«إسرائيل» تخطط لحرمان مصر من 4 مليارات دولار ببناء قناة بديلة عن قناة السويس قناة «البحرين» لا تقسّم الوطن العربي فقط بل تصيب مصر في مقتل

من شعار النهرين في علَم الاحتلال الإسرائيلي إلى فكرة البحرين، تغتصب «إسرائيل» أرضنا وثرواتنا ومقدراتنا ونحن مشغولون بصراع صنعه هذا الكيان بخلقه أعداء جدداً للعرب من أبناء جلدتهم لينشغلوا بأنفسهم وانقساماتهم،
وينصرف هو لسرقة الأنهار والبحار بعد أن سرق الأرض، فمؤخراً شرع كيان الاحتلال في حبك مشروع جديد يربط فيه البحر الأحمر عبر قناة صناعية تتجه شمالاً نحو البحر الميت ثم بقناة أخرى تتجه غرباً من البحر الميت إلى البحر المتوسط ليحيل قناة السويس إلى التقاعد المبكر ويصيب مصر في مقتل ويكون صاحب الكلمة في عبور سفن العالم، وبذلك تتحول «إسرائيل» إلى مركز الربط للمنطقة والعالم.
الأردن يروّج و«إسرائيل» تنفذ بغطاء أميركي
خرجت فكرة قناة البحرين إلى الحيز العلني خلال مؤتمر قمة الأرض للتنمية المستدامة الذي عقد في «جوهانسبرغ» في جنوب إفريقيا عام 2002؛ إذ تقدم وزير المياه الأردني بمشروع أردني - إسرائيلي لربط البحر الميت بالأحمر «إنقاذاً للأول من الجفاف».
وقال الوزير الأردني حازم الناصر في المؤتمر: إن واقع البحر الميت يتطلب الإسراع في بحث كل السبل اللازمة للحفاظ عليه وعلى بيئته التي تشهد تراجعاً متسارعاً يهدد حياة هذا الإرث المميز، إذ يصل تركيز الأملاح فيه إلى نحو 32%.
ووفق إحصاءات وزارة المياه الأردنية يخسر البحر الميت نسبة 80 سم سنوياً، والسبب الرئيس لهذا التناقص الشديد هو تقلص كمية المياه الواردة للبحر؛ فمنذ منتصف القرن العشرين والمياه المتدفقة للبحر من نهر الأردن, التي كانت تبلغ حوالي 972 مليون م3, تتقلص كميتها لتصل إلى ما إلى يقارب 125 مليون م3 عام 1985، ولعل هذا التناقص في المياه الواردة للبحر الميت سببه الأساس ممارسات الاحتلال الصهيوني الذي يقوم باستمرار بتخفيف منابع الأودية والأنهار التي تغذي البحر الميت، فقد أقام ما يزيد على 18 مشروعاً لتحويل مياه نهر الأردن المغذي الأساس والرئيس له، وتحويل الأودية الجارية التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتجري باتجاه البحر الميت إلى المناطق المحتلة ولاسيما للمستوطنات، وقد وصلت نسبة المياه المحجوزة والمحولة من البحر الميت إلى حوالي 90% من مصادره، كما قامت سلطات الاحتلال بحفر ما يزيد على 100 بئر غائرة لسحب المياه الجوفية من المناطق القريبة التي تغذي البحر الميت، علاوة على المصانع المقامة عليه التي تنتج المواد المعدنية ومستحضرات التجميل التي تدر سنوياً 7,4 ملايين دولار، إضافة إلى استيلاء الكيان الصهيوني على أكثر من الحصة المقررة من مياه نهر اليرموك الذي يصب مع رافده في البحر الميت، نظراً لحاجته المستمرة للمياه بسبب مستعمراته في النقب والساحل الفلسطيني المحتل.
