون الخارجية التي يهيمن عليها الديموقراطيون، الخميس مشروعا "يسمح باستخدام القوة العسكرية" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ويرسم حدود الانخراط العسكري الأمريكي الذي بدأ في آب/أغسطس الماضي.

ويمنع نصّ المشروع الذي عارضه جميع الأعضاء الجمهوريين، الرئيس الأمريكي من نشر قوات مقاتلة على الأرض على نطاق واسع ضد تنظيم "الدولة" ويحدد مدة العملية بثلاث سنوات.

وأوضح رئيس اللجنة الديموقراطي روبرت مينندز "يمكن نشر قوات على الأرض، لكنها ليست أمريكية"

وليس أمام النص أية فرصة لتبنّيه من قبل الكونغرس الحالي الذي سيرفع جلساته هذا الأسبوع حتى كانون الثاني (يناير) حين تتولّى الأغلبية الجمهورية الجديدة مهامها. لكنه يتيح للديموقراطيين المتأثرين بالحرب على العراق والقلقين من تدخل عسكري جديد في الشرق الأوسط، أن يحدّدوا خطا أحمر قبل النقاش الذي سيتم في غرفتي البرلمان في 2015.

وتخلّى أوباما منذ أكثر من أربعة أشهر عن الغطاء القانوني للترخيص البرلماني وأمر بتنفيذ غارات جوية في العراق ثم في سورية وإرسال 3100 مستشار عسكري أمريكي إلى الميدان. وقال إنه يعتمد في ذلك على تراخيص سابقة صدر أولها إثر 11 سبتمبر/أيلول 2001 ضد "القاعدة" و"طالبان" وباقي المجموعات "الإرهابية" والثاني في 2002 للإذن بغزو العراق.

لكن الكثير من البرلمانيين يحتجون على قانونية الأمر وينوون منع أوباما من خوض حرب دون موافقة الكونغرس. كما يريدون إلغاء موافقة عام 2002 وتحديث موافقة عام 2001 الخاصة بـ"القاعدة"