بيان مايسمى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بشان تصاعد حالات الاختطافات والاخفاء القصري بالعاصمة طرابلس واختطاف المحامي -مسعود الكانوني .
تدين وتستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،تصاعد انتهاكات حرية الراي وتعبير واستهداف المحاميين والمدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المدنيين واعضاء الهيئات القضائيه وتواصل مسلسل الاختطاف والاحتجاز القصري
بالعاصمه طرابلس من قبل مليشيات فجر ليبيا والتي كان آخرها، اختطاف المحامي وناشط الحقوقي واستاد القانون الدستوري مسعود الكانوني يوم الاثنين15 ديسمبر2014م من امام سوق المهاري بمنطقة الظهره بالعاصمه طرابلس من قبل مايسمي بقوة الردع الخاصه بقيادة المدعو عبد الرؤوف كاره .
أن هذه الانتهاكات ما هي إلا سياسة قمع شنيعة لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه، وجريمة تعكس الفوضى التي تمر بها البلادعموما وخاصتا غرب البلاد .
وتاكد اللجنة الوطنيه لحقوق الانسان ، ان هذه الانتهاكات تعدٍ انتهاكا لأحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان جنيف العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة لكونه انتكاسة خطيرة لحرية الرأي وتعبير والحريات العامة في ليبيا.
وتطالب اللجنة الوطنيه لحقوق الانسان ، قسم حقوق الانسان ببعثة الامم المتحدة لدعم بليبيا وببعثة الاتحاد الاوروبي لدي ليبيا ومنظمة العفو الدولية والوكالة الدوليه لحقوق الانسان هيومن رايتس وتش بسرعة التحرك اعاجل لكشف مصير المختطفين والمغيبين في سجون مليشيات فجر ليبيا بالعاصمه طرابلس وتحرك العاجل لاطلاق سراحهم .

تقرير للوضع الانساني والنفسي والقانوني للسجناء والمعتقلين بسجون مصراته وطرابلس وزاوية )
رصدت اللجنة الوطنية للحقوق الإنسان الكثير من حالات الانتهاكات والجرائم داخل السجون الخاضعة لسلطة الدولة الليبية ،فعلى مدى الاربع سنوات الماضية رصدت كثير من المنظمات والمؤسسات والأفراد المعنيين بمجال حقوق الانسان على الصعيد المحلي والدولي في تقارير اعدت من قبلهم توضح فيها مدى استفحال هذه الجرائم والانتهاكات المتزايدة والتي ترقى الى جرائم ضد الانسان وجرائم حرب المشرعنه من الحكومات السابقة والمسئولين في الجهات التشريعية السابقة من نواب ووزراء وأشخاص اعتباريين لإطفاء غطاء الدولة على هذه الجرائم والتي يعجز تقريرنا هذا عن حصرها ولكننا بين ايديكم عينات على سبيل لا الحصر ..
يذكر ان اعداد السجناء تصل الى اكثر من 12000 سجين تقريبا حسب بعض التقارير المحلية والدولية وكذلك تقرير بعثة الامم المتحدة الذي اكد حصر عدد 8360 سجين في عدة سجون وهؤلاء السجناء من جميع فئات الشعب الليبي ايضا هناك جنسيات اخرى ومن الجنسين الذكور والاناث ومن جميع الاعمار من عمر 14 سنة حتى 80 سنة وكذلك اكثر من 400 امرأة معتقلة حيث وردت تقارير ورصدت حالات اغتصاب الكثير منهن على ايدي المليشيات القائمة على هذه السجون كما توجد العديد منهن مختطفات ومعتقلات في سجون سرية تحت سيطرة المليشيات والتي يمارس فيها جميع انواع انتهاك حقوق الانسان والتعذيب والجرائم والاغتصاب .
وكذلك طالت الاغتصابات والتحرش الجنسي الرجال المعتقلين منها ماسرب بالصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وما خفي كان اعظم .
