ملامح لحرب عالمية ثالثة: الكونغرس يقرّ موازنة الدفاع بـ584 مليار دولار

أقر الكونغرس الأميركي، أمس، قانون الدفاع للعام 2015 بميزانية 584 مليار دولار، تشمل نفقات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، مع إبقاء المنع على إغلاق معتقل غوانتانامو.
ويجيز القانون البرامج العسكرية للسنة المالية 2015 التي تمتد من تشرين الأول 2014 وحتى أيلول 2015، وقد أقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 صوتاً، في مقابل رفض 11. وكان مجلس النواب وافق عليه الأسبوع الماضي بغالبية 300 صوت، في مقابل 119.
وأقرّ قانون الدفاع الوطني بعد أشهر من المفاوضات. وهو ينصّ على تمديد تدريب وتجهيز المعارضين السوريين في إطار برنامج لم تتم الموافقة عليه إلا في 11 كانون الأول (أمس الأول)، عبر استخدام أموال مخصصة للبنتاغون.
ويؤكد القانون تخصيص خمسة مليارات دولار للحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" بينها 3,45 مليارات دولار لنشر قوات أميركية في إطار العملية الجارية في العراق، و1,6 مليارات لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية والعشائر لمدة عامين. لكن على الحكومة العراقية أن تتحمل أربعين في المئة من كلفة البرنامج.
كما تشمل المبالغ 520 مليون دولار يريد الرئيس الأميركي باراك أوباما تخصيصها للجهود الإنسانية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية.
لكن وعلى الرغم من معارضة الرئيس الأميركي، فإن القانون يمدّد القيود على إغلاق معتقل غوانتانامو في جزيرة كوبا. كما ينص على تمديد منع نقل معتقلي السجن إلى الولايات المتحدة المعمول به منذ العام 2011 رغم معارضة أوباما.
ويحظر الكونغرس على البنتاغون نقل معتقلين إلى الأراضي الأميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم أو لأي سبب آخر. ويعتبر الجمهوريون أنّ هؤلاء قد يفرج عنهم بناء على قرار قاض ما يجعلهم يشكلون تهديداً للأمن القومي.
ويلحظ القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة واحد في المئة وإجراءات جديدة لمكافحة الاعتداءات الجنسية داخل الجيش ويطلب إخضاع العسكريين لفحص سنوي للصحة العقلية.
وفي هذا الإطار، قال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن "القانون يشمل زيادة في أجور العاملين في القوات المسلحة، ويعزّز جهودنا للإبقاء على مقاتلينا سالمين في ارض المعركة ويسمح بتخصيص الأموال اللازمة لمهمتنا القتالية في أفغانستان".
وفي الإجمال، يجيز القانون 584 مليار دولار للنفقات العسكرية بينها 554 ملياراً للبنتاغون للسنة المالية 2015، أي بتراجع 48 ملياراً مقارنة بالعام 2014 الحالي.
ويتضمن القانون مراجعة لعشرات من برامج التجهيز العسكري بحيث يمدّد بعضها ويلغي أو يعدّل بعضها الآخر.
وتشكل النفقات العسكرية أكثر من نصف موازنة الدولة الفدرالية التي ستبلغ العام 2015 ألفا و14 مليار دولار من دون أن تشمل النفقات الاجتماعية.