وعرض الناصر في المؤتمر تغذية مياه البحر الميت من البحر الأحمر عبر حفر قناة بين البحرين معللاً ذلك بأن تراجع منسوبه سيؤدي إلى كوارث بيئية مشيراً إلى الحفر الانهدامية التي باتت تهدد المواطنين والمناطق الزراعية المحيطة به.
ويعرض الأردن شق هذه القناة من خلال مشروع مشترك مع «إسرائيل» لقي معارضة شديدة من الأوساط النقابية والحزبية في الأردن.
من مؤتمر جوهاسبورغ عام 2002 إلى مؤتمر ريو دي جانيرو عام 2012، لا تخفي الإدارة الأميركية رغبتها في الهيمنة على مصادر ومنابع الطاقة، كما لا تخفي, عندما تتحدث عن التنمية, رغبتها في السيطرة على التنمية بحد ذاتها فوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون قالت في كلمتها في المؤتمر العام للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة في ريو دي جانيرو في البرازيل: «نحن نعرف ما هو الممكن ونعرف ما الذي نستطيع أن ننجزه, ولكننا نعلم أيضاً أن المستقبل ليس مضموناً لأن الموارد التي نعتمد عليها جميعنا- المياه العذبة والمحيطات النابضة بالحياة والأراضي الصالحة للزراعة والمناخ المستقر- تتعرض لاستنزاف مطرد, ولهذا السبب، فإن التنمية الوحيدة القابلة للبقاء في القرن الحادي والعشرين هي التنمية المستدامة, والطريقة الوحيدة لتمكين الجميع من التقدم الدائم تتمثل في صون مواردنا وحماية بيئتنا المشتركة» طبعاً صون الموارد بالنسبة للولايات المتحدة يتمثل في السيطرة على منابع ومعابر المياه في العالم كما منابع الطاقة.
المخطط الصهيوني لقناة البحرين
ويرجع مخطط شق قناة تربط البحر الأحمر عند خليج العقبة بالبحر الميت إلى أواسط القرن التاسع عشر عام 1840م عندما سعى الاستعمار البريطاني لتسهيل الاتصال مع الهند، ومع قيام الكيان الصهيوني في فلسطين تلقفت الفكرة الصهيونية العالمية بقيادة مؤسس الكيان الصهيوني «تيودور هرتزل» الذي تحمس لها وعرضها في كتابه «أرض الميعاد» الصادر عام 1902م، ثم بقيت حيث بدأ الحديث يدور في الأوساط الاستعمارية والصهيونية المتضررة من قرار التأميم حول إمكانية شق قناة صهيونية تربط البحر المتوسط بخليج العقبة، وتكون قناة بديلة للقناة المصرية؛ لكن إخفاق العدوان الثلاثي على مصر أجَّل تنفيذ الفكرة إلى حين, ثم جرت لاحقا محاولة تنفيذها إبان رئاسة «مناحم بيغن» للحكومة الإسرائيلية وتحديداً عام 1981م، لكن العمل بها قد توقف عام 1985م لأسباب غامضة.
ومشروع «قناة البحرين» الذي يخطط له الصهاينة يأتي في إطار استراتيجية طويلة المدى لتأمين الكيان وحاجاته من المياه والطاقة؛ فقد نجح الصهاينة عام 1964م في تحويل مياه نهر الأردن إلى النقب التي كانت تشكل ثلثي مساحة الكيان الصهيوني بهدف الإسراع في تهويدها عن طريق توجيه مجرى الهجرة والاستيطان إليها.
كما استطاع كيان الاحتلال السيطرة على عدد من مصادر المياه العربية باحتلال الجولان والسيطرة على جزء من البحر الميت والوصول إلى مياه نهر الأردن في 1967م.
وعقب حرب 1973م وتلويح العرب باستخدام سلاح النفط في المعركة مع الصهاينة، ظهرت الحاجة الإسرائيلية الملحة لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف عبء الاعتماد على النفط، واستقر الرأي على تنفيذ مشروع نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت مستغلة انخفاض مستوى البحر الميت عن سطح البحر 400م لتوليد الطاقة الكهربائية إضافة إلى إقامة مشروعات لتحلية المياه.