ناهيك هن التعذيب الممنهج الجسدي والنفسي الذي يستخدم ضد المعتقلين وحسب مارصدناه عن طريق استبيان للمعتقلين الذين خرجوا من السجون ,فجميعهم تعرضوا الى التعذيب والعديد منهم قتلا نتيجة التعذيب وايضا منهم فقد اطرافه او عضوا من جسمه وكذلك اصابتهم بامراض مزمنة ومعدية ومنهم من فقد العقل (الجنون) وكل ذلك في عدم توفر وتوفير العلاج الشافي الذي يهد جريمة يعاقب عليها القانون .
وهذا الاعتقال الذي يستهدف الانسان بصفة خاصة والانسان في ليبيا بصفة عامة , فإما يكون الاعتقال على التوجه السياسي او القبلي او الجهوي او البلاغ الكيدي او للأغراض جنسية او للابتزاز المالي او لأي دافع من دوافع السلوك الاجرامي .
كل هذا في غياب المحاكمات وان جدت في غياب العدالة وهذه المحاكم تسيطر عليها تلك المليشيات التي ترتكب الجرائم بحق المعتقلين فكيف سيكون الجلاد هو القاضي في غياب الامن وحماية الدولة للمتهم وبالتالي انتهاك حق المعتقل في مثوله امام محاكمة عادلة ناهيك عن جهات القبض المخولة بذلك وايضا تفشي ظاهرة الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين داخل النيابات والتي يقوم بها ممثلين عنها امام المحاكم وكثير من المعتقلين افرج عليهم من النيابات بعد دفع مبالغ مالية كبيرة برعاية من القائمين على شئون ماتسمى النيابات وكذلك اجبار المعتقلين على توكيل محامي خاص من قبل فئة معينة وعدم ترك حرية المعتقل في اختيار محامي عنه وفي حالة اختياره بحرية لايستطيع المحامي المرافعة عن موكله بسبب التهديد بالخطف والقتل وعدم توفير الامن والحماية الشخصية سواء للمعتقل او المحامي عنه .
ولذي يتعارض ويتنافي مع العديد من المواثيق والاتفاقيات والاعلانات الدوليه التي حرمت وجرمت ولذي ممارسة أي شكل من اشكال التعذيب كالاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 ولذي نص في ماده الخامسه علي تجريم وتحريم التعذيب ، وكذلك اتفاقية جنيف الدوليه بشان معاملة اسري الحروب والنزاعات المسلحه ، وكدلك ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية الصادر سنة 1966 ولذي منع ممارسة التعديب والاختطاف في مادته السابعه والعديد من المواثيق الدولية والاقليميه ذات الصله .
ان ظاهر الخطف والقبض التي تقوم بها المليشيات والأفراد باسم الدولة الليبية سواء داخل ليبيا او خارجها وبعدة طرق منها اقتحام البيوت والاعتقال عند المنافذ وكذلك على الطرقات والبوابات الوهمية والقبض باسم الدولة باتفاق مع دول اخرى وفي النهاية يكون ذلك المعتقل تحت التعذيب والاغتصاب من قل المليشيات تقوم على سجون ة وتحت شرعية الدولة .
من امثلة ماورد في التقرير عدة حالات على سيبل المثال :
1.حالة تصفية في سجن السكت بمصراتة محمود قعير "ضابط "- صفوان "ضابط قوات خاصة"- ست حالات اخرى).
2.حالات تعذيب في سجن الكلية الجوية ومنها )فرج بن خليل – كمال سعيد- سالم اجديرة – بشير جمعة – صلاح ابوزكرة –وليد الخوجة –عبد الباري الورشفاني – طارق الشبلي – محمد نجيب الجرو – عبدالله الدويبي – محمد الدويبي – عبد الكريم التير- ناصر ديهوم – حمزة الدحيدح – مفتاح المغربي – محمد الثابت – حمزة خشرم – عيسى الغدامسي - اسماعيل اللافي – اكرم الدادي- ناصر السيد- فرج ابراهيم – رياض التاورغي ...وغيرهم الكثير)
3. حالة تصفية في سجن طمينة بمصراتة خيري صالح محمد الضبع وعمره 32 سنة بتاريخ 31-07-2014 ).
