5 مبادئ للتفويض الأميركي باستعمال القوة

الرئيس اوباما قال انه يريد اشراك الكونغرس في تفويض جديد لاستعمال القوة العسكرية ضد الدولة الاسلامية ويريد ايضا تحديث تفويض عام 2001 ليلائم القتال الحالي اكثر من سابقيه بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

كما يبدو ان الكونغرس اصبح يتسم اخيرا بالجدية تجاه وضع اساس معاصر اكثر التزاما بالقانون لعمليات مكافحة الارهاب الاميركية.

توجد الكثير من المسائل المثيرة للجدل سياسيا حول الكيفية الواجب على الحكومة اتباعها لانجاز هذه الاهداف؛ على سبيل المثال اذا ما كان يجب منع القوات البرية من التواجد في سوريا والعراق وكيفية ادارة القتال ضد الدولة الاسلامية بما ينسجم مع السياسة الاميركية ضد الدكتاتور السوري بشار الاسد وحول القوانين الواجب ان تحكم القتل المستهدف للمواطنين الاميركيين في الخارج.

وهناك ايضا مسائل معقدة حول التوقيت والشكل؛ على سبيل المثال اذا ما كان على الكونغرس تبني تفويض يخص الدولة الاسلامية بمعزل عن تفويض عام 2001 الذي يخص القاعدة والطالبان، وما اذا كان على الكونغرس الجديد معالجة هذه القضايا.

نحن نختلف فيما بيننا حيال بعض المسائل. لكننا نؤمن بامكانية التوصل الى اجماع اساسي هام- بين الاحزاب والفروع- حيال 5 مبادئ جوهرية يجب ان تحكم اي تفويض جديد باستعمال القوة لمكافحة الارهاب:
* تحديد العدو: على التفويض الجديد ان يحدد الجماعات التي تقاتلها الولايات المتحدة ويعين الاهداف العامة للمهمة. وستتضمن على اقل تقدير الجماعات المحددة الدولة الاسلامية والقاعدة والطالبان اذا تم تحديث تفويض عام 2001 بالتزامن مع تفويض جديد للدولة الاسلامية.

* مراعاة القانون الدولي: ان اي تفويض جديد يجب ان يتقيد باحكام القانون الدولي فيما يخص السيادة (وبالتالي المواقع التي يستطيع الرئيس استعمال القوة فيها) وادارة الحرب. هذا التقييد يعني ان بمقدور الولايات المتحدة مثلا العمل في العراق وافغانستان لان هذه البلدان ابدت موافقتها. كما سيسمح باستخدام القوة في سوريا الى الحد الذي يسمح به القانون الدولي، مثلما تزعم الادارة حاليا، سواء بالدفاع الذاتي عن العراق او لان سوريا ترفض او تعجز عن الحد من الاخطار المحدقة بالولايات المتحدة القادمة من اراضيها. كما ان التقييد سيوضح ان الولايات المتحدة لن تتمكن من استعمال القوة في بلد لمجرد ان افرادا من القاعدة توجد فيه.

* زيادة الشفافية: ليس لدى الكونغرس او الشعب الاميركي تصور واضح حول من تحاربه الولايات المتحدة، لا سيما فيما يخص القوى المتصلة بالقاعدة. فعلى اي تفويض جديد ان يطلب من الرئيس تحديد الجماعات التي تستعمل القوة بحقها، وارسال تقارير منتظمة الى الكونغرس والشعب الاميركي ما لم يقتض الامن القومي غير ذلك. وعلى الرئيس ان يطلع الكونغرس والعامة - قدر الامكان- على دوافع الادارة القانونية لاستعمال القوة. كما يجب فرض قوانين الشفافية على تفويض عام 2001 اذا لم يدمج مع التفويض الجديد. وعلى الكونغرس ان ينظر في فرض هذه المتطلبات لدى استعمال القوة بحق الارهابيين بموجب صلاحيات الرئيس.

* تحديد مدة صلاحية للتفويضات: اذ يجب ان تنتهي صلاحية اي تفويض جديد في عام 2017. واذا لم يتم دمج تفويض عام 2001 مع تفويض الدولة الاسلامية فعلى الكونغرس ان يقرر، على حده انتهاء صلاحيته في 2017 ايضا. ولا يعني ذلك ان القتال المسلح ضد جماعات ارهابية معينة سينتهي حينذاك، بل يتوجب على الكونغرس والرئيس التالي ان يقرر كيفية تحديث التفويضات او انهائها.

* الغاء التفويضات القديمة: فور الموافقة على استعمال القوة بحق الدولة الاسلامية، لن يكون تفويض 2002 الخاص بالعراق ضروريا، ويمكن ايضا ابطال تفويض 2001 اذا جرى ادراج القاعدة وطالبان في تفويض الدولة الاسلامية.