وعادت «إسرائيل» مؤخراً لدراسة إقامة «قناة البحرين» لتربط بين البحرين الأحمر والميت لخلق قناة بديلة عن قناة السويس وتستأثر بالنقل البحري في منطقة تعد ملتقى لقارات العالم، واللافت أن البنك الدولي رصد 1,25مليار دولار لإجراء الدراسات البيئية للمشروع وسيقوم بتمويل المشروع بمبلغ 20 مليار دولار أميركي.
الطرق التي ستسلكها القناة
وتطرح الدراسات الصهيونية عدة «سيناريوهات» لحفر هذه القناة:
الأول: قناة تمر من إيلات «قرية أم الرشراش المصرية» متجهة ناحية الشمال مستغلة وادي عربة ومخترقة صحراء النقب وصولاً إلى وادي غزة على البحر المتوسط بطول 280كم.
والثاني: قناة تقع إلى الشمال من الأولى متصلة بالبحر المتوسط عند ميناء أشدود بطول 300كم.
والثالث: قناة تسير في خط مستقيم من إيلات بامتداد وادي عربة شمال البحر الميت ومنكسرة ناحية الغرب لتتصل بالميناء الفلسطيني حيفا بطول 390كم.
وقد أشار «شيمون بيريز» في كتابه «الشرق الأوسط الجديد» إلى السيناريوهات نفسها ولكن بصورة أخرى وهي توصيل البحر المتوسط بالبحر الميت عن طريق قناة، ثم توصيل البحر الميت بخليج العقبة، وبهذا يصبح البحر الميت شبيهاً بالبحيرات المرة المتصلة بقناة السويس.
ماذا ستجني «إسرائيل» من القناة؟
في كتاب «المياه والسلام – وجهة نظر إسرائيلية» عبّر المهندس الصهيوني «اليشع كالي» الصادر في 1991م عن مخطط المشروع وتضمن نقل المياه عبر فتحة في البحر الأحمر (أخدود) إلى الجنوب من العقبة إلى بركة على ارتفاع 2250م وسعة 5,1 ملايين متر مكعب، وتتدفق المياه من البركة في قناة مفتوحة (القناة العليا) على امتداد 160كم وطاقة 50 م3 في الثانية، وعلى بعد 80كم تتجاوز القناة أعلى نقطة في وادي عربة على ارتفاع 100م، وذلك عبر مسافة قصيرة ضمن الكيان الصهيوني. وعلى بعد 150 كم تقام بركة لتنظيم تدفق المياه سعتها 3 ملايين م3 وعلى ارتفاع 2080م، وتحتها محطة طاقة (المحطة الأردنية) بقوة إنتاج 400 ميغاوات مع بركة أخرى بالسعة ذاتها، وتنقل المحطة المياه إلى القناة (السفلى) عبر ناقل، وفي هذه القناة تتدفق المياه مسافة نحو 60كم من ارتفاع 100م إلى ارتفاع 1120م، ومن حدود الأردن إلى الكيان الصهيوني، وتمر في مقطع واحد عبر نفق طوله 4كم حتى منطقة معالية عربة سدوم، وتقام هنا المحطة الثانية الصهيونية التي يبلغ إنتاجها 400 ميغاوات.
وتقام فوق المحطة بركة تخزين سعتها 3 ملايين م3 وعلى ارتفاع 1120م وتحتها القناة النهائية؛ لكون ارتفاع المياه فيها مثل ارتفاع مستوى المياه في البحر الميت. ويقطع مسار القناة نحو 170كم في الأراضي الأردنية، وتمتلك السلطة الفلسطينية نحو 25% من مساحة سطح البحر الميت (الجزء الشمالي الغربي)، والصهاينة نحو 25% (الجزء الجنوبي الغربي) وللأردن 50% (كامل النصف الشرقي).