4.حالة تصفية في سجن الاستخبارات بمدينة الزاوية التومي وعمره 20 سنة بتاريخ 4-11- 2014).
5.امراض منتشرة سجن السكت والكلية الجوية بمصراتة اكثر من 100 حالة وباء الكبدي b,c ).
6.حالات وفاة نتيجة عدم توفير العلاج والاهمال المتعمد والتعذيب في سجن موسسة الهدى الامن الداخلي سابقا مصراتة )ايمن عبدالسلام قحيط – حسين معاوية مقطوف التواتي وعمره 31 سنة ).
7. حالات محاكمة بدون توفر شروط واحكام صورية بقوة السلاح :
ا- حكم اعدام (عبدالسلام شليق – حسن هاشم – جمعة المشري – عصام المصري- صالح ابراهيم صالح الشوشاني).
مع الزام ذويهم دفع مبلغ وقدرة 120000 دينار ليبي كتعويض مادي لاهالي مدينة مصراتة .
ب. حكم مؤبد (عبدالسلام العباني الورفلي – مرعي محمد الكويل ).
ج. احكام اخرى (هيثم صالح بوريمة وعمره 35 سنة بتاريخ 8-12-2014 ).
وصدرت العديد من هذه الاحكام دون توفر اي ضمانات امنية وقانونية في غياب تام للدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيدية والقضائية العادلة وغياب المراقبين من منظمات حقوق الانسان ونشطاء في المجتمع المدني وفي بعض الاحيان غض النظر عن هذه الجرائم وحتى المشاركة فيها بطرق مباشرة او غير مباشر وذلك بشرعنت هذه السجون وتلك المليشيات الارهابية الخارجة عن القانون ومن السجون مايلي :-
- سجن السكت مدينة مصراتة .
- سجن الكلية الجوية مدينة مصراتة .
- سجن طمينة مدينة مصراتة.
- سجن مؤسسة الهدى (الامن الداخلي سابقا)مدينة مصراتة .
- سجن معيتيقة طرابلس .
- سجن المفتوح طرابلس .
- سجن عين زارة طرابلس .
- سجن الجديدة طرابلس .
- سجن ماجر زليطن .
- سجن السلع التموينية الزاوية .
- سجن الاستخبارات سايقا مدينة الزاوية .
- سجن المناره بمدينة الرنتان .
. سجن كلية الضباط الهضبة –
سجن الرويمي طرابلس _
التوصيات الختاميه للتقرير :-
توصي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالاتي :-
رفع الشرعية عن السجون العلنية والسرية .
تقديم المسئولين عن السجون الى العدالة .
تقديم من يقومون بالتعذيب داخل هذه السجون الى العدالة .
ايقاف جميع المحاكمات بحق المعتقلين حتى استقرار الوضع واستتباب الامن .
ايقاف احتجاز وجلب وقبض على المتهمين حتى قيام مؤسسات الدولة وتوفير الضمانات من حماية شخصية للمتهمين والمحامين عنهم .
توفير العلاج الشافي وكذلك العلاج النفسي للمعتقلين .
تقديم من يقومون على النيابات والمحاكم والذين ضدهم ادلة وعليهم اتهامات بالتعذيب واستغلال القضاء خارج القانون الليبي والدولي .
ايقاف المحاكمات العسكرية والمدنيه بحق المعتقلين حتى توفر الضمانات المحاكمة العادلة حسب القوانين والأعراف الدولية ..
إدارة تقصي الحقائق ورصد و توثيق
إدارة شؤون المعتقلين والسجناء
باللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان ..
التاريخ 18/12/2014 .م
رقم الملف 4.س.ج.ل/2014.م
تقرير رقم 22 س-ج/2014.م