ويتضح من المشروع أن هدفه ليس إحياء البحر الميت ومنع اندثاره (بسبب الممارسات الصهيونية التي صنعت الأزمة في الأساس) بل أيضاً إحياء المناطق التي تحيط به ثقافياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً، وتوفير المياه للمناطق المحرومة منها، في محاولة لابتزاز الأردن وإغراء السلطة الفلسطينية؛ إذ من المخطط له إنشاء محطات لتحلية المياه بكميات تصل إلى 850 مليون م3 سنوياً يمكن أن يستفيد منها الفلسطينيون بنحو الثلث، والأردنيون، إضافة إلى الصهاينة أصحاب الحظ الأوفر.
والأخطر من ذلك تطبيع العلاقات الصهيونية مع دول المنطقة التي قد يشارك بعضها في دعم المشروع انطلاقاً من حسابات اقتصادية بحت من دون النظر إلى أبعاد ذلك التعاون على الأمن القومي العربي، في ظل تركيز الاستراتيجيات الأميركية على تغيير معالم خريطة التحالفات الإقليمية في المنطقة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية.
ويرى خبراء الجغرافيا السياسية أن محاولات الكيان الصهيوني الإسراع بتنفيذ المشروع عبر جميع المؤتمرات الدولية في (دافوس، وفي قمة الأرض، وقمة التنمية المستدامة) يرجع في الأساس إلى أن حاجات الكيان الصهيوني من المياه ولاسيما مع احتمال نضوب المياه الجوفية التي تشكل ما يزيد على نصف رصيدها المائي، علاوة على تعرض تلك الآبار للتملح قبل نضوبها.
ويحلل الخبراء العسكريون تلك القناة بأن الكيان الصهيوني يرى أن إقامة حاجز أو مسطح مائي بينه وبين الدول العربية يعدّ حدّاً أمنياً استراتيجياً وعسكرياً يمنع تقدم الجيوش العربية والعمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني, وعندما ينجح الصهاينة في إتمام المشروع فإنهم سيملكون صمّام أمان في إسالة المياه كيف يشاؤون، وبالمنسوب الذي يريدونه ما يشكل حدّاً أمنياً من جهة الأردن.
قطر و«إسرائيل» تتقاسمان الخراب في مصر
ربما المسؤولون في مصر دفنوا رؤوسهم فيما تبقى من النيل ولا يشغلهم سوى الصراع على الكرسي بدءاً من مرسي إلى جميع رؤساء الأحزاب الذين يدخلون معه في صراع على حكم بلد تعمل «إسرائيل» على خرابه، وقطر تحاول شراء منشآته السياحية لضرب اقتصاده، فالعديد من المخاطر البيئية والجيولوجية ستتعرض لها المنطقة إذا تم هذا المشروع وأخطرها الزلازل المدمرة التي ستأتي على الأخضر واليابس ولاسيما أن منطقة البحر الأحمر تقع داخل حزام الزلازل النشطة والبحر الميت يقع في أدنى منطقة في العالم إذ ينخفض منسوب البحر الميت عن منسوب البحر الأحمر بحوالي 400 متر وهذا سيؤدي إلى تسرب مياه البحر الميت بعد ارتفاع منسوبه إلى المياه الجوفية في جميع دول المنطقة وسيؤدي إلى تغير خواصها لتتحول إلى مياه مالحة بعد أن كانت عذبة ما سيقضى على جميع الزراعات التي تعتمد على المياه الجوفية في مصر وفلسطين والأردن.
القناة بداية للتطبيع
وزيارة أوباما الأخيرة إلى المنطقة ربما تعطي الضوء الأخضر لمشروع القناة ولاسيما بعد أن ألمح إلى ضرورة التطبيع بين العرب و«إسرائيل» فمخاطر مثل هذه القناة ستكون كثيرة منها إخراج مصر من دورها الاستراتيجي والاقتصادي إضافة إلى ازدياد الوجود الأمني والعسكري الإسرائيلي بحجة القناة في البحر الأحمر وخليج العقبة وحول القناة وحتى مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وهو أمر يهم المصريين والأردنيين والسعوديين على حد سواء, وهو بالطبع يعطي ميزة استراتيجية جديدة لـ«إسرائيل».
وبالتأكيد ستحقق القناة تغييراً ديموغرافياً وخلخلة للكثافة السكانية «الإسرائيلية» ناحية الشمال،
إذ إن مساحة كيان الاحتلال لا تزيد على 22 ألف كم مربع قبل خط 67، وتضم نحو 5 ملايين و550 ألف مستوطن ومن الممكن أن يتضاعفوا إذا تم استصلاح صحراء النقب وريها بمياه المشروع وهذا سيضيف حوالي 35% من مساحة الكيان كمستوطنات غير شرعية لاستقدام المزيد من المستوطنين وجذب يهود العالم للهجرة إلى فلسطين.
ويعد هذا المشروع من أهم الأخطار الاستراتيجية التي تواجه الأمة العربية في صراعها مع العدو، لأن هذا المشروع يلحق الكثير من الضرر بالأراضي العربية في فلسطين والأردن بعد غمرها بالمياه، حيث يتم غمر «330» هكتاراً من الأراضي جنوب البحر الميت ونحو 100كم2 في المنطقة الشمالية الشرقية من البحر الميت، وسيفضي إلى إنهاء الأمل لدى السلطة الفلسطينية باستعادة الأراضي التي تم احتلالها عام 1967م بوساطة المفاوضات.
كما أن المشروع سيؤدي إلي إيقاظ مارد الزلازل بصورة رهيبة في المنطقة العربية كلها، ومن المتوقع حدوث إثارة للزلازل نتيجة حدوث تصدعات بفعل سقوط المياه على منطقة البحر الميت التي تقع داخل الفيلق الجيولوجي الواقع بين إفريقيا وآسيا حيث توجد أضعف وأرق طبقة أرضية على كوكب الأرض.
وخليج العقبة الذي يعد متحفاً مائياً طبيعياً غير متكرر للأحياء المائية النادرة والشعب المرجانية لن يكون بأمان، فالمشروع الإسرائيلي سيهدد هذه الثروة ويضيعها بسبب حرمان الخليج من هدوئه التاريخي إذ ستعمل عملية شفط المياه بعنف على تغيير مسارات التيارات المائية وسرعتها ما يقلب الطبيعة البحرية الخاصة بالمكان، كما أن اختلال التوازن المائي بين البحر الأحمر والمحيط الهندي سيؤدي لآثار وخيمة على حركة التيارات المائية التي ستؤثر بدورها في حركة الملاحة في المنطقة .
ولعل ما يدور في العقلية الصهيونية يتجاوز إيجاد بديل لقناة السويس إلى السيطرة التامة على البحر الأحمر، بعد أن طورت حكومة شارون ميناء إيلات على رأس خليج العقبة، والذي مثَّل قاعدة تحرك صهيونية في اتجاه الغرب إلى السويس ومنطقة الحقول النفطية وإلى الشرق عبر ميناء العقبة الأردني الذي ينفتح على الشرق وشمال الخليج العربي وجنوب خليج العقبة الذي يحمل 25% من واردات الكيان الصهيوني البترولية و9% من خاماته المستوردة، ولهذا اتجهت الإدارة الصهيونية لطرح فكرة تدويل باب المندب ومجموعة الجزر العربية التي تتحكم بالمضيق– وهو الأمر الذي تنفذه واشنطن تماماً مع اليمن وجيبوتي حالياً – وأخيراً اتجهت لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية الواقعة على البحر الأحمر والقريبة منه مثل أثيوبيا وكينيا ما أتاح لها إقامة قواعد عسكرية ونقاط مراقبة في عصب ومصوع وجزر دهلك وحالب وفاطمة، وركزت على أريتريا التي تملك شواطئ يبلغ طولها 2000 كم على البحر الأحمر، بما يهدد الأمن القومي العربي ولاسيما للدول التي يمثل البحر الأحمر منفذها الرئيس للعالم الخارجي في السودان واليمن ودول الجنوب ومصر، في ظل تأرجح ميزان القوى العسكرية والبحرية لمصلحة الكيان الصهيوني وفي ظل تعطل القدرات العسكرية لمعظم دول الخليج العربي بسبب دخولها في تحالفات عسكرية مع واشنطن.
القناة ستفتح باب هجرة اليهود إلى «إسرائيل» من جديد
كما سيزيد هذا المشروع عدد المهاجرين للاستيطان في الكيان الصهيوني في إطار استيعاب الزيادة المحتملة في حركة السياحة والتنمية المتوقع حدوثها مع هذا المشروع، ولمواجهة النمو المطرد لأعداد الفلسطينيين، وهو ما بدأ بالفعل بعملية تهجير متوقعة لآلاف اليهود من أميركيا وأوروبا التي ستشهد عمليات مماثلة بأعداد أكبر، ولاسيما إلى المنطقة المحيطة بالبحر الميت داخل حدود الكيان الغاصب، وهذه الزيادة ستمثل بلا شك أزمة كبيرة للأمن القومي للدول المحيطة ولاسيما مصر.
إن هذا المشروع سيضمن على المدى القريب تفوقاً نوعياً لـ«إسرائيل» في قضية المياه، التي ينظر إليها كثير من المحللين والخبراء على أنها ستكون الحرب المقبلة بين العرب والصهاينة، وهي الحرب التي بدأت فصولها بالفعل في إعادة صياغة اتفاقية توزيع مياه نهر النيل بين دول الحوض، بصورة أدت إلى الإجحاف بحق مصر التاريخي في مياه النيل، وذلك بضغط خفي من «إسرائيل» على أثيوبيا وأوغندا وكينيا، ومن المتوقع أن تواجه مصر عجزاً في توفير حاجاتها من المياه بحلول سنة 2017.
وبهذا ستحرم «إسرائيل» مصر من 4 مليارات دولار كدخل من قناة السويس، عبر البدء الفعلي في شق قناة بديلة والانتهاء من الحفر في غضون 3 سنوات، وبموجب هذه القناة، سينخفض الدخل المصري من 8 مليارات إلى 4 مليارات دولار، وستحقق «إسرائيل» في المقابل دخلاً يزيد على 4 مليارات دولار من قناتها الجديدة.
وستختلف القناة الإسرائيلية عن قناة السويس، إذ سيتم حفر قناتين مستقلتين، واحدة من البحر الأحمر إلى المتوسط، والثانية من المتوسط إلى البحر الأحمر، للعمل على مواصلة حركة السفن ذهاباً وإياباً في الوقت نفسه، وذلك على عكس نظام العمل في قناة السويس التي يتم خلالها تخصيص يوم تمر فيه السفن من اتجاه إلى اتجاه، وفي اليوم الثاني يتم استعمال الاتجاه المعاكس للسفن, ما سيضعف قناة السويس ويقلل إيراداتها, وسوف تدشن تلك القناة شراكة مستقبلية تجمع الأميركان والصهاينة وفلسطين والأردن ومن خلالها يتم عزل سورية ولبنان.
من المعروف أن «إسرائيل» تفعل كل ما يحلو لها وتعيث في الأرض فساداً وتضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن لأن «الفيتو» الأميركي جاهز ومعد مسبقاً لحمايتها وإزالة أي معوقات دولية تقف في وجه الثعلب الإسرائيلي في ظل حماية ورعاية ومباركة الأميركي ففي الوقت الذي تسعى «إسرائيل» لشق قناة تربط فيها البحار وتسرق دور قناة السويس وتفصل بلاد الشام عن مصر بقناتها، يسعى الأعراب ويلهثون لافتتاح قنوات الفتنة والتحريض المذهبي لإلهاء شعوبهم عن القضايا الوطنية المصيرية.